چرا حتی به اعدام اسماعیل بخشی راضی نمی شوند؟

بررسی مفاد کیفرخواستی که ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ به اسماعیل بخشی ابلاغ شده هم این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد.

در این کیفرخواست، او به «عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام»، «اجتماع و تبانی»، «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، متهم شده است. تمام این عبارات، برنامه‌ریزی‌شده و هدفمند هستند.

این حجم از فشار البته گوشمالی به دیگران هم بود که دنباله راه اسماعیل بخشی را در این اعتراضات پیگیری نکنند. به نظر می‌رسد این تلاش موفق هم بوده و اسماعیل بخشی تنها مانده است.

در این مسیر حتی برخی نمایندگان مجلسی که عضو فراکسیون امید مجلس هم بودند یا چهره‌ای مانند علی مطهری که گاه پیگیری رفع ظلم در جمهوری اسلامی بوده، با ایجاد تردید و تشویش درباره اظهارات اسماعیل بخشی، همان نقشی را بازی کردند که وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی دنبال آن بود.

اسماعیل بخشی در همان ویدئوی مشهورش که درباره خودسوزی کارگران حرف می‌زند، در توصیف نومیدی خودش از مذاکره با کارفرمایان، روایتی از یک سیستم وابسته به سرمایه‌دار را ارائه می‌دهد: «وقتی می رویم در جلسه ... می‌بینی که تمام مسئولان که آمده‌اند مسئله کارگران را حل کنند، مقابل تو هستند ... تو فقط کارفرما روبرویت نیست. یک لشکر آدم از مدیران دولتی و خصوصی در یک جبهه دارند با تو می‌جنگند ... کسی نیست صدای ما ر بفهمد، خوابند، آن کسی که کلید را اینطوری کرد [بالا برد]، کجاست؟»

این ویدئو را می‌توان کلید فهم چیزی دانست که اکنون در جریان است. در ماجرای اسماعیل بخشی، نمایندگان اجرایی دولت، ماموران وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، کارفرما، نمایندگان مجلس و ... در کنار هم ایستادند تا او را له کنند، او گفته بود که «به اعدام راضی است»، منتها لشکری که مقابل او ایستاده، به اعدام اسماعیل بخشی راضی نیست.

هدف نهایی لشکر فاتحان، این است: خرد کردن ذره ذره و تحلیل و فلج کردن زندگی فرد معترض.

اعدام معترض مثل یک کلیپ یک دقیقه‌ای است؛ فلج‌سازی معترض در زندان، در حصر، در زندگی، مثل یک سریال است، یک سریال کش‌دار و پر از رنج و درد که معترضان دیگر هر روز به تماشایش نشسته‌اند و در سکوت، بی‌رحمی جاری در تک تک لحظه‌های سریال را چون آینه عبرت به تماشا می‌نشینند و از چهره درهم شکسته نماینده‌شان، به هراس می‌افتند. احساس هراس از هراس، مهم‌تر است. راهی که ماموران امنیتی می‌روند، امضایی که حقوق اسماعیل بخشی را قطع کرد و دادگاهی که در پیش است، دنبال این هستند: مرگ شجاعت.