یک شهروند در آبادان به دلیل آنچه “انتشار مطالب غیر اخلاقی در فضای مجازی” عنوان شده است، توسط ماموران پلیس بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شد.
به نقل از رکنا، یک شهروند در آبادان به دلیل آنچه که “انتشار مطالب غیر اخلاقی در فضای مجازی” عنوان شده است بازداشت شد.
بر اساس این گزارش، این شهروند مدیر یک کانال تلگرامی در شهر اروند کنار خوزستان بوده است.
بر اساس این گزارش، وی پس از بازداشت با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.
در این گزارش به هویت شهروند بازداشت شده اشاره ای نشده است.
شهره حسینی، مترجم و فعال مدنی با گذشت ۳۱ روز از زمان دستگیری کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین بسر می‌برد. خانم حسینی روز شنبه ۸ آذرماه پس از حضور در دادسرای اوین با افزایش دو برابری میزان وثیقه مواجه و به زندان اوین منتقل شد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۸ دیماه ۱۳۹۹، شهره حسینی، مترجم و فعال مدنی با گذشت ۳۱ روز از زمان دستگیری کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین نگهداری می‌شود.
انتساب این اتهامات علیه شهره حسینی در شرایطی است که به گفته یک منبع نزدیک به خانواده وی، این فعال مدنی هیچ فعالیت مخفی و غیرقانونی نداشته است.
پیشتر یک منبع مطلع از وضعیت این شهروند در این خصوص گفته بود: “شهره حسینی در تماسی با خانواده خود گفته بود که ظاهرا باید تا زمان برگزاری دادگاه در بازداشت بماند. بازپرس پرونده از روز دوشنبه ۱۰ آذرماه تاکنون علیرغم تعیین وثیقه از قبول قرار و آزادی خانم حسینی امتناع میکند.”
شهره حسینی در تاریخ ۱۱ مهرماه امسال توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل شد. وی در تاریخ ۱۵ مهرماه با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
ماموران در زمان بازداشت شماری از وسایل شخصی او از جمله، لپ‌تاپ، تلفن همراه، اسناد و مدارک شخصی را ضبط کرده با خود برده بودند.
وی مجددا در تاریخ ۸ آذرماه به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی حاجی مرادی احضار شد اما پس از حضور در دادسرا با افزایش مبلغ وثیقه به ۱ میلیارد تومان مواجه و بازداشت شد. او پس از بازداشت به زندان اوین منتقل شد.
محمد خانی، مترجم، پژوهشگر و دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبائی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال حبس تعزیری، ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، ۶ ماه کار اجباری با کودکان “معلول ذهنی” و توقیف تمامی اموال شخصی ضبط شده به مدت دو سال محکوم شد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد خانی، مترجم و پژوهشگر توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس، محرومیت‌های اجتماعی و کار اجباری محکوم شد.
در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳ سال و ۶ ماه زندان برای وی قابل اجرا خواهد بود.
دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند در تاریخ ۳۰ آذرماه در این شعبه برگزار شده بود.
محمد خانی پیشتر در تاریخ ۱۰ مهرماه توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل خود بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. ماموران در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل وی کرده و برخی از لوازم شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند. وی در تاریخ ۱۸ آبان‌ماه، با پایان بازجویی‌ها از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.
وی نهایتا در تاریخ ۲۱ آبان‌ماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.
محمد خانی، مترجم، پژوهشگر اجتماعی و دانشجوی مقطع دکتری در رشته رفاه و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی است.
آقای خانی دیماه سال ۹۶ برای مدتی در بازداشت نیروهای امنیتی بسر برد. وی در سال ۱۳۹۶ عضو شورای صنفی دانشگاه علامه طباطبایی نیز بود و همراه با شوراهای صنفی ۳۰ دانشگاه کشور با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به بازداشت دانشجویان دانشگاه های مختلف در جریان اعتراضات سراسری دیماه ۹۶ واکنش نشان داد.
بامداد امروز شنبه ۲۲ آذر، حکم اعدام روح الله زم، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج اجرا شد. روح الله زم روز پنج‌شنبه ۲۰ آذرماه از بازداشتگاه سپاه در تهران به بند ۸ زندان رجایی شهر کرج موسوم به بند سپاه پاسداران منتقل شد. او عصر روز جمعه به زندان اوین منتقل و پس از آخرین ملاقات با خانواده مجددا به زندان رجایی شهر منتقل شد. او از زمان انتقال تا زمان اجرای حکم اعدام در اعتصاب خشک بسر برد. در زمان اجرای حکم اعدام این فعال سیاسی، امین وزیری، نماینده دادستان به همراه تنی از نیروهای امنیتی در صحنه اجرای حکم حاضر بودند.
ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بامداد امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۹، روح الله زم، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.
پیکر او نهایتا امروز به خاک سپرده شد.
محمدعلی زم، پدر روح‌الله زم در صفحه اینستاگرام خود در خصوص آخرین دیداری که به همراه خانواده با فرزندش داشته پرداخته و نوشته است که به درخواست مسئول پرونده در دیدار روز جمعه ۲۱ آذر به روح‌الله نگفتیم که حکم اعدامش در دیوان عالی تایید شده است. آقای زم می‌نویسد که در خلال دیدار وقتی برادران و خواهرانش شروع به بغض و گریه کردند، مسئول پرونده خطاب به روح‌الله زم گفت: “روح‌الله نگران نباش، این گریه‌ها اشک شوق دیدار توست. اگر حکم تأیید شده باشد که به این سادگی نیست، اجرای آن فرایندی دارد که ما به تو خواهیم گفت”. روح‌الله زم خطاب به مسئولان پرونده می‌گوید: “مگر حکم اول را بهم گفته‌اید؟!” و “با استخاره به این راه آمدم، هیچ نگرانی ندارم فقط اینها من رو تا کربلا آوردند اما نگذاشتند زیارت کنم”.
پدر روح‌الله زم در ادامه می‌گوید پسرش پرسید، آیا این روزها فیلمی علیه من پخش کرده‌اند؟ گفتم آری اتفاقاً شبکه‌های ۲ و ۳ سیمای ملی فیلمی در دو شب گذشته پخش کرده است که در آن پای «وایت بُرد» داشتی اسامی را می‌نوشتی! گفت عجب! این صحنه مربوط به یکماه پیش و بازجویی‌ام توسط حفاظت قوه قضاییه بود، با اینکه پرونده مختومه و حکم هم صادر شده اما قوه حدود دو ماه مرا از اطلاعات سپاه تحویل گرفت که طی آن بازجویی‌های طولانی توسط حفاظت قوه و سپس وزارت اطلاعات انجام گرفت. این تخته سفید مربوط به بازجویی قوه است، گفتند که آقای رئیسی می‌خواهد تو را در «طرح مبادله» قرار دهد! گفتم مبادله یعنی چه؟ گفت مرا بدهند و کسی را از آن طرف آزاد کنند، گفتند تو اینها را بنویس و ما این فیلم را فقط برای آقای رئیسی تهیه می‌کنیم و هیچ استفاده دیگری ندارد! گفتم باز هم تو گول خوردی؟ گفت چه کار دیگری می‌تونستم بکنم؟ با نگاه بی‌زبانی گفت اگر شما بودی چه می‌‌کردی! گفت عجب! باز هم دروغ!
محمدعلی زم می‌گوید در ادامه در خصوص قاسم سلیمانی از او پرسیدم که گفت سال ٩۵ یکی از من سؤال کرد، سلیمانی کشته شده گفتم نه، اگر شده بود من می‌فهمیدم. گفتم دلارها چی؟ گفت پرینت حساب ورودی مرا از سال ۹۰ در اختیار دارند و کل ورودی آن را در کیفرخواست گفته‌اند ٩٧/۵٠٠ دلار! چه جاسوسی؟ چه پولی؟
سازمان گزارشگران بدون مرز در پیامی ضمن ابراز تاسف و تاثر نسبت به اعدام روح الله زم، اجرای حکم وی را ناعادلانه خواند.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل طی بیانیه‌ای در واکنش به خبر اعدام روح الله زم گفت: «ما از اینکه مقامات ایرانی روح الله زم، خبرنگار مخالف را سحرگاه امروز اعدام کردند، مبهوت و وحشت زده هستیم. در روز ۱۸ آذر، مقامات اعلام کردند که دیوان عالی کشور حکم اعدام روح الله زم را تأیید کرده است. مقامات تنها چهار روز بعد حکم اعدام روح الله زم را به اجرا گذاشتند. به باور ما این شتابزدگی با هدف قبیح جلوگیری از شکل‌گیری یک کارزار بین المللی برای نجات جان وی صورت گرفته است.»
وزیر خارجه سوئد نیز در واکنش به خبر اعدام روح‌الله زم در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «سوئد مانند باقی اتحادیه اروپا قاطعانه با اعدام مخالف است. ایران باید به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر از جمله آزادی بیان و مطبوعات احترام بگذارد.»
در حالی صبح امروز خبرگزاری قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام روح الله زم خبر داد که تایید این حکم در دیوان عالی کشور بیش از ۳ ماه توسط دستگاه قضا مسکوت ماند و نهادهای امنیتی تا لحظه اجرای حکم اعدام از انتقال او به بند عمومی جلوگیری کرده بودند.
این فعال سیاسی مهرماه ۹۸ در کشور عراق دستگیر و به ایران منتقل شد. روز دوشنبه ۲۲ مهرماه ۹۸، سازمان اطلاعات سپاه با انتشار اطلاعیه ای از بازداشت روح الله زم خبر داد و ساعاتی پس از انتشار اطلاعیه بازداشت زم، ویدئویی از اعترافات منتسب به وی در برخی خبرگزاری های داخلی منتشر شد.
جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای زم در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ و آخرین جلسه دادگاه در تاریخ ۲۰ خردادماه ۱۳۹۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.
روح الله زم نهایتا تیرماه امسال از بابت اتهامات “افساد فی الارض، تشکیل و اداره کانال «آمدنیوز» و «صدای مردم» با هدف برهم زدن امنیت کشور، «جاسوسی» به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل به واسطه سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه، جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه، همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت و مدیریت پایگاه خبری «سحام نیوز» با هدف برهم زدن امنیت کشور، مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور، مشارکت در جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده به قصد ارائه به دیگران با هدف برهم زدن امنیت کشور، مشارکت در نشر اکاذیب، تحریک موثر نیروهای رزمنده و اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی، توهین به مقدسات، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبری، توهین به مقامات و مامورین، تحصیل مال از طریق نامشروع و شکایت برخی اشخاص حقوقی و حقیقی” به اعدام محکوم شد.
پس از صدور این حکم محمدعلی زم، پدر روح‌الله زم، طی نامهای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه روند دادگاه فرزندش را خلاف «عدالت و دادرسی اسلامی» خوانده است. زم، با اشاره به اینکه در ملاقات روح الله زم با وکیل تسخیری، بازجویان نیز حضور داشته‌اند، به صحبت های این وکیل در خصوص نواقص «شکلی و ساختاری» در پرونده اشاره کرده و به نقل از او گفته است که اگر این نواقص وجود نداشت، روح‌الله زم می‌توانست با اعتماد به نفس و آرامش روانی بیشتری از خود دفاع کند و نتیجه پرونده تغییر می‌کرد. او همچنین گفت که فرزندش شرایط روحی مناسبی ندارد و از زمان بازداشت در بی‌خبری کامل از همسر و دختران خردسال خود به سر می برد و همچنین امکان برقراری تماس با پدر و مادرش را نیز ندارد.
در مهرماه امسال هرانا گزارش کرده بود که روح الله زم، زندانی سیاسی محکوم به اعدام پس از گذشت ماهها از زمان پایان تحقیقات پرونده و همینطور گذشت بیش از ۳ ماه از زمان صدور حکم، کماکان در وضعیت انفرادی در اختیار اطلاعات سپاه پاسداران نگهداری می‌شود.
سپس در تاریخ ۲۵ شهریورماه امسال سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور بدون اشاره به نتیجه، از صدور رای و اتمام رسیدگی به پرونده روح الله زم در دیوان عالی کشور خبر داد و در تاریخ ۱۸ آذر امسال نیز غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت که حکم اعدام روح الله زم توسط دیوان عالی کشور از تایید شده است.
سحرگاه امروز شنبه ۲۲ آذر، حکم اعدام روح الله زم، زندانی سیاسی در مکان نامعلومی اجرا شد. این فعال سیاسی مهرماه ۹۸ توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و توسط دادگاه انقلاب تهران در کنار سایر مجازات به اعدام محکوم شد. این حکم چندی پیش در دیوان عالی کشور نیز تایید شد.
به نقل از میزان، سحرگاه امروز شنبه ۲۲ آذر ۹۹، روح الله زم، زندانی سیاسی در مکان نامعلوم اعدام شد.
در حالی صبح امروز خبرگزاری قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام روح الله زم خبر داد که تایید این حکم در دیوان عالی کشور بیش از ۳ ماه توسط دستگاه قضا مسکوت ماند و نهادهای امنیتی تا لحظه اجرای حکم اعدام از انتقال او به بند عمومی جلوگیری کردند.
روز دوشنبه ۲۲ مهرماه ۹۸، سازمان اطلاعات سپاه با انتشار اطلاعیه ای از بازداشت روح الله زم خبر داد و ساعاتی پس از انتشار اطلاعیه بازداشت زم، ویدئویی از اعترافات منتسب به وی در برخی خبرگزاری های داخلی منتشر شد.
جلسه نخست رسیدگی به اتهامات آقای زم در تاریخ ۲۱ بهمن‌ماه ۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. متعاقبا در تاریخ‌های ۲۷ بهمن ۹۸ دومین، ۵ اسفند ۹۸ سومین، ۱۵ اردیبهشت ۹۹ چهارمین، ۱۳ خرداد ۹۹ پنجمین، ۲۰ خردادماه امسال ششمین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «روح الله زم» در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
روح الله زم نهایتا تیرماه امسال توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات “افساد فی الارض، تشکیل و اداره کانال «آمدنیوز» و «صدای مردم» با هدف برهم زدن امنیت کشور، «جاسوسی» به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل به واسطه سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه، جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه، همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت و مدیریت پایگاه خبری «سحام نیوز» با هدف برهم زدن امنیت کشور، مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور، مشارکت در جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده به قصد ارائه به دیگران با هدف برهم زدن امنیت کشور، مشارکت در نشر اکاذیب، تحریک موثر نیروهای رزمنده و اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی، توهین به مقدسات، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبری، توهین به مقامات و مامورین، تحصیل مال از طریق نامشروع و شکایت برخی اشخاص حقوقی و حقیقی” به اعدام محکوم شد.
پس از صدور این حکم محمدعلی زم، پدر روح‌الله زم، طی نامهای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه روند دادگاه فرزندش را خلاف «عدالت و دادرسی اسلامی» خوانده است. زم، با اشاره به اینکه در ملاقات روح الله زم با وکیل تسخیری، بازجویان نیز حضور داشته اند، به صحبت های این وکیل در خصوص نواقص «شکلی و ساختاری» در پرونده اشاره کرده و به نقل از او گفته است که اگر این نواقص وجود نداشت، روح‌الله زم می‌توانست با اعتماد به نفس و آرامش روانی بیشتری از خود دفاع کند و نتیجه پرونده تغییر می‌کرد. او همچنین گفت که فرزندش شرایط روحی مناسبی ندارد و از زمان بازداشت در بی‌خبری کامل از همسر و دختران خردسال خود به سر می برد و همچنین امکان برقراری تماس با پدر و مادرش را نیز ندارد.
در مهرماه سال جاری هرانا گزارش کرده بود که روح الله زم، زندانی سیاسی محکوم به اعدام پس از گذشت ماهها از زمان پایان تحقیقات پرونده و همینطور گذشت بیش از ۳ ماه از زمان صدور حکم، کماکان در وضعیت انفرادی در اختیار اطلاعات سپاه پاسداران نگهداری می‌شود.
سپس در تاریخ ۲۵ شهریورماه امسال سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور بدون اشاره به نتیجه، از صدور رای و اتمام رسیدگی به پرونده روح الله زم در دیوان عالی کشور خبر داده بود.
روز شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹، نیز غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت که حکم اعدام روح الله زم توسط دیوان عالی کشور از تایید شده است.
عادل امانی، مدیر یک کانال تلگرامی در کامیاران به دلیل انتشار یک مطلب، با شکایت رئیس آموزش و پرورش به دادسرای این شهرستان احضار و پس از تفهیم اتهام با قرار کفالت آزاد شد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عادل امانی، مدیر کانال تلگرامی پلتوک در کامیاران به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی این شهرستان احضار شد.
عادل امانی، خبرنگار ساکن کامیاران واقع در استان کردستان، در پایان این جلسه و پس از تفهیم اتهام با قرار کفالت آزاد شد.
صبا کردافشاری، فعال مدنی زندانی امروز چهارشنبه ۱۹ آذرماه از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شد. در جریان انتقال خانم کردافشاری، مادرش راحله احمدی، فعال مدنی زندانی در اوین که دوران محکومیت ۳۱ ماهه خود را در سپری میکند، از ماموران زندان خواست او را نیز همراه با دخترش منتقل کنند، اما به وی گفته‌اند به دستور دادستان خانم کردافشاری باید به تنهایی منتقل شود. صبا کردافشاری پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۲۴ سال حبس که ۱۵ سال از آن به عنوان مجازات اشد قابل اجراست محکوم شده است. در ماه‌های اخیر تعداد زیادی از زنان زندانی از بند سیاسی زنان اوین به زندان‌های دیگر فرستاده شده‌اند.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۱۳۹۹، صبا کردافشاری، فعال مدنی زندانی از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شد.
هرانا روز شنبه ۱۵ آذرماه از انتقال سه زندانی دیگر از جمله سپیده فرهان و مژگان کشاورز از بند سیاسی زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین خبر داد. همچنین پیشتر نیز در تاریخ ۳۰ مهرماه یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی از زندان اوین به زندان کچویی کرج و سمانه نوروز مرادی به زندان لاکان رشت منتقل شدند. به علاوه طی روزهای ۲۹ مهرماه تا ۱۷ آبان‌ماه نیز نسرین ستوده و مریم ابراهیم وند به زندان قرچک ورامین و سکینه پروانه به زندان قوچان فرستاده شدند.
انتقال تعدادی از این زندانیان بدون اطلاع قبلی و به صورت ناگهانی صورت گرفته بود. همچنین این شهروندان در زمان انتقال از بردن وسایل خود به ویژه در روزهای آغاز فصل سرما و نیاز به لباس‌های گرم محروم بوده‌اند. طی ماه‌های اخیر مسئولان زندان اوین و سازمان زندان‌ها چندین بار با حضور در بند، با زندانیان صحبت کرده‌اند که در یکی از این موارد، معاون قضایی زندان اوین ضمن سلب مسئولیت از خود اعلام کرد که این انتقال‌ها با دستور نهادهای دیگری صورت گرفته است و آنان تنها نقش اجرا کننده در این امر را دارند. این مقام مسئول دلیل انتقال‌های ناگهانی را مقاومت احتمالی زندانیان عنوان کرده و به زندانیان گفته بود که اگر با ما همکاری کنید در موارد بعدی از پیش به شما اطلاع داده خواهد شد.
صبا کردافشاری در حالی که بهمن‌ماه ۹۷ پس از محکومیت پیشین خود از بند زنان زندان اوین آزاد شد، در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۸ مجددا توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت و پس از ۱۱ روز بازجویی تحت فشار به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی در تاریخ ۱۱ تیرماه مجددا جهت ادامه بازجویی از زندان قرچک ورامین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین موسوم به بند ۲-الف منتقل شد و در تاریخ ۲۱ تیرماه از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان قرچک بازگردانده شد. خانم کردافشاری از تاریخ ۲۲ مرداد ۹۸، به زندان اوین منتقل شد و جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی در تاریخ ۲۸ مردادماه ۹۸ برگزار شد.
او نهایتا در تاریخ ۵ شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع به ۲۴ سال حبس تعزیری همراه با محرومیت های اجتماعی دیگر محکوم شد. به دلیل تعدد جرائم و سابقه قبلی، به میزان یک دوم به هر یک از اتهامات اضافه شده است.
این حکم در آذرماه ۹۸ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر به ۹ سال حبس تعزیری تقلیل یافت. بر اساس این حکم صبا کردافشاری از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال و شش ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری و در مجموع به ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده است. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” در خصوص وی قابل اجرا بود.
آبان‌ماه امسال شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی وکلای خانم کردافشاری را رد کرد.
اواسط خردادماه امسال فرانت لاین دفندرز با انتشار یک «اقدام فوری» خواهان آزادی بدون قید و شرط صبا کردافشاری و راحله احمدی شد و از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا مطابق با قطع‌نامه ۴۳/۱۷۳ مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر «مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکلی از بازداشت» با این شهروندان برخورد شود.
صبا کردافشاری متولد ۱۶ تیرماه ۱۳۷۷ است. راحله اصل احمدی، فعال مدنی زندانی و مادر صبا کردافشاری از بهمن‌ماه ۹۸ دوران محکومیت ۳۱ ماهه خود را در بند زنان زندان اوین سپری میکند.
در روزهای اخیر شناسایی و شهادت تعدادی از قربانیان اطلاعات سپاه پاسداران منجر به شناسایی تصویری یک بازجوی بدنام شده است. این بازجو که به نام های مختلفی بخصوص “رئوف” معروف است در بین تصاویر افرادی که ردیف نخست مراسم سخنرانی آیت الله خامنه ای حضور دارد توسط قربانیان شناسایی شده است. بازداشتگاه ۲ الف متعلق به اطلاعات سپاه پاسداران واقع در زندان اوین محلی است که تعداد زیادی از فعالان سیاسی-مدنی پس از بازداشت در آنجا بازجویی و بعضا مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در روزهای اخیر شناسایی و شهادت تعدادی از فعاالن سیاسی، مدنی قربانی عملکرد اطلاعات سپاه پاسداران، منجر به شناسایی تصویری یک بازجوی بدنام شده است.
هر چند گمان می رود محل کار اصلی این بازجو در بند ۲ الف زندان اوین باشد اما تعدادی از فعالان سیاسی-مدنی یا خانواده های زندانیان او را در محل های دیگری مانند دفاتر وابسته به سپاه پاسداران در سطح شهر تهران ملاقات کرده و بازجویی شده اند.
یکی از زندانیان سیاسی سابق که خواست نامش فاش نشود، در رابطه با آنچه بر وی در دوره بازجویی‌اش توسط رئوف رفته است،گفت: «رئوف در دوره بازجویی‌ام چنان سیلی‌هایی به من می‌زد که دو بار بعد از برگشتن به سلول دچار خونریزی در ناحیه بینی شدم. او با ته کفشش ضربه‌ای به بدنم زد که باعث ترک برداشتن یکی از استخوان‌هایم شد. رئوف یک کمربند چرمی داشت که همیشه با آن کمربند شروع به زدن من می‌کرد. بی‌دلیل و همچون دیوانه‌ها گاه تا ده دقیقه به این کارش ادامه می‌داد و بعد شروع به زدن می‌کرد و به من و خانواده‌ام فحش‌های رکیک می‌داد.»
یک زندانی سیاسی سابق دیگر که مدت ۶ ماه در بند ۲ الف به سر برده است، با اشاره به اینکه رئوف در جریان اعتراف اجباری از او نقش داشته گفت: «پس از چند روز کتک خوردن مدام و توهین و تحقیر در دوره بازجویی مرا به اتاقی برای گرفتن اعتراف تلویزیونی بردند. رئوف متن‌ها را می‌نوشت و در اختیار تیم فیلمبرداری قرار می‌داد. در تمام مراحل فیلمبرداری و اعتراف‌گیری از من که دو تیم از شبکه افق و برنامه خبری ۲۰:۳۰ بودند، رئوف صحنه‌گردان اصلی پروژه اعترافات اجباری و تحت شکنجه‌ام بود.»
یک فعال حقوق بشر که ایام محکومیت خود را در زندان اوین سپری کرده است نیز با اشاره به اینکه از زمان پایان بازجویی‌هایش هنوز چهره رئوف را از یاد نبرده گفت: «در تمام مدت بازداشت و بازجویی‌ام برای خانواده‌ام ایجاد مزاحمت می‌کرد و به خانواده همسرم گفته بود به بچه‌ات بگو از همسرش جدا شود. او در تمام مراحل دادگاه در دادگاه انقلاب حضور داشت و بارها من و دیگر دوستانم را به پرونده‌سازی جدید تهدید کرد. هنوز چهره کریه‌اش را به خاطر دارم. هنوز وقتی یادم می‌آید چطور برای همسرم ایجاد مزاحمت می‌کرد…»
مهدیه گلرو، از فعالان سابق دانشجویی نیز با تایید نقش رئوف در بازجویی از او در ایام بازداشت، با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود گفته است: «محل‌هایی که فعالین را احضار کرده است،خیابان صابونچی، اتوبان نیایش جنب موسسه اوج و خانه‌ای امن در اتوبان افسریه. بعضی از قربانیان او هم‌اکنون در زندان هستند.من با اسم ، تلفن و عکس به دلیل تهدیدهای اخیر از او در سوئد شکایت کرده‌ام؛ نتیجه مهم نیست افشای بازجوها و کسانی که زندگی خیلی‌ها را نابود می‌کنند یک وظیفه است بدون نگاه به نتیجه.»
روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه، حامد سحابی، صاحب امتیاز و مدیر مسئول نیابتی ماهنامه ایران فردا، از محرومیت دو ساله خود در حیطه مسئولیت های مطبوعاتی با رای دادگاه مطبوعات و تایید دیوان عالی کشور خبر داد. به گفته وی در همین راستا انتشار ماهنامه ایران فردا نیز تا تعیین تکلیف مدیر مسئول جدید متوقف شده است.
به نقل از ایران فردا، روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه ۹۹، حامد سحابی، صاحب امتیاز و مدیر مسئول نیابتی ماهنامه ایران فردا، از محرومیت دو ساله خود در حیطه فعالیت های مطبوعاتی خبر داد.
حامد سحابی در خصوص ممنوعیت انتشار این نشریه با اشاره به ایجاد حساسیت توسط روزنامه «کیهان» در ابتدای انتشار دوره جدید ایران فردا در اطلاعیه ای گفت: “از همان ابتدای انتشار دوره جدید ایران فردا، روزنامه کیهان در ستون معروف اخبار ویژه‌اش بر وزارت فرهنگ و ارشاد تاخت که چرا به ایران فردا مجوز انتشار داده‌اید و چنین القا کرد که ایران فردا ارگان گروهک‌های معاند با انقلاب و در فکر تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب است. بی‌جهت حساسیتی در ضابطین قضایی ایجاد کرد که با ذره‌بین بدبینی خط به خط مطالب هر شماره ایران‌فردا را مرور کنند و شاهدی برای ادعای نادرست کیهان بیابند”.
سحابی افزود: “نتیجه آن شد که بالاخره در سال ۹۴ شکایتی ۱۹ صفحه ای از ایران فردا به دادسرای فرهنگ و رسانه رسید که درابتدا منجر به صدور قرار منع تعقیب از سوی بازپرس شعبه مربوطه به دلیل ناکافی بودن شواهد جرم شد، و با مخالفت دادستان با این قرار و رأی دادگاه بالاتر این شکایت به جریان افتاد. نهایتاً با رأی دادگاه مطبوعات و تأیید آن در دیوان عالی کشور اینجانب که نیابتاً مدیر مسئول ایران فردا هم بوده‌ام به دو سال محرومیت از مسئولیت‌های مطبوعاتی محکوم شدم”.
به گفته مدیر مسئول نیابتی ماهنامه ایران فردا، این رای از تیر ماه سال ۱۳۹۹ با ابلاغ هیات نظارت برمطبوعات اجرا شد.
حامد سحابی خاطرنشان کرد: “از آن جایی که در غیاب مدیر مسوول، قانوناً صاحب امتیاز عهده‌دار مسوولیت او است و اینک با این حکم، صاحب امتیاز هم تا دو سال نمی‌تواند این مسوولیت را بپذیرد، لذا تا تعیین تکلیف مدیر مسوول جدید، امکان انتشار مجله وجود ندارد”.
هرانا روز گذشته از بازداشت و انتقال کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر به زندان اوین جهت تحمل حبس خبر داد. آقای صمیمی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.
در همین راستا سازمان گزارشگران بدون مرز با اشاره به محکومیت حامد سحابی، بازداشت کیوان صمیمی سردبیر نشریه ایران فردا و توقیف این نشریه با تهدید قضایی-امنیتی را محکوم کرد.
اولین شماره دوره جدید ایران‌فردا در خرداد ۱۳۹۳، همزمان با سالگرد درگذشت عزت‌الله سحابی، بنیانگذار این ماهنامه منتشر شد.
شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، علی احمدی، شهروند بهائی ساکن شهرستان قائم‌شهر را به ۱ سال حبس تعزیری محکوم کرد. آقای احمدی پیشتر توسط دادگاه انقلاب قائم‌شهر به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در مرحله تجدیدنظر عینا تایید شد. نهایتا دیوان عالی کشور با پذیرفتن درخواست اعاده دادرسی، پرونده این شهروند بهایی را به شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان شعبه هم عرض ارسال کرد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، علی احمدی، شهروند بهائی ساکن شهرستان قائم‌شهر را به ۱ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
آقای احمدی همچنین از اتهام اداره تشکیلات بهایی تبرئه شده است.
علی احمدی در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به سلول‌های انفرادی بازداشتگاه کچویی شهر ساری منتقل شد. وی در تاریخ ۱۲ دیماه ۹۷ پس از ۴۳ روز بازداشت با تودیع قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.
آقای احمدی پیشتر نیز سابقه بازداشت و زندان را داشته است.
شهرستان قائم‌شهر یکی از شهرستان‌های استان مازندران در شمال ایران واقع شده است.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
امروز یکشنبه ۲ آذر، ویدا ربانی روزنامه نگار و عضو حزب اتحاد ملت ایران، به دلایل نامعلومی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
به نقل از امتداد، امروز یکشنبه ۲ آذر ۹۹، ویدا ربانی روزنامه نگار و از اعضای حزب اتحاد ملت ایران بازداشت شد.
بر اساس این گزارش، خانم ربانی پس از بازداشت به زندان اوین منتقل شده است.
در این گزارش به نهاد بازداشت کننده و اتهامات مطروحه علیه وی اشاره ای نشده است.
ویدا ربانی پیش از این نیز در تاریخ ۲۵ دی ماه ۹۸، به همراه یکی دیگر از اعضای حزب اتحاد ملت ایران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در همان روز آزاد شدند.
سهیلا حجاب، زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را در زندان قرچک ورامین سپری میکند، روز یکشنبه ۲۵ آبان‌ماه جهت تفهیم اتهام از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس علیه وی گشوده شده به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین اعزام شد. خانم حجاب کماکان از حق دسترسی به تلفن محروم است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۳۹۹، سهیلا حجاب، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین جهت تفهیم اتهام از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس علیه وی گشوده شده به دادسرای اوین اعزام شد.
خانم حجاب که از مدت‌ها پیش از حق تماس تلفنی محروم شده بود، کماکان از حق دسترسی به تلفن محروم است و کارت تلفنش به او بازگردانده نشده است.
سهیلا حجاب خردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۳ میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.
شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۸ خانم حجاب را از بابت اتهاماتی ازجمله “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، تشویش اذعان عمومی به قصد آشوب و تشکیل گروه غیرقانونی” مجموعا به ۱۸ سال حبس محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است. (خبرگزاری فارس از رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی در تاریخ ۱۷ تیرماه با انتشار گزارشی میزان محکومیت خانم حجاب را ۱۲ سال حبس عنوان کرد).
خانم حجاب، روز شنبه ۳ خردادماه ۱۳۹۹، پس از مراجعه به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر و اعلام اینکه حکم او عینا تایید شده، توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
سهیلا حجاب، مجرد و متولد سال ۱۳۶۹ است. خانم حجاب هم اکنون در بند ۸ زندان قرچک ورامین که پیشتر با عنوان بند مادران شناخته می‌شد، در کنار تعدادی از زندانیان سیاسی و ۱۰ زندانی از متهمان جرائم عمومی بدون رعایت اصل تفکیک جرایم و محروم از امکانات اولیه در این زندان بسر می‌برد.
این شهروند پیشتر نیز در دیماه ۹۷ در شیراز بازداشت و پس از تحمل ۵ ماه حبس در زندان عادل آباد شیراز با اعمال عفو آزاد شد.
روز شنبه ۱ آذر ماه، زینب اسماعیلی، شهروند اهل شهرستان دهگلان به صورت غیابی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.
به نقل از کردپا، روز شنبه ۱ آذر ماه، ۱۳۹۹، یک شهروند اهل شهرستان دهگلان به صورت غیابی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.
بر اساس این گزارش هویت این شهروند “زینب اسماعیلی” اهل شهرستان دهگلان و از اعضای مادران آشتی کردستان عنوان شده است.
در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “زینب اسماعیلی به اتهام عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام به پنج سال زندان و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس محکوم شده است”.
این منبع مطلع افزود: “خانواده زینب اسماعیلی پس از مطلع شدن از صدور حکم، اقدام به گرفتن وکیل و ثبت دادخواست واخواهی کردند، که پس از قبول دادخواست واخواهی زینب اسماعیلی، روز شنبه یکم آذرماه، جلسه دادگاه این شهروند در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی “سعیدی”، دادگاه صادرکننده حکم غیابی برگزار شده است”.
وی ادامه داد: “این شهروند به دلیل ضبط موبایلش از سوی نیروهای امنیتی از احضاریه دادگاه مطلع نشده و احضاریه دادگاه به صورت پیامک برای موبایل وی ارسال شده بود”.
این شهروند هشتم اسفندماه ٩٨ در شهر دهگلان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد و ۱۷ فروردین‌ماه سال جاری، با تودیع قرار وثیقه از بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج آزاد شد.
گفتنی است مادران آشتی کردستان از سوی شماری از مادران جانباختگان و زندانیان سیاسی اعدام شده تأسیس شده است.
در پی انتشار ویدئوی رفتار خشونت آمیز پلیس مشهد، که مرگ شهروند بازداشتی را به همراه داشت، فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی از احضار و بازداشت یکی از ماموران انتظامی خبر داد. ویدئوی منتشر شده نشان میدهد که پلیس در حالی از اسپری فلفل و شوکر الکتریکی بر صورت و بدن شهروند بازداشت شده استفاده میکند که او با دستبند به میله ای بسته شده است.
به نقل از میزان، در پی انتشار ویدئو رفتار خشونت آمیز پلیس مشهد که مرگ شهروند بازداشتی را به همراه داشت، فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی از احضار و بازداشت یکی از ماموران انتظامی خبر داد.
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی اعلام کرد: “مامور کلانتری توسط بازرسی استان احضار و تحقیقات از وی آغاز شده که نتایج بررسی‌های پلیسی متعاقبا اعلام خواهد شد”.
طی روزهای اخیر یک شهروند مشهدی، پس از بازداشت توسط پلیس، در اثر خفگی ناشی از اسپری گاز فلفل در خوردوی پلیس جان خود را از دست داد. ویدئویی که از رفتار خشونت آمیز پلیس مشهد، با این شهروند منتشر شده است نشان میدهد که پلیس در حالی از اسپری فلفل و شوکر الکتریکی بر صورت و بدن وی استفاده میکند که شهروند بازداشت شده با دستبند به میله ای بسته شده است.
دخالت یک فرد در گیلان تحت عنوان امر به معروف در خصوص گرداندن سگ توسط یک شهروند زن منجر به بروز درگیری بین آنها شد. فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت ضمن اعلام این موضوع، از بازداشت شهروند زن خبر داد. کارشناسان بسیاری همواره مسئله امر به معروف را دخالت در حوزه شخصی زندگی افراد و متضمن رواج بی قانونی و خشونت دانسته و نسبت به آن هشدار داده اند.
به نقل از ایسنا، دخالت در امور شخصی تحت عنوان “امر به معروف” در رشت باعث بروز درگیری بین دو شهروند شد.
در این ماجرا یک شهروند زن که سگ خود را برای گرداندن به پارک آورده بود با دخالت و اعتراض یک شهروند دیگر تحت عنوان “امر به معروف” مواجه شد که همین موضوع باعث بروز درگیری بین آنها شد.
سیداکبر قاسمی فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت، سگ گردانی در جامعه را “بی بند و بار غربی” عنوان کرد و گفت: “سپاه از آمرین به معروف و ناهیان از منکر پشتیبانی می کند لذا شهروند ذکر شده با پیگیری های صورت گرفته توسط سپاه ناحیه مرکزی رشت شناسایی و بازداشت شد.”
لازم به یادآوری است کنشگران اجتماعی و کارشناسان بسیاری دخالت بی ضابطه شهروندان در امور و احوالات شخصی یکدیگر را تحت نام امر به معروف یک معضل دانسته و آن را موجب گسترش خشونت و ناامنی در جامعه می خوانند. پیشتر هم گزارشاتی از درگیری خشن شهروندان تحت عنوان مسئله امر به معروف منتشر شده بود.
روز چهارشنبه ۳۰ مهر، یک مرد در اراک در پی مشاجره ای همسر خود را از طریق خفه کردن به قتل رساند. متهم که پس از این حادثه متواری شده بود، توسط پلیس آگاهی بازداشت و پرونده وی برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی ارسال شد.
به نقل از همشهری، روز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹، یک زن در شهرستان اراک در پی مشاجره ای توسط همسر خود به قتل رسید.
سرهنگ کامیار چهری رئیس پلیس آگاهی فرماندهی استان مرکزی در این خصوص اعلام کرد: “در روز ۳۰ مهرماه سال جاری، در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره قتل در یکی از منازل مسکونی شهرستان اراک، بلافاصله کارآگاهان پلیس مرکزی به محل اعزام شدند”.
وی ادامه داد: “با حضور پلیس در محل مذکور مشخص شد، جسد زنی ۴۱ ساله از سوی فرزندش در کمد دیواری منزلش کشف شده است که در ادامه تحقیقات جنایی، پس از هماهنگی با دستگاه قضائی، جسد متوفی برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی انتقال یافت و تحقیقات لازم برای شناسایی و دستگیری متهم از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی استان مرکزی آغاز شد”.
کامیار چهری عنوان کرد: “در همان دقایق ابتدایی تحقیقات پلیس سرنخ هایی از متواری شدن متهم به سوی یکی از استان های غربی به دست آمد و پس از بازگشت دوباره فرد متواری به شهرستان اراک، با حضور بهنگام مأموران، فرد مورد نظر در عملیاتی هدفمند از سوی پلیس دستگیر و به پلیس آگاهی استان مرکزی انتقال داده شد”.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی استان مرکزی اظهار کرد: “این مرد ۳۰ ساله، در بازجویی های صورت گرفته از سوی کارآگاهان سرانجام لب به اعتراف گشود و اظهار داشت که از مدت ها پیش با مقتول ازدواج موقت کرده بوده است که در روز حادثه در منزل مسکونی همسرش، به علت مظنون شدن او به وی و برداشتن گوشی همراهش، با او درگیرشده و بر اثر شدت عصبانیت با دست های خود او را خفه کرده و پس از پنهان کردن جسد در کمد دیواری، از محل حادثه متواری شده است”.
وی در پایان افزود: “پس از اعتراف صریح متهم به قتل همسرش، پرونده وی برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی ارسال شد”.
کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی امروز شنبه ۳ آبان از زندان قرچک ورامین به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران در زمان انتقال وسایل وی را نیز با خود بردند. خانم گیلبرت که از حدود دو سال قبل در بازداشت بسر می‌برد، اواخر سال گذشته توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۳ آبان‌ماه ۱۳۹۹، کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی از زندان قرچک ورامین به مکان نامعلومی منتقل شد.
کایلی مور گیلبرت در پاییز ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی در ایران بازداشت و به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در تهران منتقل شد. گفته می‌شود این استاد دانشگاه تابستان سال ۲۰۱۸ به دعوت دانشگاه الزهرا و دانشگاه ادیان و مذاهب قم برای شرکت در هفتمین کنفرانس بین‌المللی شیعه‌شناسی به ایران سفر کرده بود اما در اکتبر همین سال درحالی که برای ترک ایران در فرودگاه بود توسط “نیروهای سپاه پاسداران” دستگیر شد.
کایلی مور گیلبرت، چندی پیش گفته بود که مقام‌های امنیتی ایران به او پیشنهاد جاسوسی برای این کشور در ازای کاهش حکم حبس را داده‌اند. روزنامه‌های گاردین و تایمز پیشتر گزارش کردند این شهروند استرالیایی در نامهای که از زندان خارج شده نوشته این پیشنهاد را رد کرده است. کایلی مور گیلبرت نوشته در مقابل این پیشنهاد سپاه، پاسخ داده: «من جاسوس نیستم. هرگز جاسوس نبوده‌ام و هیچ علاقه‌ای به کار کردن برای نهادهای جاسوسی هیچ کشوری ندارم.» این استاد دانشگاه در نامه خود آورده بود که حبس در سلول انفرادی به مدت ده ماه، سلامت روانی او را “به شدت آسیب زده است.” او همچنین اضافه کرده که همچنان از تماس تلفنی یا ملاقات حضوری محروم است و از این واهمه دارد که در صورت ادامه بازداشت و شرایط موجود، وضعیت روانی و روحی‌اش وخیم‌تر شود.
جمهوری اسلامی ایران تاکنون تقاضای استرالیا برای آزادی کایلی مور گیلبرت را رد کرده است. او در نامه خود نوشته مقام‌های امنیتی به او گفته‌اند چنانچه پیشنهاد جاسوسی برای ایران را بپذیرد حکم حبس او را به ۱۳ ماه زندان کاهش خواهند داد.
او مردادماه امسال به صورت تنبیهی به زندان قرچک ورامین منتقل شد. خانم گیلبرت روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه امسال همراه با دستکم ۱۵ متهم و زندانی سیاسی دیگر از بندهای مختلف زندان قرچک ورامین به بند ۸ که تا پیش از این به بند مادران شناخته می‌شد، منتقل شد و تاکنون در کنار ۱۰ زندانی از متهمان جرائم عمومی نگهداری می‌شد.
کایلی مور-گیلبرت شهروند استرالیایی استادیار دانشگاه ملبورن و کارشناس مسائل سیاسی در امور خاورمیانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس و دانش‌آموخته دانشگاه کمبریج است و علاوه بر شهروندی استرالیا، دارای تابعیت بریتانیایی نیز است.
