بازداشت مامور انتظامی به دنبال مرگ شهروند بازداشتی در مشهد

 در پی انتشار ویدئوی رفتار خشونت آمیز پلیس مشهد، که مرگ شهروند بازداشتی را به همراه داشت، فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی از احضار و بازداشت یکی از ماموران انتظامی خبر داد. ویدئوی منتشر شده نشان میدهد که پلیس در حالی از اسپری فلفل و شوکر الکتریکی بر صورت و بدن شهروند بازداشت شده استفاده میکند که او با دستبند به میله ای بسته شده است.

به نقل از میزان، در پی انتشار ویدئو رفتار خشونت آمیز پلیس مشهد که مرگ شهروند بازداشتی را به همراه داشت، فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی از احضار و بازداشت یکی از ماموران انتظامی خبر داد.

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی اعلام کرد: “مامور کلانتری توسط بازرسی استان احضار و تحقیقات از وی آغاز شده که نتایج بررسی‌های پلیسی متعاقبا اعلام خواهد شد”.

طی روزهای اخیر یک شهروند مشهدی، پس از بازداشت توسط پلیس، در اثر خفگی ناشی از اسپری گاز فلفل در خوردوی پلیس جان خود را از دست داد. ویدئویی که از رفتار خشونت آمیز پلیس مشهد، با این شهروند منتشر شده است نشان میدهد که پلیس در حالی از اسپری فلفل و شوکر الکتریکی بر صورت و بدن وی استفاده میکند که شهروند بازداشت شده با دستبند به میله ای بسته شده است.

بروز درگیری و بازداشت یک شهروند به بهانه “امر به معروف” در رشت

 دخالت یک فرد در گیلان تحت عنوان امر به معروف در خصوص گرداندن سگ توسط یک شهروند زن منجر به بروز درگیری بین آنها شد. فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت ضمن اعلام این موضوع، از بازداشت شهروند زن خبر داد. کارشناسان بسیاری همواره مسئله امر به معروف را دخالت در حوزه شخصی زندگی افراد و متضمن رواج بی قانونی و خشونت دانسته و نسبت به آن هشدار داده اند.

به نقل از ایسنا، دخالت در امور شخصی تحت عنوان “امر به معروف” در رشت باعث بروز درگیری بین دو شهروند شد.

در این ماجرا یک شهروند زن که سگ خود را برای گرداندن به پارک آورده بود با دخالت و اعتراض یک شهروند دیگر تحت عنوان “امر به معروف”  مواجه شد که همین موضوع باعث بروز درگیری بین آنها شد.

سیداکبر قاسمی فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت،  سگ گردانی در جامعه را “بی بند و بار غربی” عنوان کرد و گفت: “سپاه از آمرین به معروف و ناهیان از منکر پشتیبانی می کند لذا شهروند ذکر شده با پیگیری های صورت گرفته توسط سپاه ناحیه مرکزی رشت شناسایی و بازداشت شد.”

لازم به یادآوری است کنشگران اجتماعی و کارشناسان بسیاری دخالت بی ضابطه شهروندان در امور و احوالات شخصی یکدیگر را تحت نام امر به معروف یک معضل دانسته و آن را موجب گسترش خشونت و ناامنی در جامعه می خوانند. پیشتر هم گزارشاتی از درگیری خشن شهروندان تحت عنوان مسئله امر به معروف منتشر شده بود.

خشونت خانگی؛ قتل یک زن توسط همسرش در اراک

 روز چهارشنبه ۳۰ مهر، یک مرد در اراک در پی مشاجره ای همسر خود را از طریق خفه کردن به قتل رساند. متهم که پس از این حادثه متواری شده بود، توسط پلیس آگاهی بازداشت و پرونده وی برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی ارسال شد.

به نقل از همشهری، روز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹، یک زن در شهرستان اراک در پی مشاجره ای توسط همسر خود به قتل رسید.

سرهنگ کامیار چهری رئیس پلیس آگاهی فرماندهی استان مرکزی در این خصوص اعلام کرد: “در روز ۳۰ مهرماه سال جاری، در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره قتل در یکی از منازل مسکونی شهرستان اراک، بلافاصله کارآگاهان پلیس مرکزی به محل اعزام شدند”.

وی ادامه داد: “با حضور پلیس در محل مذکور مشخص شد، جسد زنی ۴۱ ساله از سوی فرزندش در کمد دیواری منزلش کشف شده است که در ادامه تحقیقات جنایی، پس از هماهنگی با دستگاه قضائی، جسد متوفی برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی انتقال یافت و تحقیقات لازم برای شناسایی و دستگیری متهم از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی استان مرکزی آغاز شد”.

 کامیار چهری عنوان کرد: “در همان دقایق ابتدایی تحقیقات پلیس سرنخ هایی از متواری شدن متهم به سوی یکی از استان های غربی به دست آمد و پس از بازگشت دوباره فرد متواری به شهرستان اراک، با حضور بهنگام مأموران، فرد مورد نظر در عملیاتی هدفمند از سوی پلیس دستگیر و به پلیس آگاهی استان مرکزی انتقال داده شد”.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی استان مرکزی اظهار کرد: “این مرد ۳۰ ساله، در بازجویی های صورت گرفته از سوی کارآگاهان سرانجام لب به اعتراف گشود و اظهار داشت که از مدت ها پیش با مقتول ازدواج موقت کرده بوده است که در روز حادثه در منزل مسکونی همسرش، به علت مظنون شدن او به وی و برداشتن گوشی همراهش، با او درگیرشده و بر اثر شدت عصبانیت با دست های خود او را خفه کرده و پس از پنهان کردن جسد در کمد دیواری، از محل حادثه متواری شده است”.

وی در پایان افزود: “پس از اعتراف صریح متهم به قتل همسرش، پرونده وی برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی ارسال شد”.

انتقال کایلی مور-گیلبرت، شهروند استرالیایی از زندان قرچک ورامین به مکانی نامعلوم

 کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی امروز شنبه ۳ آبان از زندان قرچک ورامین به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران در زمان انتقال وسایل وی را نیز با خود بردند. خانم گیلبرت که از حدود دو سال قبل در بازداشت بسر می‌برد، اواخر سال گذشته توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۳ آبان‌ماه ۱۳۹۹، کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی از زندان قرچک ورامین به مکان نامعلومی منتقل شد.

ماموران در زمان انتقال وسایل وی را نیز با خود بردند. از دلایل انتقال این زندانی علیرغم قطعی شدن محکومیت وی اطلاعی در دست نیست.

کایلی مور گیلبرت در پاییز ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی در ایران بازداشت و به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در تهران منتقل شد. گفته می‌شود این استاد دانشگاه تابستان سال ۲۰۱۸ به دعوت دانشگاه الزهرا و دانشگاه ادیان و مذاهب قم برای شرکت در هفتمین کنفرانس بین‌المللی شیعه‌شناسی به ایران سفر کرده بود اما در اکتبر همین سال درحالی که برای ترک ایران در فرودگاه بود توسط “نیروهای سپاه پاسداران” دستگیر شد.

سخنگوی وزارت خارجه ایران دی ماه سال گذشته با بیان اینکه کایلی مور-گیلبرت به اتهام “نقض امنیت ملی ایران” دستگیر شده است از محکومیت ۱۰ ساله وی خبر داد.

 کایلی مور گیلبرت، چندی پیش گفته بود که مقام‌های امنیتی ایران به او پیشنهاد جاسوسی برای این کشور در ازای کاهش حکم حبس را داده‌اند. روزنامه‌های گاردین و تایمز پیشتر گزارش کردند این شهروند استرالیایی در نامه‌ای که از زندان خارج شده نوشته این پیشنهاد را رد کرده است. کایلی مور گیلبرت نوشته در مقابل این پیشنهاد سپاه، پاسخ داده: «من جاسوس نیستم. هرگز جاسوس نبوده‌ام و هیچ علاقه‌ای به کار کردن برای نهادهای جاسوسی هیچ کشوری ندارم.» این استاد دانشگاه در نامه خود آورده بود که حبس در سلول انفرادی به مدت ده ماه، سلامت روانی او را “به شدت آسیب زده است.” او همچنین اضافه کرده که همچنان از تماس تلفنی یا ملاقات حضوری محروم است و از این واهمه دارد که در صورت ادامه بازداشت و شرایط موجود، وضعیت روانی و روحی‌اش وخیم‌تر شود.

جمهوری اسلامی ایران تاکنون تقاضای استرالیا برای آزادی کایلی مور گیلبرت را رد کرده است. او در نامه خود نوشته مقام‌های امنیتی به او گفته‌اند چنانچه پیشنهاد جاسوسی برای ایران را بپذیرد حکم حبس او را به ۱۳ ماه زندان کاهش خواهند داد.

او مردادماه امسال به صورت تنبیهی به زندان قرچک ورامین منتقل شد. خانم گیلبرت روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه امسال همراه با دستکم ۱۵ متهم و زندانی سیاسی دیگر از بندهای مختلف زندان قرچک ورامین به بند ۸ که تا پیش از این به بند مادران شناخته می‌شد، منتقل شد و تاکنون در کنار ۱۰ زندانی از متهمان جرائم عمومی نگهداری می‌شد.

کایلی مور-گیلبرت شهروند استرالیایی استادیار دانشگاه ملبورن و کارشناس مسائل سیاسی در امور خاورمیانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس و دانش‌آموخته دانشگاه کمبریج است و علاوه بر شهروندی استرالیا، دارای تابعیت بریتانیایی نیز است.

کشف جسد یک نوزاد در مناطق حاشیه ای شهر اصفهان

 طی روزهای اخیر تصویر جسد یک نوزاد که در مناطق حاشیه‌ای شهر اصفهان رها شده است در شبکه های اجتماعی منتشر شد. انتشار تصویر این کودک که گفته می‌شود متعلق به یکی از زنان کارتن خواب منطقه است واکنش بسیاری را به همراه داشت. رئیس انجمن آسیب شناسی ایران در واکنش به این موضوع گفت، “وقتی خانمی از خانه طرد شده، بیکار است، کارتن خواب است، اعتیاد دارد و باردار هم هست بعید نیست جنازه بچه ای در بیابان رها شود و این فاجعه رقم بخورد. باید حتما به این مورد و موارد مشابه توجه شود، اما نباید فکر کنیم فقط همین یک مورد بوده است، بلکه معتقدم مناطق حاشیه نشین آبستن حوادث بدتر از این هست و باید به آن توجه شود.”

به نقل از ایسنا، فعال اجتماعی ساکن منطقه حصه که برای نخستین بار عکس این نوزاد را در صفحه شخصی خود منتشر کرد، گفته بود این نوزاد متعلق به یکی از زنان کارتن خواب در مناطق حاشیه‌ای شهر اصفهان است که فعالان اجتماعی بارها معضلات آنها را به گوش مسئولان استان و شهر اصفهان رسانده‌اند.

کوروش محمدی، رئیس انجمن آسیب شناسی ایران، با تاکید بر اینکه در بحث آسیب های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین شهر اصفهان بیشتر از اینکه در مسیر اصولی و رفع معضلات این مناطق حرکت کنیم، درگیر نگاه های فردی و سلیقه ای هستیم، اظهار کرد: “دستگاه های متولی در مناطق حاشیه نشین به شدت دچار ناکارآمدی هستند و به شرایطی رسیده‌ایم که در بحث آسیب های اجتماعی مناطق حاشیه نشین یا اصلا متولی نداریم و یا متولی بسیار ضعیف و ناکارآمد است و همین موضوع مسائل و مشکلات را به سمتی برده که بی کفایتی و بی تفاوتی در این حوزه بیداد می‌کند.”

وی افزود: “پیدا شدن جنین رها شده در حاشیه شهر اصفهان فاجعه‌ای است که رسانه‌ای شده، درحالی که اتفاقات ناگواری در این مناطق می‌افتد که بسیاری از آنها اصلا به فضای رسانه‌ای راه پیدا نمی‌کند، اما این مورد زنگ خطری را برای همه دستگاه های مرتبط با این موضوع به صدا درآورد.”

محمدی با اشاره به فقر، بیکاری، اعتیاد، کارتن خوابی و آسیب های اجتماعی بی شمار در مناطق حاشین نشین اصفهان، گفت: “برای رسیدگی به این وضعیت ترجیح می دهیم جلساتی تشکیل دهیم و دستگاه های مختلف بیایند و حرف و حدیث های زیادی زده شود، اما برای عملیاتی کردن حرف ها هیچ اراده ای وجود ندارد در نتیجه امروز مناطق حاشیه ای با فجایع زیادی روبرو هستند، درحالی که قبلا هشدارهای زیادی درخصوص آسیب های مناطق حاشیه ای داده و اعلام شده بود صرفا با تقویت چند خیریه و سازمان مردم نهاد نمی توان مشکلات این مناطق را برطرف کرد.”

رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان ورود به معضلات مناطق حاشیه نشین اصفهان و حل و فصل معضلات ساکنان این مناطق را وظیفه حاکمیت دانست و گفت: “متاسفانه نگاهی که به این مناطق وجود دارد نگاه مقطعی و بر اساس شرایط روز و تصمیمات هیجانی است، هربار اتفاقی می افتد اقدامات سطحی در قالب یکسری جلسات بی اثر در دستگاه های متولی انجام می شود و بعد از آن همه چیز به فراموشی سپرده می شود.”

محمدی با اشاره به اینکه امروز مناطق حاشیه ای درگیر بی توجهی و سوء مدیریت هستند، گفت: “به متولی پاسخگو و ورود حاکمیتی به مناطق حاشیه نشین نیاز داریم و در این راستا باید مدیران نظارتی و ارشد استان ورود کرده و دستگاه های متولی را وادار به انجام وظایف خود در رابطه با مناطق حاشیه نشین کنند. اینها شهروندان ما هستند که حقوق آنها باید دیده شود، حقوق آنها فقط یارانه، صدقه و خیریه نیست، اتفاقا این توهین و هجمه ای علیه منزلت آنهاست، بلکه نیاز به حقوق برابر، شرایط شغلی و معیشتی دارند.”

رئیس انجمن آسیب شناسی ایران به آسیب های زیاد مناطق حاشیه نشین اشاره و اظهار کرد: “این آسیب ها نیازمند توجه جدی و اصولی هستند، در این راستا توصیه می کنم مدیرانی که در تفکر و نگرش شان اقدام ویژه ای برای این مناطق نمی گنجد و تصور می کنند قوانین و مقررات دستشان را بسته کنار بکشند و اجازه دهند مدیری با تفکر و نگرشی بیاید که نسبت به شهروندان احساس مسئولیت کند.”

وی با تصریح براینکه هر زمان چنین فجایعی رخ میدهد با جشنواره ای از بی مسئولیت ها و توجیهات روبرو می شویم که گفته می شود این مورد در قانون پیش بینی نشده، تاکید کرد: “اگر ضعف قانون و مقررات داریم باید قوانین به روز و کارآمد تصویب شود و اگر ضعف اجرا داریم باید دستگاه های ارشد ورود کنند و مدیران ناکارآمد را کنار بگذارند. منابعی که در اختیار دستگاه ها است مربوط به مردم است و شهروندان حاشیه نشین هم بخشی از مردم هستند که باید از حقوق برابر با سایر شهروندان برخوردار باشند، بنابراین چه دستگاه های خدمات اجتماعی، چه سیاسی و چه مدیریت شهری باید در راستای توسعه عدالت اجتماعی با این شهروندان برخورد کنند.

نمی توانیم با نقشه راه ۴۰ سال گذشته پیش برویم

محمدی خاطرنشان کرد: “نمی توانیم با همان نقشه راهی پیش برویم که در ۴۰ سال گذشته نتیجه ای نگرفته و روز به روز بر تعداد افراد آسیب دیده در مناطق حاشیه نشین افزوده می شود. وقتی خانمی از خانه طرد شده، بیکار است، کارتن خواب است، اعتیاد دارد و باردار هم هست بعید نیست جنازه بچه ای در بیابان رها شود و این فاجعه رقم بخورد. باید حتما به این مورد و موارد مشابه توجه شود، اما نباید فکر کنیم فقط همین یک مورد بوده است، بلکه معتقدم مناطق حاشیه نشین آبستن حوادث بدتر از این هست و باید به آن توجه شود.

وی با ابراز تاسف از اینکه شرایط به گونه ای پیش رفته که متاسفانه هیچ دستگاهی پاسخگو نیست، گفت: آنقدر با این مسائل سطحی برخورد شده و از قوانین تفسیر و استنباط های رفع تکلیف کننده برای دستگاه های متولی انجام شده که امروز هیچ دستگاهی خود را متولی نمی داند.

به جای حل مشکلات مناطق حاشیه نشین عکس سلفی گرفتیم

محمدی با بیان اینکه ما مناطق حاشیه نشین را ندیده ایم و فقط به عنوان ابزار از آنها استفاده کرده ایم و بیشتر عکس سلفی گرفته ایم تا اینکه بخواهیم مشکلاتش مردم این مناطق را حل کنیم، گفت: “امروز باید کار را به مردم ساکن این مناطق بسپریم، چون ده ها و صدها مجوز خیریه صادر کردیم تا مشکل این مناطق را حل کنند، درحالی که هیچ سنخیتی با این مناطق ندارند، ولی یک مجموعه در دل این مناطق را تقویت نکردیم تا فعالان این مناطق یک بار مشکلات را طرح و حل کنند و به همین خاطر منابع زیادی هدر دادیم.”

وی با بیان اینکه امروز تصمیم داریم با حضور فعالان مناطق حاشیه ای کمیته ای تشکیل داده و تصمیمات این کمیته را لازم الاجرا کنیم، تاکید کرد: “مدیریت شهری یک قدم شروع کرد و دستگاه های دیگر هم باید به میدان بیایند، چون همه امور در اختیار مدیریت شهری نیست ولی در کنار دستگاه هایی که وظیفه دارند برای حل معضلات مناطق حاشیه نشین تلاش می کنیم.”

رئیس انجمن آسیب شناسی ایران با تاکید براینکه دیدگاه فعالان ساکن مناطقه حاشیه ای شهر به مراتب عمیق تر و دردمندانه تر از نگاه های ما و منطبق بر واقعیات مناطق است، گفت: “باید فضا را در اختیار آنها قرار داد تا تصمیم گیری کنند و ما هم از این تصمیمات حمایت کنیم. مدیریت شهری مکلف به کمک به رفع دغدغه های این کمیته که عین دغدغه های این مناطق است خواهد بود.”

رفتار خشونت آمیز پلیس مشهد، مرگ شهروند بازداشتی را رقم زد

 طی روزهای اخیر یک شهروند مشهدی، پس از بازداشت توسط پلیس، در اثر خفگی ناشی از اسپری گاز فلفل در خوردوی پلیس جان خود را از دست داد. ویدئویی که از رفتار خشونت آمیز پلیس مشهد، با این شهروند منتشر شده است نشان میدهد که پلیس در حالی از اسپری فلفل و شوکر الکتریکی بر صورت و بدن وی استفاده میکند که شهروند بازداشت شده با دستبند به میله ای بسته شده است.

به نقل از بی بی سی فارسی، رفتار خشونت آمیز پلیس مشهد باعث مرگ شهروند بازداشت شده در اثر خفگی ناشی از گاز فلفل شد.

ویدئویی که این خبرگزاری در گزارش خود منتشر کرده است، پلیسی را نشان میدهد که پس از بازداشت یک شهروند و بستن وی به میله ای در شهر مشهد بدون دلیل اقدام به استفاده از گاز فلفل بصورت مستقیم در صورت این شهروند و شوکر الکتریکی بر روی بدن وی میکند.

بر اساس این گزارش، یکی از نزدیکان این شهروند گفته است که “وی در اثر خفگی ناشی از گاز فلفل در خودروی پلیس جان باخته است”

به گفته وی “پزشکی قانونی به صورت شفاهی مرگ او در اثر خفگی ناشی از گاز فلفل را تایید کرده است”.

پلیس به دنبال یک اختلاف خانوادگی به محل فراخوانده شده و این شهروند با نام ” مهرداد سپهری” را بازداشت کرده و پس از استفاده از گاز فلفل و شوکر او را بصورت بی هوش به خوردوی پلیس منتقل کرده است.

بر اساس این گزارش مراسم ختم این شهروند روز جمعه ۲ آبان برگزار شده و خانواده او قصد دارند از پلیس بابت این رفتار که منجر به مرگ وی شده شکایت کنند.

نمایشگر ویدیو

تشکیل پرونده مضاعف برای شاکر بهروز، زندانی سیاسی محکوم به اعدام

 شاکر بهروز، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان ارومیه از بابت پرونده جدیدی که اخیرا برای وی گشوده شده، به شعبه ۱ دادگاه کیفری ارومیه فراخوانده شد. آقای بهروز در این پرونده به قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران متهم شده است. شاکر بهروز شهریورماه امسال توسط دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شاکر بهروز، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان ارومیه از بابت پرونده جدیدی که اخیرا برای وی گشوده شده، به دادگاه کیفری ارومیه فراخوانده شد.

بر اساس این ابلاغیه که امروز شنبه ۳ آبان‌ماه ۱۳۹۹ به شاکر بهروز ابلاغ شده است، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای بهروز در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه امسال در شعبه ۱ دادگاه کیفری ارومیه برگزار خواهد شد. اتهام این زندانی سیاسی، قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران عنوان شده است.

یک منبع مطلع از شرایط این زندانی در خصوص پرونده سازی برای وی گفت: “ماموران امنیتی خانواده همسایه آقای بهروز که از اعضای سپاه پاسداران بود و چند وقت پیش کشته شده را تهدید کرده‌اند که اگر از شاکر بهروز به اتهام قتل شکایت نکنند حقوقشان از بنیاد شهید قطع خواهد شد”.

شاکر بهروز، در سال ۹۷ به عضویت یکی از احزاب کرد مخالف نظام در عراق درآمده و شهریورماه همان سال با گرفتن امان نامه به ایران بازگشت. او پس از بازگشت به ایران توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و پس از ۱۴ روز بازجویی آزاد شد. آقای بهروز در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی به اتهام عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون (حزب دموکرات کردستان) بازداشت و روز شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ پس از تحمل حدود یک ماه بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه به زندان ارومیه منتقل شد.

این شهروند اهل ارومیه در اردیبهشت‌ماه ۹۸ از زندان ارومیه به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شد و در اسفندماه ۹۸ پس از حدود ده ماه به بند تلاش زندان ارومیه بازگردانده شد. آقای بهروز به دلیل شیوع ویروس کرونا پس از سپری کردن ۱۴ روز در بند تلاش و ۴ روز در بند امن این زندان نهایتا در تاریخ ۸ فروردین ۹۹ به بند سیاسی منتقل شد. شاکر بهروز در ماه پنجم بازداشت خود به شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه منتقل و در آنجا پس از محاکمه‌ای که حدود سه دقیقه به طول انجامید، حکم ۵ سال حبس به اتهام عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون (حزب دموکرات کردستان) به وی ابلاغ شد.

شاکر بهروز مجددا در پرونده‌ای که بهار امسال برای وی تشکیل شد، به بغی از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام (کومله) و قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران متهم شد.

پیشتر یک منبع مطلع از وضعیت آقای بهروز در خصوص صدور این حکم برای آقای بهروز گفت: «پرونده شاکر بهروز در حالی که طی تمامی مراحل بازجویی با اتهام عضویت در حزب دموکرات کردستان در حال رسیدگی بود اما بهار امسال به اتهام بغی از طریق عضویت در کومله و قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران در منطقه مرگور ارومیه تغییر پیدا کرد.»

به گفته این منبع مطلع خانواده مقتول اعلام کرده‌اند از آقای بهروز شاکی نیستند و او را قاتل وی نمی‌دانند و حتی اعلام کرده‌اند حاضرند این مسئله را در دادگاه شهادت دهند. از طرف دیگر آقای بهروز بیش از ده شاهد دارد که در زمان دقیق وقوع قتل در مغازه بوده و در محل وقوع قتل نبوده. این افراد همگی نامه نوشته و کیل آقای بهروز نامه آنها را به دادگاه ارائه داده و گفته‌اند حاضرند در دادگاه قسم بخورند و شهادت بدهند که آقای بهروز در زمان وقوع قتل در مغازه بود و نه در مکان وقوع قتل. اما دادگاه بدون حضور شاکیان پرونده و شاهدان آقای بهروز، وی را محاکمه کرده است.

پیشتر یک منبع مطلع در خصوص وضعیت آقای بهروز گفته بود: “شاکر بهروز در بازداشتگاه اطلاعات سپاه تحت بازجویی است و در شرایط نامناسبی بسر می‌برد. از طرفی نیروهای امنیتی جهت اخذ اعتراف اجباری به قتل یک عضو سپاه پاسداران، وی را تحت فشار و شکنجه قرار داده‌اند”.

وی نهایتا شهریورماه امسال توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخ لو  به اتهام بغی از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام و قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران به اعدام محکوم شد.

شاکر بهروز، فرزند سلیم، ۳۲ ساله، مجرد و از اهالی منطقه دیزج ارومیه است.

آموزه های جنسی؛ ۸ متهم پرونده سایت آپارات در مجموع به ۸۹ سال حبس محکوم شدند

 شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، محمد جواد شکوری مقدم، مدیر سایت آپارات را به دلیل انتشار ویدئویی در این سایت به ۱۲ سال حبس محکوم کرد. دادگاه همچنین هفت متهم دیگر این پرونده را به دلیل ساخت آن کلیپ در مجموع به ۷۷ سال حبس محکوم کرد. در صورت قطعی شدن این حکم در مرحله تجدیدنظر، از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس از بابت اتهام “تشویق به فساد” در خصوص هر یک از این ۸ شهروند قابل اجرا است. پیشتر ویدئوی یک مصاحبه سایت آپارات منتشر شد که در آن از کودکان در خصوص “چگونگی متولد شدنشان” سوال شده بود. پس از آن مصاحبه‌هایی اقرارگونه از عوامل تهیه‌کننده این ویدئو در رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی پخش شد که در آن عوامل تهیه که در بازداشت بودند از اقدام خود اظهار ندامت می‌کردند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه انقلاب تهران ۸ متهم در پرونده سایت آپارات را در مجموع به  ۸۹ سال حبس تعزیری محکوم کرد.

بر اساس این حکم که در تاریخ ۱۲ مهرماه ۱۳۹۹ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه صادر و به تازگی به آنها ابلاغ شده است، محمد جواد شکوری مقدم، مدیر سایت آپارات به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل یک سال حبس، به اتهام “انتشار محتویات مبتذل” به تحمل یک سال حبس، و از بابت اتهام “تشویق به فساد” به ۱۰ سال حبس و در مجموع به ۱۲ سال حبس محکوم کرد. دادگاه همچنین هر یک از هفت متهم دیگر این پرونده را به اتهام “تشویق به فساد” به تحمل ۱۰ سال حبس و به اتهام “انتشار محتوای مبتذل” به تحمل یک سال حبس و در مجموع هرکدام را به ۱۱ سال حبس محکوم کرده است.

در صورت قطعی شدن این حکم، از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “تشویق به فساد” در خصوص هر یک از این هشت شهروند قابل اجرا است.

محمد جواد شکوری مقدم، مدیر سایت آپارات در مهرماه ۱۳۹۸ به دلیل انتشار ویدئویی در سایت آپارات توسط دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.  در این مصاحبه از کودکان پرسیده شده بود که “آیا از چگونگی تولد خود اطلاع دارند؟”. اندکی پس از انتشار خبر بازداشت این افراد به دستور دادسرای ارشاد تهران، مصاحبه‌هایی اقرارگونه از آنان در رسانه های وابسته به نهادهای امنیتی پخش شد که در طی این مصاحبه عوامل تهیه که در بازداشت بودند از اقدام خود اظهار ندامت می‌کردند.

این احکام در حالی صادر شده است که برای مثال در سند توسعه ۲۰۳۰ کشورها متعهد به آن می‌شوند که اطلاع‌رسانی و آموزش همگانی به ویژه با هدف تنظیم خانواده باید صورت بگیرد.

تصویری از مصاحبه هایی اقرارگونه از آنان در رسانه های وابسته به نهادهای امنیتی پخش شد

محمد جواد شکوری مقدم، مدیر سایت آپارات

تصویر حکم دادگاه

تعیین زمان و شعبه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهراوه خندان، دختر نسرین ستوده

 جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهراوه خندان، دختر ۲۰ ساله نسرین ستوده روز دوشنبه ۵ آبان ماه در شعبه ۱۱۷۵ مجتمع قضایی برگزار خواهد شد. وی در تاریخ ۲۷ مردادماه امسال بازداشت و دقایقی بعد با تودیع قرار کفالت از دادسرای اوین آزاد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زمان و شعبه جلسه رسیدگی به اتهامات مهراوه خندان، دختر ۲۰ ساله نسرین ستوده تعیین شد.

رضا خندان، فعال مدنی طی یادداشتی با بیان اینکه «در ادامه فشارهای امنیتی به نسرین و اعضای خانواده ما، مهراوه، دختر ۲۰ ساله‌ی ما به دادگاه فراخوانده شده است» گفت: «بر اساس ابلاغیه قضایی، مهراوه باید روز دوشنبه ۵ آبان در شعبه ١١٧۵ مجتمع قضایی قدس حاضر شود.»

وی در تاریخ ۲۷ مردادماه امسال بازداشت و دقایقی بعد با تودیع قرار کفالت از دادسرای اوین آزاد شد.

در سالهای حبس نسرین ستوده خانواده او همواره از سوی نهادهای امنیتی و قضایی تحت فشار بوده‌اند.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در بند زنان زندان اوین از روز سه‌شنبه ۲۱ مردادماه، طی نامه‌ای با شرح درخواست آزادی زندانیان سیاسی از اعتصاب غذای خود خبر داد.

نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. به گفته محمد مقیمی یکی از وکلای ستوده حکم وی در مجموع ۳۸ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق برای ۲ پرونده باز نسرین؛ بابت پرونده اول ۵ سال زندان و بابت پروندهٔ دوم ۳۳ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق به خود او ابلاغ شد.

در رابطه با پرونده دوم، خانم ستوده در جلسه دادگاهی که در تاریخ ۹ دی ۹۷ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد به صورت غیابی از بابت هفت عنوان اتهامی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام (حذف اعدام) و شورای ملی صلح، تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن و ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» جمعاً به ۳۳ سال حبس و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد. با این حال طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در ایران از این مدت ۱۲ سال آن «قابلیت اجرا دارد».

خانم ستوده مادر دو فرزند به نام‌های مهرآوه و نیما است.

اعتراضات آبان ۹۸؛ فاطمه خوش رو به یک سال حبس محکوم شد

 فاطمه خوش رو، شهروند اهل خرم آباد و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ توسط دادگاه انقلاب این شهر به صورت غیابی به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در تاریخ ۱ آبان‌ماه در آستانه اولین سالروز این اعتراضات به وی ابلاغ شده است.

 خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فاطمه خوش رو، شهروند اهل خرم آباد و یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ توسط دادگاه انقلاب این شهر به صورت غیابی به حبس محکوم شد.

بر اساس این حکم که در تاریخ ۱۴ مهرماه ۹۹ توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب خرم آباد، به ریاست قاضی حسن کرم پوری صادر و در تاریخ ۱ آبان ۹۹ به صورت الکترونیک به وی ابلاغ شده است، فاطمه خوش رو  از بابت اتهامات «سردستگی اخلال کنندگان در نظم عمومی به واسطه شرکت در تجمعات غیرقانونی مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۵» و «همکاری با گروه‌های متخاصم و معاند نظام به واسطه تهیه و ارسال فیلم از اغتشاشات غیرقانونی مذکور برای برخی از عوامل آن‌ها در کشور ترکیه” محاکمه و به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

خانم خوش رو پیشتر در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۸ به همراه حدود ۶۹ شهروند دیگر در رابطه با اعتراضات سراسری آبان‌ماه ۹۸ در خرم آباد بازداشت و پس از یک هفته نگهداری در بازداشتگاه این نهاد به بند زنان زندان خرم آباد و پس از ۱۸ روز به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. فاطمه خوش رو نهایتا پس از ۳۴ روز به زندان خرم آباد منتقل شد و ۱۰ روز بعد با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

گفته می‌شود این شهروند در زمان بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و برای انجام اعترافات تلویزیونی تحت فشار قرار داشته است.

فاطمه خوش رو، فرزند غلام عباس، متولد ۱۳۶۷ و شهروند اهل و ساکن خرم آباد است.

اعتراضات آبان ماه، به مجموعه اعتراضات سراسری گفته می شود که از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ با اعلام افزایش بی سابقه قیمت بنزین در ده‌ها شهر ایران با حضور بی سابقه معترضین در خیابان‌ها آغاز شد و برای چند روز ادامه یافت. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز، آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد. بر اساس گزارشات نهادهای مدافع حقوق بشر صدها تن نیز در پی این اعتراضات خونین جان باختند.

FacebookTwitterاشتراک گذاری

کشته شدن یک شهروند بر اثر تیراندازی ماموران انتظامی در اسفراین

 روز گذشته ویدئویی در شبکه های اجتماعی از ضرب و شتم یک شهروند توسط ماموران انتظامی در اسفراین منتشر شد که در آن فیلمبردار عنوان می کند؛ پلیس این شهروند را هدف گلوله خود قرار داده است. به دنبال انتشار این ویدئو دادستان نظامی خراسان شمالی از فوت این فرد خبر داد و گفت که دستور رسیدگی به این پرونده با شکایت خانواده وی مبنی بر “تیراندازی منجر به قتل”، صادر شده است.

 به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در پی انتشار ویدئویی از ضرب و شتم و تیراندازی به یک شهروند توسط ماموران انتظامی، در شبکه های اجتماعی، دادستان نظامی خراسان شمالی از فوت شهروند مذکور و صدور دستور رسیدگی به این پرونده در پی شکایت خانواده وی خبر داد.

مجتبی زارع دادستان نظامی خراسان شمالی گفت: “روز گذشته اولیاء دم این جوان با حضور در دادسرای نظامی خراسان شمالی شکایتی با عنوان تیراندازی منجر به قتل مطرح کردند”.

وی افزود: “با توجه به اهمیت موضوع و ادعا‌های اولیاء دم متوفی، طی تماس تلفنی در حضور اولیاء دم از مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی درخواست کردیم تا با دقت و سرعت جسد کالبدگشایی و علت فوت و نوع صدمه‌های وارد شده مشخص شود”.

مجتبی زارع ادامه داد: “سپس دستوراتی در چند بند به ضابطان قضایی برای بررسی نحوه مرگ مقتول صادر شد تا محل درگیری را دقیقا بررسی و فیلم دوربین‌های مداربسته موجود در محل را جمع آوری و ارسال کنند”.

دادستان نظامی خراسان شمالی عنوان کرد: “همچنین درباره دستور قضایی تعقیب و تیراندازی، صورت جلسات تنظیم شده و مشخصات ماموران دخیل در ماجرا از مراجع ذی ربط استعلام به عمل آمده است”.

وی افزود: “تحقیق از شهود معرفی شده توسط اولیاء دم نیز در دست انجام است”.

روز گذشته ویدئویی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که نشان می دهد چند مامور انتظامی در یکی از خیابان‌های شهرستان اسفراین فردی را مورد ضرب و شتم قرار می دهند و فیلمبردار عنوان می کند؛ پلیس این شهروند را هدف گلوله خود قرار داده است. هویت این شهروند “محسن مین‌باشی” ۳۷ ساله، عنوان شده است.

نمایشگر ویدیو

بازداشت ۳ شهروند توسط نیروهای امنیتی در اهواز

 رحیم رویضی، رحیم زرگانی و محمد عسکری، سه شهروند اهل اهواز روز سه‌شنبه ۲۹ مهر توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت شدند. این شهروندان یک روز پس از بازداشت به زندان شیبان اهواز و مجددا به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عصر روز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه ۱۳۹۹، رحیم رویضی، رحیم زرگانی و محمد عسکری (زرگانی)، سه شهروند اهل اهواز توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت شدند.

گفته می‌شود که این افراد روز چهارشنبه ۳۰ مهر پس از بازداشت به زندان شیبان اهواز منتقل و مجددا پس از ثبت اسامی در سیستم زندان به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شده‌اند.

هرچند از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه آنان اطلاعی در دست نیست با این حال یک منبع مطلع در این خصوص گفت: “شرایط منطقه پس از بازداشت آنان به شدت امنیتی است و نیروهای امنیتی مدام در حال گشت زنی هستند”.

این افراد پیشتر نیز سابقه بازداشت به دلیل فعالیت‌های خود را داشته‌اند. این شهروندان در سال ۱۳۹۲ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شدند.

رحیم رویضی (زرگانی)، استاد دانشگاه در رشته ادبیات عرب، ۳۸ ساله و پدر ۲ فرزند، رحیم زرگانی، ۴۷ ساله و پدر ۵ فرزند و محمد عسکری (زرگانی)، ۴۰ ساله و پدر ۴ فرزند است.

انتقال سه زندانی سیاسی از زندان اشنویه به زندان نقده

 طی روزهای اخیر سه زندانی اهل اشنویه به نام های غفور برهم، یعقوب زردشوانه و سید وهاب علیزاده به زندان نقده منتقل شدند. این زندانیان پیش از این در زندان اشنویه در حال تحمل دوران محکومیت خود بودند.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای اخیر سه زندانی سیاسی به نامهای غفور برهم، یعقوب زردشوانه و سید وهاب علیزاده اهل شهرستان اشنویه، بدون اطلاع قبلی از زندان اشنویه به زندان نقده منتقل شدند.

غفور برهم پیشتر در تیرماه ٩٧، از بابت اتهامات اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و تردد غیرمجاز از مرز، ضمن عدم امکان دسترسی به وکیل توسط دادسرای عمومی و انقلاب اشنویه مجموعا به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد، که این حکم در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر ارومیه عینا تأیید شد. آقای برهم در تاریخ اول اردیبهشت ماه سال جاری بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اشنویه منتقل شد.

همچنین در تاریخ یکشنبه ۹ تیرماه ۹۸ نیروهای وزارت اطلاعات در شهرستان اشنویه “وهاب علیزاده” را به اتهام همکاری با یکی از گروه های مخالف نظام بازداشت کرده بودند، که پس از اتمام مراحل بازجویی موقتا با تودیع وثیقه آزاد شده بود. این شهروند به اتهام همکاری با یکی از گروه های مخالف نظام در دادگاه انقلاب ارومیه به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس این گزارش یعقوب زردشوانه نیز سال گذشته با اتهاماتی مرتبط با یکی از احزاب مخالف نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم و سپس جهت تحمل حکم به زندان اشنویه منتقل شد.

صدور حکم ۱۰۹ سال حبس و ۲۵۹۰ ضربه شلاق برای ۳۶ تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان در بهبهان

 شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان، ۳۶ تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ را مجموعا به ۱۰۹ سال حبس تعزیری، ۲۵۹۰ ضربه شلاق و سه میلیون و سیصد هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد. این حکم امروز پنج‌شنبه ۱ آبان‌ماه در آستانه اولین سالروز این اعتراضات صادر و به متهمان ابلاغ شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران،دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان، ۳۶ تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ را به احکام حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم کرد.

بر اساس این احکام که در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹ توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان به ریاست رسول اسدپور صادر و امروز پنج‌شنبه ۱ آبان ۹۹ به آنان ابلاغ شده است، این شهروندان در مجموع به ۱۰۹ سال حبس تعزیری، ۲۵۹۰ ضربه شلاق و سه میلیون و سیصد هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده‌اند. اتهامات مطروحه علیه این افراد بر اساس دادنامه صادره “۱. مشارکت در اخلال در نظم عمومی، ۲. درگیری ۳. تجمع غیرقانونی ۴. تمرد نسبت به ماموران حین انجام وظیفه ۵. مشارکت در تحریق اموال عمومی ۶. تخریب با‌نکها و پمپ‌بنزین‌های شهرستان بهبهان و مشارکت در تخریب اموال عمومی” عنوان شده است.

بر اساس دادنامه صادره، دادگاه در خصوص دلایل صدور این حکم به کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان و تحقیقات انجام شده و با توجه به گزارشات پلیس اطلاعات و امنیت عمومی بهبهان، گزارشات اداره اطلاعات بهبهان، تحقیقات انجام گرفته و گزارشات تکمیلی مرجع انتظامی، گزارش کمیسیون جامع اطلاعاتی بهبهان در خصوص نقش هر یک از متهمین در جریان اعتراضات آبان، گزارشات واصله از معاونت اطلاعات سپاه بهبهان، گزارشات و تصاویر مربوط به حضور اکثر متهمین در اعترضات، اقاریر اکثر متهمین به حضور در محل اعتراضات و دفاعیات بلاوجه متهمین به لحاظ دلایل فوق‌الذکر، شکایت بانک‌های صادرات، مسکن و رفاه استناد کرده است.

در ادامه این گزارشات لیست اسامی متهمان پرونده و رای صادره در خصوص هر یک از این افراد بر اساس دادنامه می‌آید:

بر این اساس متهمان ردیف‌های ۱. علی صفدری، فرزند اورنگ ۲. بهمن امینی نصرآباد سفلی، فرزند نبی اله ۳. سبحات (سلیمان) قادری، فرزند محمد علی ۴. میلاد معنایی، فرزند طهماسب ۵. محمد طیبی، فرزند ماندنی ۶. احمد افراز، فرزند نیرعلی ۷. محمد امین تژم، فرزند ابراهیم ۸. روح اله طیبی، فرزند باقر ۹. سیاوش میراسماعیلی، فرزند محمدرضا ۱۰. رضا مهذب، فرزند علی ۱۱. حسن زیارتی، فرزند کریم ۱۲. پیمان ایمانی مقدم، فرزند نادر ۱۳. سجاد کمائی بهمنی، فرزند محمد باقر ۱۴. سیدجمال الدین وحدانی، فرزند سید علی ۱۵. رضا هاشمی نژادشبانی، فرزند عبدالرضا ۱۶. حسین اکبری، فرزند عبدالخلیل ۱۷. رضا عادلی نژاد، فرزند موسی ۱۸. حسین تراب، فرزند محمد ۱۹. مهدی سکوتی، فرزند ماندنی ۲۰. مهران دوست، فرزند محمد مراد هرکدام از بابت اتهام “مشارکت در اخلال در نظم عمومی” به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده‌اند.

همچنین متهمان ردیف‌های ۲۱. محمد امیرمحسنی، فرزند کمال ۲۲. امید (سعید) موئیدفر، فرزند محمد علی ۲۳. محمد دودانگه نشین، فرزند علیرضا ۲۴. محمدرضا کاظمی، فرزند علی ۲۵. حسین (علی) احمدی بردزرد، فرزند محمدیار ۲۶. سجاد راود، فرزند ظفر هرکدام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی (اتهام بند الف) و تحمل ۱ سال حبس تعزیری بابت اتهام تمرد (اتهام بند ب) محکوم شده‌اند. در خصوص این افراد مجازات بند (الف) قابل اجراست.

متهم ردیف ۲۷. رقیه طاهرزاده موسویان، فرزند عبدالحمید، به اتهام “توهین به مامورین دولت در حین انجام وظیفه” به پرداخت سه میلیون و سیصد هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت جایگزین ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

متهم ردیف ۲۸. مریم (کوثر) پایاب، فرزند طوفانی به اتهام “اخلال در نظم عمومی” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است.

متهمین ردیف ۲۹. فاضل چیره، فرزند گرگعلی ۳۰. ستار افشین پور، فرزند رحیم ۳۱. محمود دهدشتی اخوان، فرزند محمد ۳۲. فرشید جهانتاب، فرزند جمعه ۳۳. حسین فتحی، فرزند تاج محمد از بابت اتهام تخریب و احراق بانک ها و تاسیسات مورد استفاده عموم (اتهام بند الف) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و بابت اتهام اخلال در نظم عمومی (اتهام بند ب) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. در خصوص این افراد مجازات بند (الف) قابل اجراست.

متهم ردیف ۳۴. افشین انهاری پور، فرزند رستم بابت اتهام سرقت اموال و تاسیسات مورد استفاده عموم (اتهام بند الف) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و اتهام اخلال در نظم عمومی (اتهام بند ب) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. در خصوص وی مجازات بند (الف) قابل اجراست.

متهم ردیف ۳۵. احمد حاتم پور، فرزند رحمن بابت اتهام تخریب و احراق بانک ها و تاسیسات مورد استفاده عموم (اتهام بند الف) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و بابت اتهام اخلال در نظم عمومی (اتهام بند ب) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. در خصوص وی مجازات بند (الف) قابل اجراست.

متهم ردیف ۳۶. امین جعفری، فرزند ایوب به پرداخت جمعا ۲۳/۰۱ % درصد ارزش دیه کامل در حق مصدوم آقای علیرضا آلاله بابت دیه و ارش صدمات مندرج در گواهی پزشکی قانونی شهرستان بهبهان که ظرف یک سال قمری از تاریخ وقوع جرم باید پرداخت گردد بابت جنبه خصوصی اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و تحمل ۲ سال حبس تعزیری بابت جنبه عمومی اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی (اتهام بند الف) و تحمل ۱ سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری بابت اتهام اخلال در نظم عمومی(اتهام بند ب) و تحمل ۱ سال حبس تعزیری بابت اتهام تمرد اتهام بند ج) محکوم شده است. در خصوص وی مجازات بند (الف) قابل اجراست.

در بخش دیگری از دادنامه صادره در خصوص این افراد آماده است: «متهمین ردیف اول تا بیست و پنجم و متهمین ردیف بیست و هفت و بیست وهشتم را به استناد مواد ۴۶ و ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی به لحاظ اینکه دخالت موثری در جریان اغتشاشات نداشتند و از لیدر های اصلی محسوب نمی شوند و اکثریت قریب به اتفاق آنها فاقد سابقه موثر کیفری می باشند و نقشی در تخریب و احراق اموال عمومی نداشته اند فلذا مجازات حبس و جزای نقدی و شلاق آنها را به مدت ۵ سال تعلیق ساده می نماید. چنانچه متهمین در ایام تعلیق مرتکب یکی از جرائم مستوجب مجازات حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود ضمن مجازات جرم اخیر، مجازات تعلیقی نیز اجرا می گردد.»

در قسمت دیگری از این دادنامه در خصوص شکایت و درخواست مامورین انتظامی و نظامی آماده است: «شکایت و درخواست مامورین انتظامی و نظامی به طرفیت صندوق بیت المال در راستای اعمال ماده ۸۵ وفق تقاضای دادستان محترم به محاکم کیفری ۲ که بر اساس وظیفه سازمانی و اداری خود جهت برقراری نظم در محل اغتشاشات حضور یافته اند حکم بر محکومیت صندوق بیت المال به پرداخت ۱/۷۵ % دیه کامل در حق مصدوم آقای عبدالحسین کاووسی و به پرداخت ۱/۵۶۶ % دیه کامل در حق مصدوم آقای سجاد کرم فردیان و به پرداخت ۱ % دیه کامل در حق مصدوم آقای علیرضا منصورنژاد و به پرداخت ۰/۵ % دیه کامل در حق مصدوم آقای محمدرضا روحانی فر و به پرداخت ۲ % دیه کامل در حق مصدوم آقای هدایت اله عسکری زاده نظری و به پرداخت ۵/۶۵ % دیه کامل در حق مصدوم آقای مهدی مکیف و به پرداخت ۶/۰۵۸ % دیه کامل در حق مصدوم آقای امین نکوئی نسب و به پرداخت ۱ / ۱۵ % دیه کامله در حق مصدوم آقای حمزه علی پور و به پرداخت ۱/۸ % دیه کامل در حق مصدوم آقای محسن باقرپور و به پرداخت ۳/۷ % دیه کامل در حق مصدوم آقای غلامرضا بی نیاز و به پرداخت ۳۷/۴۸۳ % دیه کامل در حق مصدوم آقای علی محمدی دارابی و به پرداخت ۲% دیه کامل در حق مصدوم آقای عبداله جومرد و به پرداخت ۱/۵ % دیه کامل در حق مصدوم آقای سیدمحسن موسوی پور و به پرداخت ۱/۹۵ % دیه کامل در حق مصدوم آقای منصور احسانی و به پرداخت ۰/۸ % دیه کامل در حق مصدوم آقای قدرت اله درستکار و به پرداخت ۰/۵ % دیه کامل در حق مصدوم آقای علی حامدی منش و به پرداخت ۱/۰۳۳ % دیه کامل در حق مصدوم آقای محمدعلی تقی زاده و به پرداخت ۱/۴۵ % دیه کامل در حق مصدوم آقای علی شهرونی و به پرداخت ۲% دیه کامل در حق مصدوم آقای کاظم میرمقدم و به پرداخت ۴۹/۶۵ % دیه کامل در حق مصدوم آقای عبدالصمد اورامن و به پرداخت ۳/۴ % دیه کامل در حق مصدوم آقای لطف اله خردمندمحکم و به پرداخت ۴۷ % دیه کامله در حق مصدوم آقای صفدر پورچکی و به پرداخت ۱/۳ % دیه کامل در حق مصدوم آقای سیدعلی یوسفان زاده و به پرداخت ۰/۶۵ % دیه کامل در حق مصدوم آقای صالح فرهمند صادر و اعلام می نمایید. در خصوص شکایت و درخواست آقایان ۱-صفدر پورچکی ۲-ایمان علفچین ۳-علی اصغر پوران زاده به طرفیت صندوق بیت المال با عنایت به اینکه اولا: ارائه طرح شکایت از سوی مصدومین در زمانی غیر از زمان تشکیل پرونده بوده و اینکه مصدومین در تجمع موضوع پرونده مصدوم شده باشند محل تشکیک است و امکان اینکه در حادثه دیگری غیر حادثه مذکور مصدوم شده باشند دور از ذهن نیست و ثانیا: با فرض مصدومیت در حادثه مورد ادعا با توجه به هشدار های پلیسی و مراجع امنیتی و رسانه ها در جهت عدم تجمع لکن هم نوا با دعوت رسانه های معاند اقدام به حضور در اغتشاشات نموده اند و با این توجیه که ما صرفا تماشگر بودیم تقاضای دیه داریم این درحالی است که با تمسک به قاعده اقدام ((الأقدام مسقط الضمان)) و اینکه پرداخت دیه از بیت المال مسلمین باید در موارد محدود و استثنا باشد فلذا من حیث المجموع در خواست نامبردگان از این حیث رد می گردد و در خصوص سایر افرادی مندرج در پرونده اعم از مامورین وغیره با توجه به معرفی نامبردگان به اداره پزشکی قانونی و عدم ارائه گواهی پزشکی قانونی این مرجع با تکلیفی در این باب مواجه نیست.»

در بخش پایانی دادنامه صادره در خصوص متهمان این پرونده آمده است: «رای صادره در خصوص متهمین ردیف ششم، هشتم، دهم، دوازدهم، پانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیست و یکم، بیست و دوم، بیست و سوم، بیست و ششم، بیست و هفتم، بیست و هشتم، بیست و نهم، سی و یکم، سی و دوم، سی و سوم، سی و پنجم و سی و ششم حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خوزستان می باشد و در خصوص سایر متهمین دیگر رأی صادره غیابی است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان خوزستان می باشد (ضمنا در خصوص اتهام احمد حاتم پور فرزند رحمن و مریم(کوثر) پایاب فرزندطوفانی دایر بر فعالیت تبلیغی علیه نظام به اشتباه کیفرخواست به محاکم کیفری ۲ صادر گردیده و می بایست به دادگاه انقلاب ماهشهر کیفرخواست تنظیم گردد فلذا دفتر محترم پرونده در این خصوص به دادسرا اعاده تا به دادگاه انقلاب ماهشهر کیفرخواست تنظیم گردد).»

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در تاریخ ۲۱ مهرماه ۹۹ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری در بهبهان برگزار شد. در این دادنامه در خصوص برگزاری این جلسه دادگاه آمده است «برخی از متهمین و یا وکلای آنها بواسطه ازدحام متهمین در وقت رسیدگی و جهت رعایت فاصله گذاری اجتماعی در خصوص بیماری کرونا لایحه ارسال نموده اند.»

از میان این افراد احمد حاتم پور پیشتر در بخش دوم پرونده خود توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ماهشهر  از بابت “فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام” به شش ماه حبس تعزیری و از بابت مجازات تکمیلی به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی محکوم شد. این حکم مدتی پیش در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. “خواندن سرود یار دبستانی من، سر دادن شعار نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران و شهید نامیدن جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸” به عنوان مصادیق اتهام عنوان شده است.

اعتراضات آبان ماه، به مجموعه اعتراضات سراسری گفته می شود که از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ با اعلام افزایش بی سابقه قیمت بنزین در ده‌ها شهر ایران با حضور بی سابقه معترضین در خیابان‌ها آغاز شد و برای چند روز ادامه یافت. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز، آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد. بر اساس گزارشات نهادهای مدافع حقوق بشر صدها تن نیز در پی این اعتراضات خونین جان باختند.

اسناد مرتبط با محکومیت این افراد در ادامه می‌آید: