گزارشی از آخرین وضعیت سامان کریمی، زندانی سیاسی؛ نقض حکم اعدام در دیوان عالی کشور و تداوم بلاتکلیفی

 حکم اعدام سامان کریمی، زندانی سیاسی محبوس در زندان سنندج طی هفته گذشته توسط شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور نقض شد. آقای کریمی آذرماه سال گذشته توسط دادگاه انقلاب سنندج به اعدام و ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و با گذشت حدود ۹ ماه از زمان بازداشت کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان بسر می‌برد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سامان کریمی، زندانی سیاسی با گذشت حدود ۹ ماه از زمان بازداشت کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان سنندج بسر می‌برد.

سامان کریمی در تاریخ ۱۷ آبان ۹۷ در تپه سلیمان بگ در بانه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه شهرافر سنندج منتقل شد. آقای کریمی پس از ۳ ماه با پایان مراحل بازجویی به زندان سنندج منتقل شد. گفته می‌شود که این شهروند در تمامی مدت بازداشت از ملاقات با خانواده خود محروم بوده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سامان کریمی در تاریخ ۲۱ آبان ۹۸ در شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار شد. آقای کریم در تاریخ ۳۱ آذر ۹۸ از بابت اتهامات بغی، عضویت و همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام به اعدام و ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم طی هفته گذشته توسط شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور نقض و پرونده به شعبه صادرکننده حکم بازگردانده شده است.

صالح نیکبخت، وکیل مدافع آقای کریمی با بیان اینکه آقای کریمی مسلح نبوده و از سلاح استفاده نکرده در این خصوص گفت: “با فرجام خواهی از حکم اعدام سامان کریمی پرونده وی به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ارجاع داده شد و با توجه به موارد متعدد نقص در تحقیقات، دیوان حکم را نقص کرده و پرونده به شعبه صادر کننده حکم بدوی (شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج)  برگردانده شد. ما فعلا منتظر اقدامات دادگاه بدوی هستیم”.

سامان کریمی، فرزند محمدصالح و اهل شهرستان بانه است، وی هم اکنون در بند پویش ۱ زندان سنندج بسر می‌برد.

کوثر کریمی؛ خبرنگار افشاگر تخریب روستای ابوالفضل بازداشت و با قرار کفالت آزاد شد

 روز جمعه ۷ شهریور، کوثر کریمی، خبرنگار، به دنبال خبررسانی کردن تخریب خانه‌های ساکنان روستای ابوالفضل، بازداشت و پس از ساعاتی با تودیع قرار کفالت به صورت موقت آزاد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران،  روز جمعه ۷ شهریور ۱۳۹۹، کوثر کریمی، خبرنگار خبرگزاری مهر، در پی اطلاع رسانی کردن تخریب خانه‌های ساکنان روستای ابوالفضل، بازداشت شد.

وی در همان روز با تودیع قرار کفالت به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

علیرضا شریفی، خبرنگار ساکن خوزستان در صفحه شخصی خود، اتهامات مطروحه علیه این شهروند را “تبلیغ علیه نظام اسلامی” عنوان کرد.

روز چهارشنبه ۵ شهریور ۹۹، به دنبال صدور حکم تخریب خانه‌های ساکنان روستای ابوالفضل واقع در اهواز، با شکایت بنیاد مستضعفان و حضور نیروهای شهرداری و انتظامی به قصد اجرای این حکم، شماری از ساکنان روستا نسبت به این موضوع معترض شدند. ویدئوهایی که در برخی کانال‌های محلی منتشر شده است نشان می‌دهد که در جریان این درگیری تعدادی از شهروندان معترض به وسیله شلیک گلوله ساچمه‌ای مجروح شده‌اند. گفته می‌شود تعدادی از این شهروندان نیز در این میان بازداشت شده‌اند.

محرومیت از درمان قاسم آبسته علیرغم وخامت حال در زندان

 قاسم آبسته، زندانی سنی مذهب محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر کرج علیرغم وخامت حال بدون رسیدگی مناسب پزشکی و دریافت دارو در زندان بسر می‌برد. گفته می‌شود اخیرا غده‌ای در معده‌ی آقای آبسته ایجاد شده و وی از مشکل روده و معده در رنج است. از سوی دیگر یکی از پزشکان زندان احتمال ابتلای وی به بیماری سرطان را مطرح کرده است. قاسم آبسته از مشکلات شدید کلیوی و آرتروز گردن نیز رنج می‌برد. او همچنین مدتی قبل با انجام عمل جراحی غده سرطان تیروئید خود را برداشته است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، قاسم آبسته، زندانی سنی مذهب محکوم به اعدام علیرغم وخامت حال بدون رسیدگی مناسب پزشکی در در زندان رجایی شهر کرج بسر می‌برد.

گفته می‌شود اخیرا غده‌ای در معده‌ی آقای آبسته ایجاد شده و وی هم‌اکنون از مشکل روده و معده در رنج است. از سوی دیگر یکی از پزشکان زندان احتمال ابتلای وی به بیماری سرطان را مطرح کرده و تا زمان اعزام به بیمارستان این امر قابل تایید نیست.

یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی در خصوص وضعیت سلامت وی گفت: «قاسم آبسته تازگی غده‌ای از معده‌اش بیرون زده و کسی پیگیر احوالش نیست.  او مشکل روده و معده دارد و دکتر احتمال سرطان روده رو داده است. او به تازگی حتی خوردن همه چیز برایش دردآور شده و نمی‌تواند چیزی بخورد. بیماری او به گونه‌ای است که روده‌هایش دچار التهاب می‌شوند و نهایتا تبدیل به سرطان روده می‌شود. مسئولان زندان ورود داروهایی که باعث تسکین درد می‌شود را هم به او نمی‌دهند. او از حدود سه ماه پیش مدام اسهال دارد و طی این مدت حدود ده کیلو کاهش وزن داشته و روز به روز بدنش در حال آب شدن است. از طرفی یکی از پزشکان زندان احتمال داده که این علائم سرطان روده باشد. با این حال اصلا به وضعیت او رسیدگی نمی‌کنند.»

قاسم آبسته با وجود عدم رسیدگی پزشکی از مشکلات شدید کلیوی و آرتروز گردن نیز رنج می‌برد. این منبع مطلع با این توضیح که آقای آبسته به سرطان تیروئید نیز مبتلا بود و مدتی قبل با انجام عمل جراحی غده آن را برداشته است، در ادامه گفت: «آقای آبسته به تیرویید سرطانی مبتلا بود که با عمل جراحی آن را درآورد. او مدت هشت روز بیمارستان خمینی تهران بستری بود و عمل کرد. توده‌اش خوش خیم بود ولی پزشک متخصص نوشته بود که سه ماه باید چکاب شود ولی کسی پیگیری وضعیتش نشد. از طرفی احتمال دارد غده‌ای که اکنون در معده‌اش به وجود آمده ناشی از از همان تیروئید باشد.»

گفته می‌شود آقای آبسته چندی پیش طی نامه‌ای خطاب به مسئولان زندان گفته است حالا که بدون درمان رهایم کرده‌اید، لااقل اعدامم کنید از شر درد خلاص شوم.

قاسم آبسته در بهمن ۱۳۸۸ بازداشت و در خردادماه ۱۳۹۸ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق محاربه به اعدام محکوم شد. این حکم در زمستان سال گذشته توسط شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی تایید شد.

قاسم آبسته هم اکنون در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجایی شهر کرج بسر می‌برد.

تعیین زمان و شعبه دادگاه رسیدگی به اتهامات ناصر خلوصی

 جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات ناصر خلوصی، فعال ترک (آذربایجانی) طی روزهای ۱۷ و ۲۴ شهریور امسال به ترتیب در شعبه ۱ دادگاه انقلاب و شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو تبریز برگزار خواهد شد. آقای خلوصی در تاریخ ۲۳ آذر ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۷ اسفند ۹۸ با تودیع قرار از زندان تبریز آزاد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زمان و شعبه جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات ناصر خلوصی، فعال ترک (آذربایجانی) در دادگاه‌های انقلاب و کیفری تعیین شد.

بر اساس ابلاغیه‌ای که در تاریخ ۱ شهریورماه ۱۳۹۹ صادر و در تاریخ ۲ شهریورماه از طریق سامانه ثنا به وی ابلاغ شده است، آقای خلوصی باید در تاریخ ۱۷ شهریورماه ۱۳۹۹ در شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی رحیم حملبر حاضر شود.

ناصر خلوصی همچنین در بخش دیگر پرونده خود بر اساس ابلاغیه دیگری که اخیرا به وی ابلاغ شده، باید در تاریخ ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۹ در شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو تبریز حاضر شود.

آقای خلوصی در بخش نخست پرونده خود به «عضویت در گروه گاماج (طیف فعالین مستقل آذربایجان) و فعالیت تبلیغی علیه نظام» و در بخش دوم پرونده خود به «نشر اکاذیب» متهم شده است.

آقای خلوصی در تاریخ ۲۳ آذر ۹۸ در یکی از خیابان‌های تبریز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۷ اسفند ۹۸ با تودیع قرار از زندان تبریز آزاد شد.

ناصر خلوصی پیشتر نیز سابقه بازداشت و محکومیت دارد. وی در تاریخ ۴ بهمن ماه سال ۹۵ بازداشت شد و نهایتا توسط شعبه دوم دادسرای ارومیه به اتهامات عضویت در جمعیت غیرقانونی و راه اندازی جمعیت غیرقانونی به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای خلوصی در تاریخ ۸ آبان ۹۶ در منزل پدری خود در تبریز بازداشت و برای اجرای حکم به زندان این شهر منتقل و پس از گذشت ۴ ماه، در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۹۶ از زندان تبریز آزاد شد.

تداوم اعتصاب غذا؛ وضعیت نامناسب جسمی نسرین ستوده در زندان اوین

 رضا خندان، همسر نسرین ستوده با انتشار یادداشتی در خصوص وضعیت همسر دربند خود گفته است “حدود ۶ کیلو از وزن ۵۳ کیلویی‌اش کم شده است. نوسان فشار و به ویژه میزان قند خون‌ بسیار بالاست. حالت تهوع اجازه نمی‌دهد به اندازه‌ی کافی آب و قند استفاده کند که این خود بسیار خطرناک است”. نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین روز سه‌شنبه ۲۱ مردادماه، طی نامه‌ای با شرح درخواست آزادی زندانیان سیاسی از اعتصاب غذای خود خبر داد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۶ شهریور ۹۹، نسرین ستوده در هفدهمین روز اعتصاب غذای خود با وضعیت جسمی نامناسبی مواجه است.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده با انتشار یادداشتی در خصوص وضعیت همسر دربند خود گفته است: “ حدود ۶ کیلو از وزن ۵۳ کیلویی‌اش کم شده است. نوسان فشار و به ویژه میزان قند خون‌ بسیار بالاست. حالت تهوع اجازه نمی‌دهد به اندازه‌ی کافی آب و قند استفاده کند که این خود بسیار خطرناک است. قند خون یکبار ۴۴ و چند روز بعد تا ۵۵ پایین آمده بود. حال عمومی‌اش هم در نوسان است. سومین و دهمین روز اعتصاب غذا بدترین وضعیت را داشته است”.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین روز سه‌شنبه ۲۱ مردادماه ۱۳۹۹ از اعتصاب غذای خود خبر داد. خانم ستوده طی نامه‌ای گفته است که این اقدام را در اعتراض به جلوگیری از آزادی زندانیان سیاسی در میانه بحران کرونا صورت داده است.

این وکیل دادگستری در بخشی از نامه خود گفته است: «بسیاری از زندانیان هم اکنون مشمول آزادی مشروط‌ اند و بسیاری از آنان با اعمال قانون جدید آزاد می‌شوند اما با زندانیان به گونه‌ای رفتار می‌شود که گویی قانونی وجود ندارد و هیچ‌یک از آنان حق برخورداری از هیچ روزنه‌ی قانونی را ندارند. مکاتبات زندانیان برای یافتن راه‌های قانونی تنفسی بی‌پاسخ مانده است.»

نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. به گفته محمد مقیمی یکی از وکلای ستوده حکم وی در مجموع ۳۸ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق برای ۲ پرونده باز نسرین؛ بابت پرونده اول ۵ سال زندان و بابت پروندهٔ دوم ۳۳ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق به خود او ابلاغ شد.

در رابطه با پرونده دوم، خانم ستوده در جلسه دادگاهی که در تاریخ ۹ دی ۹۷ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد به صورت غیابی از بابت هفت عنوان اتهامی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام (حذف اعدام) و شورای ملی صلح، تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن و ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» جمعاً به ۳۳ سال حبس و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد.

گفته می شود محکومیت ۵ سال حبس تعزیری خانم ستوده از بابت پرونده اول اخیرا شامل عفو شده و در خصوص پرونده دوم نیز طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی بخشی از محکومیت ۳۳ ساله او به عنوان مجازات اشد قابل اجرا بوده که در حال تحمل آن است.

لازم به ذکر است نسرین ستوده پیش از این نیز در شهریورماه سال ۸۹ نیز بازداشت و به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت. وی از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، در زندان اوین به سر برده است.

نسرین ستوده ۵۷ ساله و مادر دو فرزند به نام‌های مهرآوه و نیما است.

اهواز؛ بروز درگیری و تیراندازی نیروی انتظامی به اهالی یک روستا به دنبال شکایت بنیاد مستضعفان

 به دنبال صدور حکم تخریب خانه های ساکنان روستای ابوالفضل با شکایت بنیاد مستضعفان و حضور نیروهای شهرداری و انتظامی به قصد اجرای این حکم، شماری از ساکنان روستا نسبت به این موضوع معترض شدند. ویدئوهایی که در برخی کانالهای محلی منتشر شده است نشان می دهد که در جریان این درگیری تعدادی از شهروندان معترض به وسیله شلیک گلوله ساچمه ای مجروح شده اند. گفته می شود تعدادی از این شهروندان نیز در این میان بازداشت شده اند. این در حالی است که فرمانده انتظامی اهواز با تکذیب تیراندازی مأموران به اهالی روستای ابوالفضل، مدعی شده است که “تصاویر زخمی شدن اهالی روستا ساختگی است. در این درگیری چهار مامور نیروی انتظامی و یک مامور شهرداری زخمی شده‌اند”. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی قصد دارد خانه های ۳۰۰ خانواده روستای “حضرت ابولفضل” از توابع اهواز را تخریب کند و تعدادی از این منازل را نیز تخریب کرده است. این در حالی است که مسئولان دولتی استان خوزستان در برابر ادعای بنیاد مستضعفان تنها وعده پیگیری می دهند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، چندی پیش با شکایت سازمان بنیاد مستضعفان حکم تخریب و توقیف املاک و زمینهای ساکنان روستای ابوالفضل اهواز صادر شد.

روز چهارشنبه ۵ شهریورماه، مراجعه نیروهای نظامی و شهرداری برای تخلیه و تخریب منازل اهالی روستا با مقاوت آنان و نهایتا بروز درگیری همراه شد.

ویدئوهایی که در برخی کانال های محلی منتشر شده است نشان می دهد که در جریان این درگیری و اعتراض اهالی روستا، ماموران انتظامی با استفاده از اسلحه ساچمه ای اقدام به تیراندازی به سمت معترضان کرده و تعدادی از آنها را زخمی کرده اند. همچنین در جریان این درگیری شماری از اهالی روستا بازداشت شدند.

با وجود انتشار تصاویر و ویدیو ها از زخمی شدن روستاییان، فرمانده انتظامی اهواز با تکذیب تیراندازی مأموران امنیتی به اهالی روستای ابوالفضل، مدعی شد: “تصاویر زخمی شدن اهالی روستا ساختگی است. در این درگیری چهار مامور نیروی انتظامی و یک مامور شهرداری زخمی شده‌اند”.

این در حالی است که علی بیرانوند معاون دادستان اهواز، تیراندازی ماموران را تایید کرد و مدعی شد: “ماموران انتظامی حاضر در محل برای کنترل اوضاع و جلوگیری از صدمه جانی به افراد به صورت هوایی با اسلحه ساچمه زن پلاستیکی چند تیر شلیک کردند که برخی از افراد از این موضوع سو استفاده کرده و با تقطیع کلیپ‌ها سعی در وارونه کردن موضوع داشتند.”

روستای «ابوالفضل»با جمعیتی حدود ۳۰۰ خانوار که شغل اصلی و غالب ساکنان آن کشاورزی است در شهرک زردشت اهواز واقع شده است.

به گفته اهالی این روستا، زمان حضور آن‌ها در این مکان به ۴۰ سال پیش باز می‌گردد و اکنون با گذشت چند دهه از سکونت آن‌ها در این مکان بنیاد مستضعفان با ادعای تملک و حق مالکیت اراضی این منطقه اهالی آن را مجبور به تخلیه خانه‌های خود و ترک آن کرده است. ساکنان این منطقه چند سالی است با اضطراب ماندن و یا تخلیه کردن خانه‌های خود دست و پنجه نرم می‌کنند، دستورات دولتی صحبت از مالکیت این اراضی توسط بنیاد مستضعفان می‌کنند.

از طرفی بر خلاف گفته اهالی منطقه دستگاه‌های مسئول اینجا را به عنوان روستا قبول ندارند اما بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، مکاتبات اداری که در خصوص این منطقه صورت گرفته از منطقه ابوالفضل به عنوان روستای ابوالفضل نام برده شده است و سازمان املاک و اسناد استان تصرف اراضی توسط شخص را تایید و مساحت آن‌ها تعیین و حق ریشه به آن‌ها داده است.

پیش از این امام جماعت این روستا گفته بود، اگر چنین ادعایی (ادعای مالکیت بنیاد مستضعفان) صحیح است چرا در این چند سال مطرح نشد؟ چرا بعد از اینکه ۳۰۰ خانوار بیش از ۳۰ سال در این روستا خانه ساختند و زندگی تشکیل دادند، یاد این موضوع افتاده‌اند؟! آن هم در روزها و ایامی که بیماری کرونا از یک طرف و شرجی و گرمای طاقت فرسا و وضعیت نابه سامان اقتصادی از سویی دیگر عرصه را بر مردم تنگ کرده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان نیز گفت: “ماجرای روستای ابوالفضل در حال پیگیری است، اهالی یک سری اسناد غیررسمی دارند و با توجه به مشکلاتی که برای زیرساخت‌های ضعیف از جمله برق‌رسانی داشتند، به استانداری مراجعه کردند و در حال بررسی هستیم تا با بنیاد مستضعفان برای آنها صحبت کنیم که به نتایج مثبتی برسیم”.

فاضل عبیات ادامه می‌دهد: “در خوزستان سکونتگاه‌های غیر رسمی یک مسئله کلان است و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. مردم سرپناهی را برای خودشان درست کردند و ما هم مؤظف به خدمات‌رسانی به مردم هستیم”.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان یادآور می‌شود: “این ادعاها در حال رسیدگی است و همه مسائل مربوط به این روستا را بررسی و پیگیری می‌کنیم”.

وعده پیگیری برخی مسئولان دولتی در حالی است که ساکنین این روستا پس ترس از دست دادن محل سکونت که به دنبال ادعای بنیاد مستضعفان با آن روبرو شده اند اکنون با حضور و برخورد خشونت آمیز نیروهای نظامی و امنیتی مواجه هستند.

اعتراضات مرداد ۹۷؛ ۲ حکم اعدام، ۳۰۸ ضربه شلاق و ۸۸ سال حبس برای سه برادر در شیراز / اسناد

 نوید، وحید و حبیب افکاری سنگری، سه برادر که از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری مرداد ۹۷ هستند، توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری شیراز مورد محاکماتی جداگانه قرار گرفته و در نهایت به احکام اعدام، شلاق و زندان محکوم شدند. این افراد متهم به تشکیل گروه، قتل یک نیروی امنیتی، شرکت در اعتراضات و… هستند. بر اساس این احکام نوید افکاری به ۲ بار اعدام، ۶ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، وحید افکاری به ۵۴ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، حبیب افکاری به ۲۷ سال و ۳ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. از میان این احکام، حکم اعدام نوید افکاری در دیوان عالی کشور نیز تایید شده و اعاده دادرسی آن نیز رد شده است. پرونده‌ی این افراد از بابت چند اتهام دیگر نیز در دادگاه انقلاب کماکان در دست بررسی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نوید افکاری، وحید افکاری و حبیب افکاری، سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات مرداد ۹۷ که نسبت برادری با یکدیگر دارند توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری شیراز مورد محاکمه قرار گرفتند و به احکام اعدام، شلاق و زندان محکوم شدند.

بر اساس این احکام نوید افکاری به ۲ بار اعدام، ۶ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، وحید افکاری به ۵۴ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، حبیب افکاری به ۲۷ سال و ۳ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. از میان این احکام یکی از احکام اعدام نوید افکاری به تازگی در دیوان عالی کشور نیز تایید شده است. پرونده‌ی این افراد از بابت چند اتهام دیگر نیز در دادگاه انقلاب کماکان در دست بررسی است.

متهمان این پرونده، نوید (فرشید) افکاری سنگری، فرزند حسین، متولد ۱۳۷۲، مجرد، شغل گچکار و کشتی گیر (دارای چند مدال قهرمانی کشوری). وحید افکاری سنگری، فرزند حسین، متولد ۱۳۶۴، مجرد، گچکار. حبیب افکاری سنگری، فرزند حسین، متولد ۱۳۷۰، متاهل، شغل جوشکار و سعید دشتکی، ۲۲ ساله اهل شیراز هستند.

منبع مطلعی از پرونده که به دلایل امنیتی هویت او محفوظ است به گزارشگر هرانا گفت “نوید افکاری بعنوان فردی بدون سابقه کیفری و خوش نام که صاحب عنوان چندین قهرمانی کشتی در کشور است به همراه دو برادر و یک فرد دیگر در اعتراضات مرداد ماه ۹۷ مشارکت فعال داشتند، نهاد قضایی همراهی این برادران را بعنوان تشکیل جمعیت در نظر گرفته است. در حالی که آنها اساسا هیچگاه اقدامی که نشانه ای از این باشد که سه برادر یک گروه تشکیل داده اند! نداشتند.

این افراد متهم هستند در اعتراضات مردادماه ۹۷ کازرون و سپس شیراز نقش فعالی داشته اند. آنها متهم شده اند که یک نیروی امنیتی وابسته به حراست شرکت آبفا را به زعم مشارکت او در سرکوب شهروندان معترض به قتل رسانده اند.”

این منبع مطلع در ادامه سخنان خود تاکید کرد “دادگاه انقلاب لیست بلند بالایی از اتهامات برای این افراد طرح کرده است اما عمده این اتهامات پایه استدلالی ضعیفی دارند، بارها در پرونده از سرفت مقرون به آزار یا نگهداری اموال مسروقه ذکر روایت شده در حالی که این موضوع صرفا به گرفتن باتوم یک بسیجی و نگهداری باتوم اختصاص دارد. یا بارها به تهیه وسایل ارتکاب جرم پرداخته شده است که عمدتا صرفا اشاره به داشتن ناخونگیر، فازمتر و ماسک پارچه ای است!”

منبع مطلع که مفاد پرونده را بصورت جامع بررسی کرده است در ادامه گفتگوی خود به گزارشگر هرانا گفت “پرونده این افراد یکبار در دادگاه انقلاب از بابت اتهامات امنیتی مورد بررسی قرار گرفته است، در این بررسی قتل بسیجی به نام “حسن ترکمان” از مهمترین مصداق های اتهام فساد فی الارض و در نهایت صدور حکم اعدام بوده با اینحال همین پرونده قتل با شکایت اولیای دم در دادسرای عمومی نیز مجدد بررسی شده و در آنجا نیز حکم اعدام صادر شده است. و باز قسمت دیگری از اتهامات مانند اخلال در نظم و… در شعبه دیگری از دادسرا مورد بررسی قرار گرفته و منجر به صدور حکم شده است.

این منبع مطلع تاکید کرد “نوید و وحید افکاری به هدف اخذ اقرارهای اجباری به شدت در محل آگاهی شیراز که بسیار بدنام است، شکنجه شده اند و حتی اظهارات شاهدین در مورد ضرب و شتم و شکنجه آنها در پرونده مورد اشاره قرار گرفته است اما این اظهارات مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است.

همچنین قاضی پرونده در دادگاه انقلاب که همزمان ریاست دادگستری شیراز را نیز بر عهده دارد در حالی که نوید و وحید افکاری در جلسات دادرسی بابت اتهام افساد فی الارض از طریق ارتکاب به تشکیل دسته و گروه چهار نفره معاند نظام و اداره کردن آن با قصد بر هم زدن امنیت کشور محاکمه شده بودند اما در زمان صدور رای از بابت محاربه آنان را محکوم کرد. اعتراض وکلا به این تغییر نیز با بی توجهی رئیس دادگاه روبرو شد”

بر اساس گردش کار پرونده، نوید و وحید افکاری در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ و حبیب افکاری در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۷ بازداشت شدند. دیگر متهم پرونده نیز در شهریور ۹۷ بازداشت شد.

پرونده آنها به ترتیب در دادگاه کیفری ۱ و ۲ استان فارس و دادگاه انقلاب شیراز مورد رسیدگی های جداگانه از باب اتهامات متعدد قرار گرفت. وحید و نوید افکاری دارای وکیل تسخیری بودند اما دو متهم دیگر پرونده وکیل نداشتند.

شرح اتهامات و رای شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ استان فارس که در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۸ با مستشاری مهرداد تهمتن و وحید اسدی برای دو متهم ردیف یک و دو پرونده صادر شده است:

بر اساس حکم صادره نوید افکاری، به اتهام مباشرت در قتل عمدی به اعدام محکوم شد.

وحید افکاری، به اتهام معاونت در قتل عمدی به ۲۵ سال حبس محکوم شده است.

احکام صادره در دیوان عالی کشور تایید شده است و در روزهای اخیر نیز به زندانیان و وکلای آنان اطلاع داده شد که درخواست اعاده دادرسی آنها نیز رد شده است.

بر اساس حکم دیوان عالی کشور، حکم اعدام نوید افکاری پس از استیذان قابل اجرا است.

قسمت دوم پرونده در شعبه ۱۱۶ دادگاه کیفری ۲ استان فارس بررسی شد که در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ توسط قاضی احمد برومندی رای آن صادر و ابلاغ شده است:

در این قسمت متهمان پرونده با اتهامات متعددی به شرح ذیل روبرو شدند:

۱- ایراد جرح عمدی با چاقو

۲- شروع به قتل عمدی

۳- شرکت در تجمعات غیرقانونی

۴- اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور

۵- اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرک بر ضد امنیت داخلی/خارجی

۶- توهین به رهبری

۷- ایراد ضرب و جرح عمدی با باتوم

۸- تهیه وسایل ارتکاب جرم

۹- اخلال در نظم و آسایش عمومی

۱۰- سرقت مقرون به آزار

۱۱- شرکت در تعجمعات و دسته های معاند نظام

۱۲- مساعدت مجرم برای خلاصی از محاکمه و محکومیت

۱۳- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی

۱۴- شرکت در قتل عمدی مسلمان

۱۵- اجتماعی و تبانی جهت ارتکاب رایم علیه نفوس و اموال مردم

۱۶- محاربه و افساد فی الارض از طریق تشکیل گروه معاند نظام

۱۷- توهین به مامورین دولتی

۱۸- عضویت در جمعیت های معارض کشور

۱۹- تمرد نسبت به ماموران حین انجام وظیفه

۲۰- ترغیب مردم به شورش

بر اساس رای صادره که عینا برابر سند در ادامه می آید:

دادگاه مستنداً به مواد ۱۸ و ۱۹ و ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی و مواد ۶۱۸ و ۶۱۰ و ۶۰۹ و ۶۰۷ و ۶۱۴ از قانون تعزیرات کتاب پنجم، متهمان را مجرم تشخیص داده و رای خود را که عینا در ادامه می آید صادر کرده است:

نوید افکاری، متهم ردیف اول به تحمل یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق به اتهام اخلال در نظم عمومی و تحمل شش ماه حبس به اتهام توهین به مامورین و همچنین به تحمل سه سال حبس به اتهام تمرد نسبت به مامورین منتهی به جرح دو نفر از مامورین محکوم شده است

وحید افکاری، متهم ردیف دوم به تحمل یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق به اتهام اخلال در نظم عمومی و تحمل شش ماه حبس به اتهام توهین به مامورین و تحمل سه سال حبس به اتهام تمرد نسبت به مامورین منتهی به جرح محکوم شده است.

حبیب افکاری، متهم ردیف سوم به تحمل یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق به اتهام اخلال در نظم عمومی و تحمل ۹ ماه حبس به اتهام توهین به مامورین و همچنین تحمل ۴/۵ سال حبس به اتهام تمرد نسبت به مامورین و همچنین ۲/۵ سال حبس به اتهام ایراد جرح عمدی با شی برنده (کارد) و به تحمل ۷/۵ به اتهام تبانی و اجتماع جهت ارتکاب جرم و همچنین پرداخت یک درصد دیه بابت دیه خلف ساعد راست و یک و نیم درصد دیه بابت متلاحمه ساعد راست و سه درصد دیه بابت متلاحمه خلف شانه راست در حق شاکی خصوصی آقای محمد تقی خواجه بالمناصفه با متهم ردیف چهارم و همچنین پرداخت ۲ درصد دیه کامل بابت دامیه فرق سر و یک درصد دیه کامل بابت کف دست راست و یک سه هزارم دیه بابت جراحت بخیه شده بند انتهایی انگشت دوم دست راست در حق شاکی آقای آرش محمدخانی بالمناصفه با متهم ردیف چهارم محکوم شده است

سعید دشتکی، متهم ردیف چهارم به تحمل ۲/۵ سال حببس و ۷۴ ضربه شلاق به اتهام اخلال در نظم عمومی و تحمل نه ماه حبس به اتهام توهین به مامورین در حین انجام وظیفه و تحمل چهار و نیم سال حبس به اتهام تمرد نسبت به مامورین در حین انجام وظیفه و تحمل ۲/۵ سال حبس به اتهام جرح عمدی با شی برنده نسبت به آقایان محمدتقی خواجه وارش محمدخانی و تحمل هفت و نیم سال حبس به اتهام تبانی و اجتماع جهت ارتکاب جرم و همچنین پرداخت دیه بالمناصفه در حق آقای محمد تقی زاده و آقای آرش محمدخانی محکوم شده است.

دادگاه متهمان را از بابت اتهام سرقت مقرون به آزار و مساعدت در خلاصی متهم از مجازات و امحای آثار جرم تبرئه کرده است.

این پرونده هم اکنون در مرحله تجدیدنظر در حال رسیدگی است.

در سومین بخش از این پرونده که در شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز توسط قاضی سیدمحمود ساداتی مورد رسیدگی قرار گرفته است نیز رای بر محکومیت این افراد صادر شده است

در متن قرار نهایی دادسرا صادره از شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی عینا آمد است “آقای نوید افکاری سنگری دسته ای معاند نظام با مقاصد برهم زدن امنیت کشور و تشکیل و با همراهی آقایان وحید افکاری سنگری و حبیب افکاری سنگری و سعید دشتکی اقدامات ضد امنیتی و فعالیت های تبلیغی و شعارنویسی به نحو گسترده علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته (علی الخصوص آقایان نوید و وحید افکاری) و مامورین اطلاعاتی یا بسیجی یا نظامی را شناسایی و با طراحی اقدامات تروریستی، قصد اجابت فرامین شیطانی ضدانقلاب و ارعاب و استخفاف دوستداران نظام را داشته و به طور مخلص اقدامات ذیل برنامه ریزی یا اجرا گردیده است:

شناسایی سه نوجوان بسیجی در قلکه معلم و ایراد ضرب و جرح و سرقت باتوم آنان توسط متهمین و شعارنویسی گسترده ضدنظام در سطح شهر و ترغیب مردم به شورش – شناسایی بسیجی کشتی گیر توسط نوید افکاری و وحید افکاری و برنامه ریزی برای قتل یا جرح عمدی با چاقو – اقدامات اولیه جهت قتل یا جرح فرزند بسیجی یکی از مخدومین وحید افکاری در پارک شهدا توسط وی و نوید افکاری و برنامه ریزی ناموفق جهت ضرب و جرح مامورین بسیج مسجد صاحب الزمان توسط نامبردگان – شناسایی یک نفر بسیجی در اغتشاشات فلکه نمازی و تعقیب جهت جرح با چاقو یا قتل – شناسایی و تعقیب و مراقبت از یک نفر بسیجی مستقر در خیابان داریوش توسط نوید افکاری و سعید دشتکی جهت جرح با چاقو یا قتل مامور – تخریب تصویر مقام معظم رهبری توسط نوید افکاری در سالن کشتی و اقدام به تنه زدن شدید به یک روحانی ملبس در محدوده زمانی اغتشاشات توسط نامبرده – کشیک دادن متهمین جلوی مجتمع شلمچه وابسته به سپاه فجر استان فارس در راستای شناسایی بسیجیان و ترور یا ضرب و جرح آنان – برنامه ریزی جهت تحریق و آتش زدن بانک انصار و درب مساجد یا حوزه های علمیه و تهیه بنزین و روغن جهت ارتکاب جرم توسط نوید افکاری و وحید افکاری و نهایتا نیز در اقدامی ناجوانمردانه و غیرانسانی، احدی از پرسنل حراست شرکت آبفا استان فارس با هویت حسین ترکمان که در اعتشاشات یازدهم مردادماه ۱۳۹۷ ماموریت حضور در چهارراه زند شیراز را داشته توسط نوید و وحید افکاری شناسایی و تعقیب و حین مراجعت در اطراف منزل به صورت وحشیانه مورد اصابت ضربات مهلک کارد قرار گرفته و مظلومانه و در راه وطن به شهادت می رسد”

در قرار نهایی دادسرا برای بیان ماهیت سیاسی اقدام این افراد عمدتا به اقرارهای آنان ارجاع داده شده است، از جمله به قسمتی از بازجویی آنان رفرنس داده شده است که در آن نوید افکاری گفته است “مرحوم ترکمان با دوستش خداحافظی کرد…. وحید از بریدگی دور زد و موتور را خلاص کرد … وحید گفت داداش دلت نلرزه، ما به خاطر آزادی و خدا این کار را می کنیم و من ضربه اول را وارد و متوجه نشدم اصابت کرد یا نه و ضربه دوم را هم زده و دور شدیم. وحید گفت قربونت برم داداش و یک بوسه به من زد، من هم گفتم بله! ظلم پایدار نیست. لحظه ای که رسیدیم زیر نور یکی از تیرهای چراغ برق، نگاهی به کارد کرده و دیدم خونی است و کارد را بالا برده و داد زدم زنده باد آزادی (صفحات ۳۲۲ و ۳۸۷ پرونده)”

بر اساس حکم صادره توسط قاضی سیدمحمود ساداتی، رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب که همزمان ریاست دادسرا را نیز بر عهده دارد و در روزهای اخیر به زندانیان ابلاغ شده است، نوید افکاری از بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. نوید افکاری در بخش دیگر این پرونده از بابت اتهام توهین به رهبری به ۲ سال حبس محکوم شد. آقای افکاری در این بخش از پرونده از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تبانی و اجتماع جهت ارتکاب جرم علیه نفوس و اموال مردم و تدارک مقدمات اجرایی و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور، اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به یکدیگر با قصد بر هم زدن امنیت کشور” محاکمه شده اما دادگاه تاکنون در خصوص این قسمت اقدام به صدور رای نکرده است.

در این دادگاه، وحید افکاری از بابت اتهام “معاونت در محاربه” به ۲۵ سال حبس محکوم شد. وحید افکاری در بخش دیگر این پرونده از بابت اتهام توهین به رهبری به ۲ سال حبس محکوم شد. نوید افکاری در این بخش از پرونده از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تبانی و اجتماع جهت ارتکاب جرم علیه نفوس و اموال مردم و تدارک مقدمات اجرایی و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور، اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به یکدیگر با قصد بر هم زدن امنیت کشور” محاکمه شده اما دادگاه تاکنون در این خصوص اقدام به صدور رای نکرده است.

حبیب افکاری به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران” به ۱ سال حبس، به اتهام “عضویت در گروه معاند نظام با قصد بر هم زدن امنیت کشور به ۵ سال حبس و از بابت اتهام “توهین به مقام معظم رهبری” به ۲ سال حبس محکوم شد.

بخش از این پرونده در انتظار ارسال به تجدید نظر و دیوان عالی کشور و بخش دیگر در انتظار صدور رای توسط دادگاه انقلاب شیراز است.

در حال حاضر تمام متهمان این پرونده در بندهای مختلف زندان شیراز و بدون اجازه ملاقات با یکدیگر نگهداری می شوند.

در خصوص اعتراضات مردادماه لازم به توضیح است، اعتراضات ۱۳۹۷ ایران مجموعه تظاهراتی اطلاق می شود که از سه‌شنبه ۹ مرداد ۹۷ در بحبوحهٔ افزایش قیمت طلا و نیز رشد شتابان قیمت سکه و کاهش شدید ارزش ریال در برابر دلار شروع شد و از منطقه شاهپور جدید اصفهان و کرج به نقاط دیگری گسترش یافت. تظاهرات به سرعت فراگیر شد و از اصفهان و مناطق مختلف کرج به شیراز، رشت، تهران، قزوین، زنجان، ساری و در روز سوم به مشهد،نیشابور؛کرمانشاه، همدان و قرچک نیز گسترش پیدا کرد و در روز چهارم اهواز و ارومیه و قم و تنکابن به تظاهرات پیوستند، این اعتراضات برای هفت روز ادامه یافت و دهها شهر و استان را در برگرفت.

این اعتراضات وسیعترین اعتراضات پس از تظاهرات دی ۱۳۹۶ و تا پیش از اعتراضات سراسری ۱۳۹۸ در جمهوری اسلامی ایران بود. در این اعتراضات چند معترض جان باختند و تعداد پرشماری نیز زخمی یا بازداشت شدند.

در ادامه میتوانید قسمتی از اسناد پرونده بالغ بر ۶۰ صفحه که مراحل مختلف پرونده در دادگاههای مختلف را بازگو میکند دانلود کنید:

حکم صادره توسط شعبه ۱۱۶ را دانلود کنید

مجموعه اسناد مربوط به موضوع شکنجه در این پرونده را دانلود کنید

حکم صادره توسط شعبه ۱ را دانلود کنید

قرار صادره شعبه ۱۰ را دانلود کنید

قرار صادره از سوی شعبه ۸ را دانلود کنید

حکم دیوان عالی کشور را دانلود کنید

خشونت خانگی؛ قتل زن و جنین شش ماهه توسط همسر در خراسان شمالی

 رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی از دستگیری مردی در اسفراین خبر داد که همسرش باردارش پس از ضرب و شتم شدید توسط او به بیمارستان منتقل شده و پس از چند روز به دلیل خونریزی داخلی به همراه جنین ۶ ماهه جانش را از دست داده است. متهم در مراحل بازجویی به ضرب و شتم همسر خود اعتراف کرده و پس از تشکیل پرونده به زندان منتقل شده است.

به نقل از ایرنا، امروز پنجشنبه ۶ شهریورماه ۱۳۹۹، مقصود رستگار، رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی گفت: “در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه خانمی بر اثر اختلاف خانوادگی توسط همسرش مورد ضرب و جرح شدید قرار گرفته، موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.”

وی افزود: “مصدوم پس از چند روز بستری در بخش ویژه بیمارستان امام حسن بجنورد به علت خونریزی داخلی به همراه جنینش فوت کرد.”

رستگاری همچنین افزود: “متهم نیز در بازجویی صراحتاً به ضرب و شتم همسر خود اعتراف کرده و پس از تشکیل پرونده روانه زندان شد.”

علیرغم وضعیت نامناسب جسمی؛ فاطمه مثنی از بیمارستان به زندان اوین بازگردانده شد

 فاطمه مثنی، زندانی سیاسی که در تاریخ ۲۹ مرداد در پی وخامت حال و بیهوشی از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شده بود روز چهارشنبه ۵ شهریور، بدون رسیدگی پزشکی کافی و علیرغم مخالفت پزشک با دستور امین وزیری، دادیار ویژه زندانیان سیاسی به قرنطینه زندان اوین بازگردانده شد. این زندانی سیاسی در حالی در قرنطینه زندان اوین نگهداری می شود که پس از بازگشت از بیمارستان دچار مشکلات شدید گوارشی از جمله اسهال و استفراغ شده است. خانم مثنی در بیمارستان نیز به دستور امین وزیری، با دستبند و پابند به تخت بیمارستان بسته شده بود.

 ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۵ شهریورماه، فاطمه مثنی، زندانی سیاسی زندان اوین علیرغم حال نامناسب جسمی از بیمارستان طالقانی به قرنطینه زندان اوین بازگردانده شد.

دستور بازگرداندن خانم مثنی در حالی توسط امین وزیری، دادیار ویژه زندانیان سیاسی صادر شده است که پزشک بیمارستان به دلیل حاضر نبودن پاسخ آزمایشات و عدم تکمیل مراحل درمان با اعزام وی مخالف بوده است.

فاطمه مثنی در پی انتقال به قرنطینه زندان اوین با حال نامناسب جسمی و مشکلات گوارشی شدید از جمله اسهال و استفراغ مواجه شده به نحوی که امکان غذا خوردن ندارد.

یک منبع نزدیک به خانواده خانم مثنی در این خصوص گفت: “روز چهارشنبه زمانی که پسر خانم مثنی جهت تحویل مقداری وسایل برای استفاده در بیمارستان به محل بستری مادر مراجعه می کند متوجه می شود که خانم مثنی را بر خلاف نظر پزشک به زندان منتقل کرده اند. در حالی که هنوز جواب آزمایشات او در بیمارستان حاضر نشده است. به دنبال این موضوع و در مراجعه پسر خانم مثنی به دادستانی جهت پیگیری ماجرا توسط وزیری، دادیار زندان به او گفته می شود که مادرتان هر بیماری که مبتلا باشد باید در قرنطینه دوران نقاهت را بگذراند. در پاسخ اعتراض پسر خانم مثنی به این موضوع، توسط دو مامور و به دستور وزیری از دادستای بیرون رانده می شود”.

روز چهارشنبه ۲۹ مردادماه ۱۳۹۹، فاطمه مثنی، زندانی سیاسی در پی وخامت حال و بیهوشی از زندان اوین به بیمارستان طالقانی اعزام شد.

خانم مثنی در بیمارستان نیز به دستور امین وزیری، دادیار ویژه زندانیان سیاسی با دستبند و پابند به تخت بیمارستان بسته شده بود.

پیشتر یک منبع مطلع از شرایط این زندانی سیاسی گفت: “فاطمه مثنی روز چهارشنبه در بند زندان اوین از هوش رفت و به بیمارستان طالقانی منتقل شد. وی از پیشتر نیز علائم تب و لرز را داشت. فرزندان خانم مثنی علیرغم مراجعه به بیمارستان تاکنون موفق به ملاقات با مادرشان نشده‌اند. به آنان گفته شده است که این ممنوعیت ملاقات و بسته شدن به تخت به دستور امین وزیری صورت گرفته است”.

گفتنی است خانم مثنی از بیماری‌های کولیت روده و میگرن شدید عصبی رنج می‌برد.

فاطمه مثنی و همسرش حسن صادقی در تاریخ ۹ بهمن ماه سال ۹۱ در پی برگزاری مراسم ترحیم برای پدر آقای صادقی که از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی ایران بود، به صورت خانوادگی به همراه دو فرزند خود بازداشت شدند و همزمان درب منزلشان نیز پلمب شد. دختر آنها پس از گذشت سه روز و پسرشان نیز که زیر سن قانونی بود پس از حدود یک ماه و نیم بازداشت و بازجویی از زندان آزاد شدند.

آقای صادقی و خانم مثنی پس از گذشت یک سال بازداشت و بازجویی که حدود ۵ ماه از آن در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین گذشت با قرار وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه از زندان آزاد شدند.

نهایتا خانم مثنی به همراه همسرش توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب توسط قاضی احمدزاده از بابت اتهام بغی و محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق هر کدام به ۱۵ سال حبس محکوم شدند و حکم مصادره اموال این خانواده ازجمله محل کسب آقای صادقی و منزل شخصی‌شان صادر شد. وی در تاریخ هشتم مهرماه سال ۹۴ جهت اجرای حکم حبس مجددا بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. در اسفندماه سال ۹۷ حکم مصادره محل کسب این زوج توسط ستاد اجرای فرمان امام اجرا شد. منزل این شهروندان نیز اردیبهشت ۹۹ توسط ستاد اجرای فرمان امام مصادره شد.

این زندانی مادر دو فرزند است که به همراه مادربزرگ بیمارشان زندگی می‌کنند. از طرفی از بهمن ۹۷ تنها سه ملاقات با حسن صادقی، همسرش که در زندان رجایی شهر کرج محبوس است، داشته است. آخرین بار در اردیبهشت ماه ۹۸ یک بار این ملاقات صورت گرفته و مجددا محرومیت آنان از ملاقات ادامه دارد. ملاقات این دو زندانی با یکدیگر منوط به موافقت امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان شده است در صورتی که ملاقات سایر زندانیان زوج طبق روال عادی صورت می‌گیرد. محرومیت این دو زندانی سیاسی از ملاقات در حالی است که در قانون پیش‌بینی‌هایی برای ملاقات بین اعضای زندانی خانواده‌ها شده است، حتی اگر آنها در زندان‌های جداگانه تحمل حبس کنند.

فاطمه مثنی متولد ۵ خرداد ۱۳۴۶ است؛ وی زمانی که تنها ۱۳ سال سن داشت، همراه با مادرش به مدت ۳ سال در زندان بود. اتهام آنها محاربه و بغی از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق بود. سه برادر فاطمه مثنی همراه با همسر یکی از برادرانش در سال‌های دهه شصت اعدام شده‌اند.

پدر رومینا اشرفی، نوجوان قربانی قتل ناموسی به ۹ سال حبس محکوم شد

 مادر رومینا اشرفی، نوجوان قربانی قتل ناموسی ضمن ابراز نگرانی و انتقاد نسبت به رای دادگاه، از صدور حکم ۹ سال حبس برای همسرش خبر داد. او با اشاره به اینکه خواهان تجدیدنظر در حکم صادره خواهد بود می‌گوید “در همین مدت کوتاه بارها خانواده همسرم، من و فرزندم را تهدید کرده‌اند و قصد گرفتن کودک خردسالم را دارند و رای دادگاه ترس و وحشت به جان من و خانواده‌ام انداخته است”. در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند. رومینا اشرفی در تاریخ ۱ خردادماه، در شهرستان تالش با انگیزه ناموسی به دست پدرش با داس سر بریده شد.

به نقل از ایلنا، رعنا دشتی، مادر رومینا اشرفی، نوجوان قربانی قتل ناموسی گفت: “رای دادگاه برای همسرم تنها ۹ سال و برای بهمن خاوری (پسری که رومینا با او فرار کرده بود) ۲ سال حبس اعلام شده است”.

وی افرود: “با وجود تاکیدات مقام‌های قضایی از رسیدگی ویژه به این پرونده، رای دادگاه ترس و وحشت به جان من و خانواده‌ام انداخته است. من به این رای اعتراض دارم و خواهان تجدیدنظر در دیوان عالی کشور هستم”.

مادر رومینا در ادامه و با تاکید بر اینکه خواهان تجدید نظر خواهی دراین پرونده است ادامه داد: “دیگر نمی‌خواهم شوهرم به روستا بازگردد. اگر همسرم قصاص نشود، باید زندانی یا تبعید شود، چرا که در غیر این صورت هیچ امنیتی برای او و اطرافیانش قابل تصور نیست”.

وی در ادامه گفت: “در همین مدت کوتاه بارها خانواده همسرم، من و فرزند خردسالم را تهدید کرده‌اند و با وجود آن که صلاحیت لازم را ندارند؛ قصد گرفتن کودک خردسالم را دارند”.

خانم دشتی می‌گوید بعد از ۱۵ سال زندگی مشترک، هیچ علاقه و امیدی به ادامه زندگی با همسرش که این بلا را سر آنها آورده ، ندارد و نگران جان تنها پسر و خانواده‌اش است.

با وجود آنکه در روزهای ابتدایی نشر خبر قتل رومینا به عنوان “نمونه‌ای از نقض آشکار حقوق کودک” نام برده و گفته می‌شد که به دلیل ماهیت جرم، دادستان “مطابق با ماده ۵ قانون حمایت از کودک و نوجوان به عنوان “مدعی‌العموم” در این پرونده وارد عمل می شود؛ ولی رای دادگاه موجب نگرانی‌ها برای مادر رومینا و تنها فرزند خردسالش شده است.

بر اساس قانون مجازات اسلامی پدری که فرزندش را بکشد در صورت محکومیت در دادگاه به پرداخت دیه و حبس محکوم می‌شود. در موضوع رومینا، دختر نوجوان نیز گفته می‌شد پدر او پس از بررسی این موضوع که پدر به دلیل قتل فرزند اعدام نمی‌شود دست به قتل زده بود.

گفتنی است، روز پنجشنبه ۱ خرداد ماه، یک دختر ۱۳ ساله در شهرستان تالش با انگیزه ناموسی به دست پدرش کشته شد. این دختر پیش از وقوع این قتل، از خانه فرار کرده بود که در نهایت توسط نیروهای انتظامی بازداشت و پس از تشکیل پرونده توسط یکی از قضات دادسرای این شهرستان به خانواده‌اش بازگردانده شده بود.

احضار دو روزنامه نگار به پلیس فتا؛ تفهیم اتهام امیررضا امیرتیموری

 در پی شکایت محمدرضا پورابراهیمی داورانی، نماینده کرمان در مجلس از دو روزنامه نگار به نام های امیررضا امیرتیموری و حسن عباسی، روز پنجشنبه ۶ شهریورماه، امیررضا امیرتیموری، عضو خانه مطبوعات در اداره پلیس فتا حاضر و تفهیم اتهام شد. به گفته وی شکایت این نماینده به دنبال طرح سوالاتی در قالب یادداشتی انتقادی خطاب به وی صورت گرفته و از پس از جلسه از این عضو خانه مطبوعات خواسته شده که طی روزهای آینده در شعبه اول بازپرسی دادسرا جهت ارائه دفاعیات حاضر شود.

به نقل از تابناک، روز پنجشنبه ۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، در پی شکایت محمدرضا پورابراهیمی داورانی، نماینده کرمان در مجلس از دو روزنامه نگار، امیر رضا امیرتیموری در اداره پلیس فتا حاضر و تفهیم اتهام شد.

امیررضا امیرتیموری روزنامه‌نگاران و عضو خانه مطبوعات با اعلام این خبر گفت: “روز گذشته بعد از تماس پلیس فتا مبنی بر مراجعه جهت دادن پاره‌ای از توضیحات و دریافت برگه احضاریه، زمانی‌ که از افسر مربوطه علت شکایت آقای داورانی را جویا شدم و خواستم به بنده نشان دهد تا بدانم کجا «نشر اکاذیب رایانه‌ای» داشتم با حجم زیادی از کاغذ A4 مواجه شدم”.

امیررضا امیرتیموری در خصوص علت شکایت این نماینده مجلس از این دو روزنامه نگار گفت: “تعداد زیادی «کاغذ A4» را دیدیم که روی میز دفتر اقتصادی پلیس فتا قرار داشت و افسری که با بنده تماس گرفته بود هم از همین بخش بود. بخش زیادی از اتهامات وارد علیه من و آقای عباسی مربوط به خبرهایی بود که در سایت «تابناک» انتشار یافته بود. نمی‌دانم آیا آقای نماینده و وکیل ایشان این وضع اقتصادی بد و گرانی لجام گسیخته ارز، سکه و کالاهای مصرفی را ندیده‌اند که چنین حجمی از خبرهای اقتصادی را «نشر اکاذیب» قلمداد کردند؟ شکایت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بنده بابت چند خط یادداشت با عنوان «آقای پورابراهیمی لطفاً شفاف‌سازی کنید» بود، که انتشار آن مربوط به تیرماه می‌شود و ایشان به چرایی‌های این یادداشت با شکایت پاسخ دادند”.

این روزنامه نگار ادامه داد: “راه حل برون رفت از وضعیت فعلی و بهبود مشکلات اقتصادی کشور شفافیت، پاسخگویی، عمل و توجه به پیشنهاداتی است که توسط روزنامه‌نگاران، شهروندان و کارشناسان ارائه می‌شود اما متأسفانه آقای پورابراهیمی، ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس این پیشنهادات و نقدها را در قالب یک «کتاب مثنوی معنوی» پرینت گرفتند و به دست وکیل داده‌اند و با کمال تأسف تحت عنوان «نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» از بنده و آقای «حسن عباسی» شکایت ثبت کردند. بر کسی پوشیده نیست که قیمت‌ها روزبه‌روز بالاوبالاتر می‌رود و زندگی مردم سخت و سخت‌تر می‌شود. نماینده محترم می‌توانند به جای اختصاص دادن وقت و صرف هزینه برای شکایت از روزنامه‌نگاران، برای برطرف شدن مشکلات مردم که وظیفه ذاتی نماینده است قدم بردارند”.

به گفته آقای امیرتیموری پس از جلسه تفهیم اتهام از وی خواسته شده است که در زمانی و تاریخی مشخص در شعبه اول بازپرسی دادسرا حاضر شود. گفتنی است که حسن عباسی عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران پیش از این نیز در تاریخ ۵‌ آذر ماه ۱۳۹۸، با شکایت استانداری هرمزگان بازداشت شده بود. انتقادات این روزنامه نگار از مسئولین، پیشتر نیز جریانات بسیاری را در استان هرمزگان و تهران ایجاد کرده بود.

دو نوکیش مسیحی اهل شهرستان سردشت بازداشت شدند

 طی روزهای گذشته شیرکو سیاوشی و مهدی ابراهیم زاده، نوکیشان مسیحی اهل شهرستان سردشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱ شهریور ۹۹، یک نوکیش مسیحی توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی‌اش در شهرستان سردشت بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات سپاه این شهرستان منتقل شد.

هویت این شهروند “شیرکو سیاوشی، فرزند محمد، متولد ۱۳۶۲، اهل شهرستان سردشت” توسط هرانا احراز شده است.

ماموران امنیتی حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل کرده و برخی وسایل شخصی آقای سیاوشی از جمله لبتاب و هارد دیسک های وی را نیز ضبط کرده و با خود برده‌اند.

از سوی دیگر یک نوکیش مسیحی دیگر در استان فارس بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.

هویت این شهروند “مهدی ابراهیم زاده، فرزند ابراهیم، متولد ۱۳۶۲، اهل شهرستان سردشت” احراز شده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه و محل نگهداری این شهروندان اطلاع دقیقی در دست نیست.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

پرونده سازی در دوران حبس؛ تعیین زمان و شعبه دادگاه رسیدگی به اتهام لیلا حسین زاده

 جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجوی و زندانی سیاسی سابق در خصوص پرونده‌ای که در دوران حبس برای وی گشوده شده در تاریخ ۱۰ شهریور امسال در دادگاه قدس برگزار خواهد شد. خانم حسین زاده در تاریخ ۱ تیرماه با حضور در دادسرای اوین پس از تفهیم اتهام از بابت این پرونده با تودیع قرار کفالت آزاد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجوی و زندانی سیاسی سابق طی ابلاغیه‌ای به دادگاه قدس برگزار خواهد شد.

بر اساس این ابلاغیه لیلا حسین زاده باید در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۹ در دادگاه قدس حاضر شود. اتهام مطروحه علیه این زندانی سیاسی سابق اخلال در نظم زندان از طریق سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی عنوان شده است.

طی روزهای گذشته نیز آتنا دائمی و مریم اکبری منفرد دو زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین طی ابلاغیه‌ای از بابت همین پرونده به دادگاه احضار شده‌اند. بر اساس این ابلاغیه آنها باید در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۹ در دادگاه قدس حاضر شوند. اتهام مطروحه علیه این افراد اخلال در نظم زندان از طریق سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی عنوان شده است.

لیلا حسین زاده مورخ ۱ تیرماه ۱۳۹۹ با حضور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی حاجی مرادی پس از تفهیم اتهام از بابت این پرونده با تودیع قرار کفالت آزاد شد. پیشتر نیز مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی در زندان اوین در تاریخ ۲۲ خردادماه به اتهام سر دادن شعار در شب ۲۲ بهمن ۹۸ به صورت شفاهی به شعبه ۲ دادسرای اوین احضار شد اما به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور، عدم دریافت کتبی ابلاغیه دادگاه و همچنین عدم دسترسی به وکیل از حضور در این جلسه بازپرسی خودداری کرد. همچنین آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین در تاریخ ۱۸ خردادماه در همین شعبه مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. خانم دائمی پس از حضور در این جلسه بازپرسی اتهام وارده را رد کرده بود.

امیر رئیسیان، وکیل مدافع خانم حسین زاده پیشتر در خصوص پرونده جدید خانم حسین زاده گفته بود: “یکشنبه اول تیر، لیلا حسین ‌زاده به شعبه ۲ دادسرای امنیت احضار شد. او پیرامون اتهام «اخلال در نظم زندان» تفهیم اتهام و قرار کفالت صادر شد. امروز مطلع شدیم کیفرخواست اخلال در نظم زندان صادر شده، این درحالی است که خانم حسین ‌زاده با عدم تحمل حبس به ‌دلیل بیماری صعب العلاج، آزاد شده است”.

لیلا حسین زاده از دانشجویان دانشگاه تهران، در زمینه مطالبات صنفی دانشجویان فعالیت دارد. خانم حسین زاده در تاریخ ۲۱ اسفندماه ۹۸ از بابت پرونده پیشین خود از بند زنان زندان اوین به مرخصی اعزام شد و نهایتا با اعمال بخشنامه اخیر قوه قضاییه و عدم تحمل کیفر آزاد شد.