Thursday, March 11, 2021

اعتصاب غذای اسماعیل عبدی در زندان اوین

 


اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان محبوس در زندان اوین از روز یکشنبه ۱۷ اسفندماه دست به اعتصاب زد. اعتصاب غذای این زندانی در اعتراض به ایجاد محدودیت‌های جدید و محروم شدن از حق تماس تلفنی صورت گرفته است.



ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان محبوس در زندان اوین از روز یکشنبه ۱۷ اسفندماه اقدام به اعتصاب غذا کرد.

این اعتصاب غذا در اعتراض به ایجاد محدودیت‌های جدید و محروم شدن او از حق تماس تلفنی همزمان با انتقال به بند ۶ این زندان صورت گرفته است. گفته می‌شود که آقای عبدی با اعمال این محدودیت ها و با بهانه تراشی مسئولان زندان تنها یک بار در هفته در حضور ضابط اجازه تماس تلفنی خواهد داشت.

به گفته یک منبع مطلع انتقال آقای عبدی از بند ۸ به بند ۶ زندان اوین برخلاف اصل تفکیک جرائم و به بهانه مسائلی ازجمله شعرخوانی و سخنرانی در مراسم یادبود بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی که چندی پیش جان باخت، صورت گرفته است.

اسماعیل عبدی در تاریخ ششم تیرماه ۱۳۹۴ زمانی که برای پیگیری علت ممنوع الخروج بودن خود به دادسرای اوین مراجعه کرده بود پس از ساعت ها بازجویی، بازداشت شد. وی پس از گذشت ۶ ماه از بازداشت در اسفندماه همان سال توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.

با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد، یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی در خصوص وی قابل اجرا است.

آقای عبدی، در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۸، در پی شیوع ویروس کرونا در کشور از زندان اوین به مرخصی اعزام شده و روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، در حالیکه به دنبال صدور بخشنامه ی مرخصی از سوی قوه قضاییه، برای تمدید مرخصی خود به دادیاری زندان اوین مراجعه کرده بود، بازداشت به زندان فرستاده شد.

این معلم زندانی در تیر ماه سال ۱۳۹۰ با استناد به ماده ۵۰۰ (تبلیغ علیه نظام) و ۵۰۵ (ارتباط با دول متخاصم)، به ده سال حبس تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم شده بود. اردیبهشت‌ماه امسال حسین تاج وکیل مدافع آقای عبدی، از ابلاغ مجدد حکم ۱۰ سال حبس تعلیقی برای موکلش خبر داد. مهرماه امسال درخواست این شهروند برای اعاده دادرسی توسط شعبه‌ ۱۴ دیوان عالی کشور رد شد.

دادگاه تجدیدنظر؛ سوفیا مبینی و نگین تدریسی، شهروندان بهائی مجموعا به ۱۰ سال زندان محکوم شدند

 


 شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت سوفیا مبینی و نگین تدریسی، دو شهروند بهائی را عینا تایید کرد. این شهروندان بهائی پیشتر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محکومیت سوفیا مبینی و نگین تدریسی، دو شهروند بهائی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.



سوفیا مبینی و نگین تدریسی در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی عموزاد هر کدام از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت کشور از طریق اداره تشکیلات بهائیت و ترویج تعلیمات” با استناد به ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

پیشتر یک منبع مطلع از وضعیت پرونده این شهروندان بهائی در خصوص این حکم به هرانا گفته بود: “سوفیا مبینی و نگین تدریسی پیشتر در حالی که در کیفرخواست صادره اتهام آنها “اداره تشکیلات بهائیت” با استناد به ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی ذکر شده بود، توسط قاضی مقیسه در همین شعبه دادگاه بدون تفهیم اتهام ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی یعنی اتهام عضویت در گروه غیرقانونی بهائی با هدف برهم زدن امنیت کشور به ترتیب به ۱۰ و ۵ سال محکوم شدند. پس از اعتراض آنها به حکم صادره شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به رای صادره ایراد گرفت و پرونده جهت بررسی مجدد به همان شعبه ارجاع داده شد. در نهایت قاضی عموزاد که جایگزین قاضی مقیسه شده است، برای هر یک از این شهروندان حکم ۵ سال زندان صادر کرده است.”

در حکم صادره توسط قاضی مقیسه مصادیق اتهامات مطروحه علیه این شهروندان “پرداخت شهریه کلاس زبان یک تبعه افغانستان، دادن مشاوره روانشناسی رفتاری، جنسی و اقتصادی، و نوشتن این جمله در دفتر شخصی که «مردم این منطقه نیازمند آموزش هستند»” عنوان شده بود.

سوفیا مبینی و نگین تدریسی در تاریخ ۴ آبان‌ماه سال ۹۶ در خلال مراسمی که به مناسبت دویستمین سالگرد تولد “بهاالله” پیامبر آیین بهائی برگزار شده بود توسط مأموران اداره اطلاعات دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. این شهروندان بهائی پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از این زندان آزاد شدند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد، به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

اقدام اعتراضی محمد نوری‌زاد در سالن ملاقات نسبت به محرومیت درمانی

 

محمدحسین آقاسی، وکیل مدافع محمد نوری زاد، فعال مدنی محبوس در زندان اوین روز گذشته از تداوم محرومیت درمانی موکل خود خبر داد. آقای نوری زاد که از مشکلات قلبی رنج می‌برد و تاکنون از درمان محروم مانده است در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی، در زمان ملاقات با خانواده‌اش سر و صورت خود را زخمی کرده و گفته است: «هر روز بر خود زخمی عمیق وارد خواهد کرد تا اگر هدف هلاکت اوست، زودتر محقق گردد.»



این وکیل دادگستری در این خصوص نوشته است: «آقای نوری زاد در ملاقاتی که با خانواده‌اش داشته، اعلام کرده در اعتراض به عدم توجه مسئولین به ضرورت بستری شدن برای معالجه قلبی، هر روز بر خود زخمی عمیق وارد خواهد کرد تا اگر هدف هلاکت اوست، زودتر محقق گردد و در همان دم سر و صورت خود را خونین و مجروح می‌سازد. آیا محجوبی دیگری در راه است؟!»

 محمد نوری زاد از بیماری‌های زمینه‌ای همچون آسم، مشکلات قلبی و فشار خون رنج می‌برد و این امر به ویژه در پی این اقدام اعتراضی، نگرانی نزدیکان وی را دو چندان کرده است.

در اواسط مردادماه ۹۸ نامه ای با امضای ۱۴ تن از کنشگران مدنی مبنی بر استعفای آیت الله خامنه ای منتشر شده بود. با انتشار این نامه شماری از امضاکنندگان بازداشت و برخی دیگر نیز تحت فشار قرار گرفتند. آقای نوری زاد در تاریخ ۲۰ مردادماه ۹۸، همراه با شماری از فعالین صنفی و مدنی در مقابل محل برگزاری دادگاه تجدید نظر کمال جعفری یزدی، استاد دانشگاه، محبوس در زندان مشهد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. او نهایتا چندی پیش از زندان وکیل آباد مشهد به زندان اوین منتقل شد.

آقای نوری زاد در بخش نخست پرونده خود توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری از بابت اتهاماتی ازجمله “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، تشویش اذهان عمومی، همکاری با رسانه‌های خارجی، شرکت در تجمعات غیرقانونی”  به ۱۵ سال حبس، ۳ سال تبعید به ایذه و ۳ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به ۱۵ سال حبس، ۲ سال تبعید به ایذه و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور تغییر یافت.

وی مردادماه امسال در بخش دوم پرونده خود توسط دادگاه کیفری دو مشهد به دلیل حضور در مقابل ساختمان محل برگزاری دادگاه تجدید نظر کمال جعفری یزدی، از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” به ۸ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و تبعید به طبس و از بابت اتهام “نشر اکاذیب” به ۷۴ ضربه شلاق  محکوم شد. این حکم نهایتا توسط دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی عینا تایید شد.

آقای نوری زاد اردیبهشت امسال از صدور حکم یک سال زندان دیگر برای خود به دلیل دفاع از حقوق شهروندان بهایی ساکن شهر ایوانکی در استان سمنان توسط دادگاه شهرستان ایوانکی خبر داد.

محمد نوری زاد پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز را دارد.

محمد نوری‌زاد کارگردان، فیلمنامه‌نویس و روزنامه‌نگار ۶۶ ساله ایرانی است. او از روزنامه‌نگاران تندرو و مذهبی محسوب می‌شد که در سال‌های پایانی دهه هشتاد به صف منتقدان فعال جمهوری اسلامی پیوست و در سال‌های اخیر به جهت فعالیت‌های مدنی و ملاقات با خانواده‌های زندانیان سیاسی بارها بازداشت و حبس شده است.

کاهش محکومیت؛ صبا کردافشاری به ۷ سال و شش ماه زندان محکوم شد

محکومیت صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین به ۷ سال و ۶ ماه زندان تقلیل یافت. خانم کردافشاری از مخالفان حجاب اجباری پیشتر توسط دادگاه انفلاب تهران به ۲۴ سال حبس تعزیری محکوم شد که از این میزان ۱۵ سال زندان به عنوان مجازات اشد در خصوص وی قابل اجرا بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محکومیت صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین به ۷ سال و ۶ ماه زندان تقلیل یافت.



براساس این حکم که توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر صادر شده است، صبا کردافشاری با اصلاح تخلف صورت گرفته قضایی در دادرسی که باعث افزایش دو و نیم برابری میزان محکومیت قابل اجرای او به ۱۵ سال حبس شده بود و همچنین با اعمال قانون کاهش مجازات، ۷ سال و ۶ ماه زندان برای وی قابل اجرا خواهد بود.

صبا کردافشاری در حالی که بهمن‌ماه ۹۷ پس از محکومیت پیشین خود از بند زنان زندان اوین آزاد شد، در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۸ مجددا توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت و پس از ۱۱ روز بازجویی تحت فشار به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی در تاریخ ۱۱ تیرماه مجددا جهت ادامه بازجویی از زندان قرچک ورامین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین موسوم به بند ۲-الف منتقل شد و در تاریخ ۲۱ تیرماه از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان قرچک بازگردانده شد. خانم کردافشاری از تاریخ ۲۲ مرداد ۹۸، به زندان اوین منتقل شد و جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی در تاریخ ۲۸ مردادماه ۹۸ برگزار شد.

او نهایتا در تاریخ ۵ شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع  به ۲۴ سال حبس تعزیری همراه با محرومیت های اجتماعی دیگر محکوم شد. به دلیل تعدد جرائم و سابقه قبلی، به میزان یک دوم به هر یک از اتهامات اضافه شده است.

این حکم در آذرماه ۹۸ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر به ۹ سال حبس تعزیری تقلیل یافت. بر اساس این حکم صبا کردافشاری از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال و شش ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری و در مجموع به ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده است. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” در خصوص وی قابل اجرا بود.

خردادماه امسال پس از تغییر غیرقانونی مفاد دادنامه حکم ۱۵ سال حبس وی از بابت “اشاعه فساد” که پیشتر از بابت آن تبرئه شد، در پرونده او اعمال شد. به این ترتیب خانم کردافشاری که در حال تحمل ۹ سال حبس تعزیری خود در زندان اوین بود، در صورت عدم اصلاح تخلف صورت گرفته قضائی با حکم ۲۴ سال حبس روبرو می‌شد. آبان‌ماه امسال شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی وکلای خانم کردافشاری را رد کرد.

اواسط خردادماه امسال فرانت لاین دفندرز با انتشار یک «اقدام فوری» خواهان آزادی بدون قید و شرط صبا کردافشاری و راحله احمدی شد و از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا مطابق با قطع‌نامه ۴۳/۱۷۳ مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر «مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکلی از بازداشت» با این شهروندان برخورد شود.

خانم کردافشاری در تاریخ ۱۹ آذرماه از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شد و هم اکنون بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در بند ۶ زندان قرچک ورامین محکومیت خود را سپری می‌کند.

صبا کردافشاری متولد ۱۶ تیرماه ۱۳۷۷ است. راحله اصل احمدی، فعال مدنی زندانی و مادر صبا کردافشاری از بهمن‌ماه ۹۸ دوران محکومیت ۳۱ ماهه خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کند.

Friday, March 5, 2021

اجرای حکم اعدام یک زندانی در کرمانشاه

 

خبرگزاری هرانا – روز یکشنبه ۱۰ اسفندماه، حکم اعدام یک زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، در زندان دیزل آباد کرمانشاه به اجرا درآمد.


به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۹، حکم اعدام یک زندانی در زندان دیزل آباد کرمانشاه به اجرا درآمد.

هویت این زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با موادمخدر به اعدام محکوم شده بود، حامد مصطفایی اهل شهرستان هرسین، توسط هرانا احراز شده است.

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلان نشده است.

بنابر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۲۰ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۰) دستکم ۲۳۶ شهروند اعدام شدند و ۹۵ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۲ کودک-مجرم اشاره کرد و همینطور به محل اجرای ۱ حکم اعدام که در ملا عام بوده است.

بنا بر همین گزارش بیش از ۷۲ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.

با شکایت وزارت کشور؛ جلسه دادگاه جمعیت امام علی به قصد انحلال این سازمان برگزار شد

 


خبرگزاری هرانا – روز سه شنبه ۱۲ اسفند، دادگاه جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی در دادسرای حقوقی تهران برگزار شد و این سازمان دفاعیات خود را مطرح کرد. ابوذر نصراللهی، وکیل این سازمان با اشاره به اینکه دادخواست وزارت کشور با هدف انحلال جمعیت امام علی مشتمل بر پنج محور بود، در خصوص یکی از مباحث مبنی بر اینکه که وزارت کشور دستور موقت مبنی بر انحلال داده است، گفت “این موضوع با دو ایراد جدی مواجه است؛ اول اینکه وزارت کشور نمی‌تواند دستور موقت بدهد؛ ‌چرا‌ که نتیجه دادگاه می‌تواند دستور بر انحلال جمعیت باشد. وزارت می‌تواند فعالیت را محدود کند، ولی به صورت کلی این با اصل ترافعی بودن دادرسی در منافات است. دستور موقت، بدون ارائه ادله و دفاعیات خوانده منافات دارد. ضمن اینکه مطابق الزام قانونی، دادگاه برای دستور موقت باید خسارت احتمالی در نظر بگیرد زیرا کودکان و خانواده‌های تحت پوشش جمعیت امام علی در این مدت انحلال دچار مشکلات عدیده معیشتی خواهند شد. به عقیده ما، هیچ مال و مبلغی نمی‌تواند به‌عنوان خسارت احتمالی تعطیلی جمعیت امام علی در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از شرق، روز سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹، دادگاه جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی در شعبه ۵۵ دادسرای حقوقی تهران برگزار شد.

بر اساس این گزارش، جمعیت امام علی که بنا بر درخواست وزارت کشور مبنی بر انحلال این سازمان مردم‌نهاد در دادگاه حاضر شده بود، دفاعیات خود را مطرح کرد.

ابوذر نصراللهی، وکیل جمعیت امام علی، ‌درباره جزئیات این جلسه گفت: جلسه رسیدگی با حضور زهرا رحیمی، به‌عنوان مدیر‌عامل جمعیت امام علی، آرش کیخسروی و بنده ابوذر نصراللهی به‌عنوان وکلای پرونده و دو نفر نماینده از جانب وزارت کشور برگزار شد. دادخواست وزارت کشور مشتمل بر پنج محور بود؛ یک موضوع مطروحه، خروج جمعیت از موضوع مربوطه و اجرای اهداف مصوب بود که ما به صورت مفصل درباره فعالیت‌هایی که جمعیت داشته و این فعالیت مورد توجه مقامات هم قرار گرفته است، صحبت کردیم. درباره اقداماتی مانند کوچه‌گردان عاشق، آیین طفلان مسلم، صفای سعی، هفت‌سین برکت و… به صورت مفصل صحبت کردیم و توضیح دادیم که جمعیت امام علی‌ دقیقا در راستای اهداف و سیاست‌های هشت‌گانه‌ای که در اساسنامه تعریف شده، گام برداشته است.‌

وی افزود: ما زمانی می‌توانیم بگوییم که این سازمان مردم‌نهاد از مسیر خود خارج شده که در حالی که فعالیت جمعیت خیریه است، مثلا در حوزه‌هایی مثل سیاست یا حوزه‌های اقتصادی فعالیت کند که چنین نیست و ادعای وزارت کشور هم چنین چیزی نیست؛ بنابراین این سازمان در حوزه فعالیت تعریف‌شده خود عمل کرده است؛ منتها ما باید نگاهمان به گزاره‌ها، قانونی و در چارچوب مقررات باشد.

نصراللهی ادامه داد: بحث دوم وزارت کشور، بی‌اعتنایی هیئت‌مدیره و مدیرعامل مؤسسه به مصوبات شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها و عدم اصلاح وضعیت مؤسسه در مهلت ارائه‌شده قانونی بود. وزارت کشور و شورای ملی مصوبه‌ای دارند که بر اساس آن، جمعیت امام علی باید ساختارش را از هیئت امنایی به صورت مجمع عمومی تغییر دهد. این مصوبه بر‌خلاف قانون است و قابلیت اجرائی‌شدن ندارد؛ چرا‌که مؤسسه بر مبنای آیین‌نامه سال ۱۳۸۴ تشکیل شده و در این آیین‌نامه، به تشکل‌های هیئت امنایی اشاره شده است. در سال ۱۳۹۵ هم که آیین‌نامه جدید مصوب شده، این آیین‌نامه به‌هیچ‌وجه آیین‌نامه سال ۸۴ را نفی نکرده است. ضمن آنکه آیین‌نامه سال ۱۳۹۵ هم الزامی برای سمن‌ها برای اینکه به صورت مجمع عمومی هدایت بشوند، تعیین و تعریف نکرده است.

این وکیل دادگستری در ادامه بیان کرد: فارغ از اینکه بر اساس قوانین موجود، اساسا دولت حق دخالت در کار تشکل‌ها را در تأسیس،‌ انحلال، نحوه اداره و… ندارد، ما از وزارت کشور درخواست کردیم مستند قانونی که بر مبنای آن جمعیت امام علی باید اساسنامه خود را تغییر دهد به دادگاه ارائه کند و شماره ماده را بیان کنند که البته نمایندگان حقوقی وزارت کشور به ماده قانونی خاصی اشاره نکرده و بیان کردند که این تشخیصی بوده که شورای ملی داده است. دفاع ما هم این بود که شورای ملی مکلف است بر اساس قانون تصمیم‌گیری کند؛ چرا ‌که بر اساس بند چ ماده ۱۶ آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد، ارکان، تشکیلات، نحوه انتخاب، شرح وظایف و اختیارات و… مبتنی بر اساسنامه بوده و بر اساس تبصره ماده ۱ آیین‌نامه نیز تشکل‌های مردم‌نهاد، به عدم دخالت نهادهای دولتی و حاکمیتی در تأسیس و اداره و استقرار تشکل‌ها تأکید شده است».‌

نصراللهی درباره ادعای وزارت کشور در دادگاه مبنی بر عدم شفافیت جمعیت امام علی در جذب منابع مالی نیز گفت: ‌همان‌طورکه مستحضر هستید، راجع به جمعیت‌ها و تشکل‌ها، معمولا حسابرس قانونی و رسمی به حساب‌ها رسیدگی می‌کند. در خصوص جمعیت این اتفاق افتاده و همین اعتمادی که مردم جمعیت امام علی دارند، نشانگر شفافیت در حساب‌های مالی است. ما پرینتی از گزارش حسابرسی جمعیت را در چند سال اخیر تقدیم دادگاه کرده و عنوان کردیم شفافیت همواره وجود داشته و این ادعا صحیح نیست. موضوعی که ما مطرح کردیم، این بود که اگر وزارت کشور ادعایی درباره نظرات حسابرسان رسمی دارد، الزاما باید از دادگاه درخواست کارشناسی کرده و بدون درخواست کارشناسی نباید تصمیم گرفته شود.

وی افزود: نکته بعدی بحث اتخاذ تصمیم و انجام فعالیت‌‌ها بدون اخذ مجوز از مرجع پروانه است که در دو بند از سوی وزارت کشور مطرح شده بود. پاسخ ما برای این مسئله، این بود که وقتی هر نهادی جوازی را صادر می‌کند، برای توابع آن نیز جواز صادر می‌کند. بنا بر قاعده حقوقی اذن در شیء، اذن بر لوازم آن نیز هست، کاملا این مسئله مشخص و مبرهن است؛ یعنی برای منِ نوعی که وکیل دادگستری هستم، اگر کانون وکلا اجازه وکالت دادگستری صادر می‌کند، دیگر لزومی ندارد من برای هر پرونده به صورت اختصاصی از کانون وکلا اجازه بگیرم. این مسئله درباره جمعیت امام علی نیز دلالت دارد. وقتی این نهاد برای امور عام‌المنفعه و خیریه جواز دارد، در چارچوب اساسنامه خود، حق فعالیت دارد. جمعیت امام علی برای همه فعالیت‌های خود جوازهای لازم را اخذ کرده است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: نکته دیگری هم که در خصوص این پرونده وجود داشت، این بود که وزارت کشور دستور موقت مبنی بر انحلال داده است. این موضوع با دو ایراد جدی مواجه است؛ اول اینکه وزارت کشور نمی‌تواند دستور موقت بدهد؛ ‌چرا‌که نتیجه دادگاه می‌تواند دستور بر انحلال جمعیت باشد. وزارت می‌تواند فعالیت را محدود کند، ولی به صورت کلی این با اصل ترافعی‌بودن دادرسی در منافات است. دستور موقت، بدون ارائه ادله و دفاعیات خوانده منافات دارد. ضمن اینکه مطابق الزام قانونی، دادگاه برای دستور موقت باید خسارت احتمالی بگیرد و ما دفاعمان این بود که اگر این اتفاق صورت بگیرد، خسارت احتمالی مناسب، هزینه زندگی چندماهه کودکان و خانواده‌های تحت پوشش جمعیت امام علی است که ممکن است در این مدت انحلال دچار مشکلات عدیده معیشتی شوند. به عقیده ما، هیچ مال و مبلغی نمی‌تواند به‌عنوان خسارت احتمالی تعطیلی جمعیت امام علی در نظر گرفته شود.

وی با ابراز امیدواری درباره نتیجه دادگاه گفت: «من به همه دادگاه‌ها خوش‌بین هستم. نگاه من به تمام محاکم مثبت است. کسی که در مقام قضا می‌نشیند، در وجود خود دیده که با استقلال رأی می‌تواند درباره محکمه برگزارشده نظر بدهد».

پیشتر این جمعیت مردم نهاد با انتشار مطلبی عنوان کرد: “بر اساس ابلاغیه واصله، وزارت کشور دادخواست انحلال جمعیت امام علی را در مرجع قضایی مطرح کرده که موعد رسیدگی آن ۱۲ اسفندماه سال جاری تعیین شده است.”

گفتنی است، دفتر جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی روز یکشنبه ۱ تیرماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در تهران پلمب شد و همزمان شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی، مرتضی کی منش مسئول رسانه‌ای این جمعیت و کتایون افرازه، از مسئولان جمعیت امام علی بازداشت شدند. مرتضی کی منش در تاریخ ۱ مردادماه، کتایون افرازه، در تاریخ ۳۱ تیرماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

شارمین میمندی نژاد نیز روز یکشنبه ۲۷ مهرماه پس از حدود چهار ماه بازداشت، با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به بند عمومی زندان اوین منتقل و در تاریخ ۶ آبان با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

مردادماه امسال میشل بچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به ادامه تهدیدها علیه سازمان مردم نهاد جمعیت امداد دانشجویی امام علی ابراز نگرانی شدید کرد و خواستار توقف بازداشت موسس این سازمان، شارمین میمندی نژاد و آزادی فوری وی شد. او از حاکمیت جمهوری اسلامی درخواست کرد: “به جمعیت امداد دانشجویی امام علی اجازه دهند به فعالیت‌های خود تحت ساختار کنونی ادامه دهد و به دخالت در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های این سازمان مردم‌نهاد خاتمه دهند. او همچنین خواستار آن شد که آقای میمندی‌نژاد که بازداشتش در تعارض با قوانین بین‌المللی حقوق بشر است، فورا آزاد شود”.

جمعیت امام علی، آن‌گونه که در تارنمای آن آمده: «یک سازمان مردم نهاد، کاملا مستقل، غیرسیاسی و غیردولتی است که در سال ۱۳۷۸ به صورت رسمی با شماره ۱۹۰۶۱ به ثبت رسید و فعالیت خود را با مجوز رسمی از وزارت کشور دنبال می‌کند. این جمعیت در حال حاضر ۳۶ خانه ایرانی و ۱۰ نمایندگی فعال در شهر تهران (در دانشگاه‌های صنعتی شریف و تهران و دیگر نقاط شهر ) و نزدیک به ۱۰ هزار عضو فعال در سراسر ایران دارد. عمده فعالیت این انجمن در خصوص کمک به کودکان و زنان نیازمند است.

Friday, January 8, 2021

دادگاه تجدیدنظر؛ ژیلا کرم زاده مکوندی به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد

 شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت ژیلا کرم زاده مکوندی، فعال مدنی را عینا تایید کرد. خانم مکوندی، مهرماه امسال در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس محکوم شده بود. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان برای وی قابل اجرا است.


دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت ژیلا کرم زاده مکوندی، فعال مدنی را عینا تایید کرد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ریاست قاضی سید احمد زرگر صادر شده است، خانم مکوندی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور” به ۵ سال حبس و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال حبس و در مجموع به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور” در خصوص او قابل اجرا است.

خانم مکوندی پیشتر به صورت غیابی و بدون تشکیل جلسه دادرسی توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم به ۶ سال حبس محکوم شد و پس از پذیرش درخواست واخواهی و برگزاری جلسه دادگاه رای مورد اعتراض عینا تایید شد.

ژیلا کرم زاده مکوندی به همراه راحله راحمی پور فعال حقوق بشر در تاریخ ۲۱ آبان ۹۸، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شدند. ماموران پس از بازداشت این شهروندان به منزل این دو شهروند مراجعه کرده و پس از تفتیش منازل برخی از وسایل شخصی ازجمله تلفن همراه، تبلت و برخی وسایل شخصی آنها را ضبط کرده و با خود بردند. آنها نهایتا مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.

ژیلا کرم زاده مکوندی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی خود را دارد.

علیرغم تمام مستندات، دختر آبادانی متهم و مامور حراست تبرئه شد

 شعبه ۷ دادیاری آبادان برای بهار چشم براه، شهروند اهل آبادان قرار جلب به دادرسی صادر کرد. همزمان مهدی کاظمی، مامور حراست پالایشگاه آبادان از اتهامات مطروحه تبرئه شده است. آبان‌ماه امسال پخش تصاویری از ضرب و شتم خانم چشم براه در فضای مجازی تحت عنوان دختر آبادان واکنش‌های بسیاری را به خود جلب کرد. در این ویدئو مامور حراست اقدام به لمس اندام‌های این شهروند و گذاشتن پا بر روی بدن وی کرده بود. در پی این رخداد صدا و سیما اقدام به پخش اعترافات تلویزیونی خانم چشم براه علیه خود کرد.


شعبه ۷ دادیاری آبادان برای بهار چشم براه، شهروند اهل آبادان علیرغم وجود مستندات قرار جلب به دادرسی صادر کرد.

شعبه ۷ دادیاری آبادان برای خانم چشم براه از بابت اتهامات “ورود به زور، ایراد ضرب و جرح و آتش‌سوزی عمدی” قرار جلب به دادرسی صادر کرده است. همزمان داریوش معمار، روزنامه‌نگار خوزستانی از تبرئه مهدی کاظمی، مامور حراست پالایشگاه آبادان از اتهامات مطروحه خبر داد.

بابک پاک نیا، یکی از وکلای مدافع این شهروند ضمن اعتراض به صدور قرار جلب به دادرسی پیش از تفهیم ادله، ابلاغ به وکلا و اخذ آخرین دفاع توسط دادیار پرونده در صفحه توییتر خود گشته است: “آیا قاضی که به استناد فیلم رای صادر می کند اعتقادی به تفهیم ادله دارد؟! آیا برای تفهیم ادله لازم نیست که فیلم مورد استناد در حضور وکلا و متهم پخش شود؟ آیا در دانشکده حقوق در خصوص تفهیم ادله چیزی آموخته است؟”

این وکیل دادگستری که درخواست بازبینی دوربین‌های مداربسته در حضور وکلای پرونده را کرده بود مجددا از وجود فشار بر روی موکل خود خبر داده است: “بهار چشم براه تعریف می کرد که قاضی قبلی به او گفته است پاک نیا را عزل کن! حتی گفته همین صفحه را امضا کنی کافی است که عزل او را ابلاغ کنیم! قاضی جدید هم بدون توجه به لایحه ارسالی از طریق سامانه خود کاربری و بدون تشکیل جلسه و ابلاغ، قرار جلب به دادرسی صادر کرده است!”

بابک پاک نیا پیشتر نیز از وجود فشار بر روی موکل خود برای عزل وکیل از سوی قاضی نخست پرونده خبر داده بود.

در تاریخ ۱ آبان‌ماه امسال پخش تصاویری از ضرب و شتم خانم چشم براه در فضای مجازی تحت عنوان دختر آبادانی واکنش‌های بسیاری را به خود جلب کرد. در این ویدئو پس از زخمی شدن خانم چشم براه در یک درگیری، مامور حراست پالایشگاه آبادان اقدام به لمس اندام‌های این شهروند و گذاشتن پا بر روی بدن وی کرده بود.

در پی این رخداد صدا و سیما اقدام به پخش اعترافات تلویزیونی این شهروند علیه خود کرد. مدتی بعد معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان آبادان از بازداشت مامور حراست خبر داده بود.

مسعود مصاحب، زندانی دوتابعیتی در اوین: کمک کنید از این جهنم آزاد شوم

 مسعود مصاحب،‌ زندانی دوتابعیتی ایرانی-اتریشی در یک فایل صوتی که از زندان اوین ارسال کرده درخواست کمک برای رهایی از آنچه «جهنم» خوانده، کرده است. این زندانی ۷۴ ساله از مشکلات عدیده پزشکی همچون دیابت، نوروپاتی، مشکلات دریچه قلب، کیست ریه، کیست کلیه و مشکلات تیروئید و پروستات رنج می‌برد. آقای مصاحب، بهمن‌ماه ۹۷ طی سفری به ایران بازداشت و از آن زمان تاکنون در زندان اوین بسر می‌برد. این شهروند دوتابعیتی مردادماه امسال به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

مسعود مصاحب،‌ شهروند ایرانی-اتریشی در زندان اوین طی یک فایل صوتی از تماس تلفنی وی که اخیرا منتشر شده، درخواست کمک برای رهایی از آنچه «جهنم» خوانده، کرده است.

این زندانی ۷۴ ساله از مشکلات عدیده پزشکی همچون دیابت، نوروپاتی، مشکلات دریچه‌ قلب، کیست ریه و کیست کلیه و مشکلات تیروئید و پروستات رنج می‌برد. وی پیشتر نیز سکته مغزی کرده و تاکنون ۹ بار نیز دیالیز شده است. آقای مصاحب در این فایل صوتی اظهار کرده است که پزشک بهداری زندان پس از ابتلای وی به ویروس کرونا، بیماری وی را یک سرماخوردگی ساده تشخیص داده بود.

مسعود مصاحب همچنین از پرداخت هزینه‌های گزاف درمان و وسایل بهداشتی همچون ماسک و مواد ضدعفونی کننده توسط خود زندانیان، کیفیت غذای بد زندان و عدم توزیع میوه و سبزی در زندان اوین گفته است. به گفته آقای مصاحب این اقلام نیز باید توسط زندانی با قیمت‌های گزاف از فروشگاه زندان تهیه شود. وی همچنین افزوده است که همراه با ۱۴ تن دیگر در یک اتاق بسر می‌برد و در حال حاضر کف‌خواب است و او با تهیه سه پتوی نازک به عنوان تشک از آنان استفاده می‌کند. به علاوه زندانیان از موش، سوسک و ساس نیز در امان نیستند.

به گفته آقای مصاحب ۳ روز در هفته به مدت ۳ ساعت یک پزشک عمومی زندانیان را ویزیت می‌کند. همچنین یک متخصص مغز اعصاب، ۱ ساعت در هفته  و یک پزشک داخلی نیز ۲ ساعت در هفته در بهداری زندان اوین حضور دارد. بنا بر شنیده‌های این زندانی طی هفته گذشته ۲ زندانی دیگر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست داده‌اند.



مسعود مصاحب نهایتا استمداد کمک کرده و سخنان خود را اینگونه پایان داده است: “از هر کسی که این پیام را می‌شنود یا می‌خواند، می‌خواهم تا به من کمک کند تا از این جهنم رهایی یابم و به خانه‌ام در وین بازگردم تا روزهای باقی‌مانده عمرم را با فرزندان و نوه‌هایم بگذرانم. من از همه پیشاپیش سپاسگزاری می‌کنم و برای همه سال ۲۰۲۱ خوشی را آرزو می‌کنم.”

هرانا اخیرا در گزارشی از ابتلای کامران قادری و مسعود مصاحب،‌ دو شهروند ایرانی-اتریشی‌ محبوس در زندان اوین به کرونا خبر داده بود.

پیشتر در تاریخ ۳ دیماه امسال آگنس کالامارد،‌ گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در واکنش به خبر ابتلای آقای مصاحب به کرونا با اشاره به اینکه دولت‌ها در ارتباط با وضعیت سلامت و جان زندانیان مسئول هستند، گفت: «حبس موجب افزایش میزان آسیب‌پذیری زندانی می‌شود. این امر منجر به افزایش وظیفه مراقبت از طرف دولت می‌شود که موظف است اقدامات لازم را برای محافظت از جان آن‌ها را انجام دهد.» گزارشگر ویژه حقوق بشر در ادامه خواستار آزادی بدون شرط همه کسانی شده که حبسشان غیر‌قانونی و خودسرانه به شمار می‌رود.

مسعود مصاحب، شهروند دو تابعیتی اتریشی ایرانی در اوایل ژانویه ۲۰۱۹ به دنبال سفر به ایران به همراه هیأتی از شرکت “مد آسترون” در تهران بازداشت و از اواخر ماه ژانویه ۲۰۱۹ در زندان‌ اوین به سر می‌برد. آقای مصاحب مردادماه امسال به اتهام «همکاری با اسرائیل و سرویس جاسوسی آلمان» به ده سال حبس محکوم شد و این حکم در مرحله تجدیدنظر تایید شد.

مسعود مصاحب، فرزند محمود تا پیش از بازداشت به عنوان دبیر کل انجمن دوستی ایران و اتریش مشغول به کار بود.

مهرماه امسال کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از زندانی کردن مدافعین حقوق بشر، وکلا، شهروندان خارجی و زندانیان دو-تابعیتی، فعالان محیط زیست و بازداشت شدگان اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به ویژه در شرایط شیوع ویروس کرونا در زندان‌های کشور از دولت ایران خواست تا این افراد را هر چه سریع‌تر آزاد کند. در این بیانیه با اشاره به تجهیزات ناکافی، کمبود آب و وسایل ضدعفونی کننده در زندان‌ها، از دولت ایران خواسته شده است تا بی‌عدالتی در خصوص مدافعین حقوق بشر پایان دهد.

خودکشی “رضا” کودک کار برنامه ماه عسل

 رضا، نوجوان حدودا ۱۸ ساله که صحبت هایش سالها پیش در برنامه تلویزیونی ماه عسل مورد توجه بسیاری قرار گرفته بود اقدام به خودکشی کرد و جان خود را از دست داد. این کودک کار در این برنامه تلویزیونی در پاسخ به سوال مجری که پرسیده بود “آرزویت چیست؟” گفته بود “از صبح تا شب سر کار بودم وقت نکردم به آرزویم فکر کنم”. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.


به نقل از جماران، امروز دوشنبه ۱۵ دیماه ۹۹، رضا، نوجوان حدودا ۱۸ ساله دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داد.

صفحه اینستاگرام خانه ایرانی لب خط (حامی کودکان کار) با انتشار تصویری از رضا، کودکی که با حضور در برنامه ماه عسل با سخنان خود شناخته شد، نوشت: در کمال ناباوری، درگذشت یکی از جوانان خانه‌ی ایرانی لب‌خط را تسلیت می‌گوییم.

صحبت‌های رضا سال‌ها پیش در برنامه تلویزیونی ماه عسل مورد توجه بسیاری قرار گرفته بود. این کودک کار در این برنامه تلویزیونی در پاسخ به سوال مجری که پرسیده بود “آرزویت چیست؟” گفته بود “از صبح تا شب سر کار بودم وقت نکردم به آرزویم فکر کنم”.

در این گزارش به دلایل و انگیزه خودکشی رضا اشاره ای نشده است.

سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

قوه قضاییه: شیرین نجفی در زندان است/ در پرونده روح الله زم ۶ نفر به حبس محکوم شدند

 سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز سه شنبه ۱۶ دیماه از محکومیت شش نفر از متهمین در ارتباط با پرونده روح الله زم از جمله شیرین نجفی به ۲ تا ۱۰ سال حبس خبر داد. به گفته او حکم صادره برای خانم نجفی که هم اکنون در بازداشت به سر می‌برد در مرحله تجدیدنظر خواهی است.


به نقل از میزان، شش نفر از متهمین در ارتباط با پرونده روح الله زم از جمله شیرین نجفی به ۲ تا ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه شیرین نجفی هم اکنون در بازداشت و در زندان به سر می‌برد.

سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با متهمین پرونده روح الله زم  داخل کشور از جمله «شیرین نجفی» گفت: “این پرونده به اتمام نرسیده است، اخیرا از ناحیه دادگاه بعد از صدور کیفرخواست در مورد ۶ نفر دیگر از متهمان این پرونده حکم صادر شده است”.

اسماعیلی افزود: متهمین هر کدام به ۲ تا ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده شیرین نجفی اظهار کرد: وی تحت تعقیب قرار گرفت و در همین کیفرخواست برای او حکم صادر شده که در مرحله تجدیدنظر خواهی است.

اسماعیلی در پایان افزود: “نفر دیگری در همین پرونده دادگاهش در هفته آینده برگزار می شود”.

هرانا پیشتر طی گزارش از اقدام به خودکشی توانا محمدی، یکی از متهمان پرونده آمدنیوز در زندان اوین خبر داد.

بامداد روز شنبه ۲۲ آذر، حکم اعدام روح الله زم، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج اجرا شد. روح الله زم روز پنج‌شنبه ۲۰ آذرماه از بازداشتگاه سپاه در تهران به بند ۸ زندان رجایی شهر کرج موسوم به بند سپاه پاسداران منتقل شد. او عصر روز جمعه به زندان اوین و پس از آخرین ملاقات با خانواده مجددا به زندان رجایی شهر منتقل شد. او از زمان انتقال تا زمان اجرای حکم اعدام در اعتصاب خشک بسر برد.