خبرگزاری هرانا – روز سه شنبه ۱۲ اسفند، دادگاه جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی در دادسرای حقوقی تهران برگزار شد و این سازمان دفاعیات خود را مطرح کرد. ابوذر نصراللهی، وکیل این سازمان با اشاره به اینکه دادخواست وزارت کشور با هدف انحلال جمعیت امام علی مشتمل بر پنج محور بود، در خصوص یکی از مباحث مبنی بر اینکه که وزارت کشور دستور موقت مبنی بر انحلال داده است، گفت “این موضوع با دو ایراد جدی مواجه است؛ اول اینکه وزارت کشور نمی‌تواند دستور موقت بدهد؛ چرا که نتیجه دادگاه می‌تواند دستور بر انحلال جمعیت باشد. وزارت می‌تواند فعالیت را محدود کند، ولی به صورت کلی این با اصل ترافعی بودن دادرسی در منافات است. دستور موقت، بدون ارائه ادله و دفاعیات خوانده منافات دارد. ضمن اینکه مطابق الزام قانونی، دادگاه برای دستور موقت باید خسارت احتمالی در نظر بگیرد زیرا کودکان و خانواده‌های تحت پوشش جمعیت امام علی در این مدت انحلال دچار مشکلات عدیده معیشتی خواهند شد. به عقیده ما، هیچ مال و مبلغی نمی‌تواند به‌عنوان خسارت احتمالی تعطیلی جمعیت امام علی در نظر گرفته شود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از شرق، روز سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹، دادگاه جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی در شعبه ۵۵ دادسرای حقوقی تهران برگزار شد.
بر اساس این گزارش، جمعیت امام علی که بنا بر درخواست وزارت کشور مبنی بر انحلال این سازمان مردم‌نهاد در دادگاه حاضر شده بود، دفاعیات خود را مطرح کرد.
ابوذر نصراللهی، وکیل جمعیت امام علی، درباره جزئیات این جلسه گفت: جلسه رسیدگی با حضور زهرا رحیمی، به‌عنوان مدیرعامل جمعیت امام علی، آرش کیخسروی و بنده ابوذر نصراللهی به‌عنوان وکلای پرونده و دو نفر نماینده از جانب وزارت کشور برگزار شد. دادخواست وزارت کشور مشتمل بر پنج محور بود؛ یک موضوع مطروحه، خروج جمعیت از موضوع مربوطه و اجرای اهداف مصوب بود که ما به صورت مفصل درباره فعالیت‌هایی که جمعیت داشته و این فعالیت مورد توجه مقامات هم قرار گرفته است، صحبت کردیم. درباره اقداماتی مانند کوچه‌گردان عاشق، آیین طفلان مسلم، صفای سعی، هفت‌سین برکت و… به صورت مفصل صحبت کردیم و توضیح دادیم که جمعیت امام علی دقیقا در راستای اهداف و سیاست‌های هشت‌گانه‌ای که در اساسنامه تعریف شده، گام برداشته است.
وی افزود: ما زمانی می‌توانیم بگوییم که این سازمان مردم‌نهاد از مسیر خود خارج شده که در حالی که فعالیت جمعیت خیریه است، مثلا در حوزه‌هایی مثل سیاست یا حوزه‌های اقتصادی فعالیت کند که چنین نیست و ادعای وزارت کشور هم چنین چیزی نیست؛ بنابراین این سازمان در حوزه فعالیت تعریف‌شده خود عمل کرده است؛ منتها ما باید نگاهمان به گزاره‌ها، قانونی و در چارچوب مقررات باشد.
نصراللهی ادامه داد: بحث دوم وزارت کشور، بی‌اعتنایی هیئت‌مدیره و مدیرعامل مؤسسه به مصوبات شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها و عدم اصلاح وضعیت مؤسسه در مهلت ارائه‌شده قانونی بود. وزارت کشور و شورای ملی مصوبه‌ای دارند که بر اساس آن، جمعیت امام علی باید ساختارش را از هیئت امنایی به صورت مجمع عمومی تغییر دهد. این مصوبه بر‌خلاف قانون است و قابلیت اجرائی‌شدن ندارد؛ چرا‌که مؤسسه بر مبنای آیین‌نامه سال ۱۳۸۴ تشکیل شده و در این آیین‌نامه، به تشکل‌های هیئت امنایی اشاره شده است. در سال ۱۳۹۵ هم که آیین‌نامه جدید مصوب شده، این آیین‌نامه به‌هیچ‌وجه آیین‌نامه سال ۸۴ را نفی نکرده است. ضمن آنکه آیین‌نامه سال ۱۳۹۵ هم الزامی برای سمن‌ها برای اینکه به صورت مجمع عمومی هدایت بشوند، تعیین و تعریف نکرده است.
این وکیل دادگستری در ادامه بیان کرد: فارغ از اینکه بر اساس قوانین موجود، اساسا دولت حق دخالت در کار تشکل‌ها را در تأسیس، انحلال، نحوه اداره و… ندارد، ما از وزارت کشور درخواست کردیم مستند قانونی که بر مبنای آن جمعیت امام علی باید اساسنامه خود را تغییر دهد به دادگاه ارائه کند و شماره ماده را بیان کنند که البته نمایندگان حقوقی وزارت کشور به ماده قانونی خاصی اشاره نکرده و بیان کردند که این تشخیصی بوده که شورای ملی داده است. دفاع ما هم این بود که شورای ملی مکلف است بر اساس قانون تصمیم‌گیری کند؛ چرا که بر اساس بند چ ماده ۱۶ آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد، ارکان، تشکیلات، نحوه انتخاب، شرح وظایف و اختیارات و… مبتنی بر اساسنامه بوده و بر اساس تبصره ماده ۱ آیین‌نامه نیز تشکل‌های مردم‌نهاد، به عدم دخالت نهادهای دولتی و حاکمیتی در تأسیس و اداره و استقرار تشکل‌ها تأکید شده است».
نصراللهی درباره ادعای وزارت کشور در دادگاه مبنی بر عدم شفافیت جمعیت امام علی در جذب منابع مالی نیز گفت: همان‌طورکه مستحضر هستید، راجع به جمعیت‌ها و تشکل‌ها، معمولا حسابرس قانونی و رسمی به حساب‌ها رسیدگی می‌کند. در خصوص جمعیت این اتفاق افتاده و همین اعتمادی که مردم جمعیت امام علی دارند، نشانگر شفافیت در حساب‌های مالی است. ما پرینتی از گزارش حسابرسی جمعیت را در چند سال اخیر تقدیم دادگاه کرده و عنوان کردیم شفافیت همواره وجود داشته و این ادعا صحیح نیست. موضوعی که ما مطرح کردیم، این بود که اگر وزارت کشور ادعایی درباره نظرات حسابرسان رسمی دارد، الزاما باید از دادگاه درخواست کارشناسی کرده و بدون درخواست کارشناسی نباید تصمیم گرفته شود.
وی افزود: نکته بعدی بحث اتخاذ تصمیم و انجام فعالیت‌‌ها بدون اخذ مجوز از مرجع پروانه است که در دو بند از سوی وزارت کشور مطرح شده بود. پاسخ ما برای این مسئله، این بود که وقتی هر نهادی جوازی را صادر می‌کند، برای توابع آن نیز جواز صادر می‌کند. بنا بر قاعده حقوقی اذن در شیء، اذن بر لوازم آن نیز هست، کاملا این مسئله مشخص و مبرهن است؛ یعنی برای منِ نوعی که وکیل دادگستری هستم، اگر کانون وکلا اجازه وکالت دادگستری صادر می‌کند، دیگر لزومی ندارد من برای هر پرونده به صورت اختصاصی از کانون وکلا اجازه بگیرم. این مسئله درباره جمعیت امام علی نیز دلالت دارد. وقتی این نهاد برای امور عام‌المنفعه و خیریه جواز دارد، در چارچوب اساسنامه خود، حق فعالیت دارد. جمعیت امام علی برای همه فعالیت‌های خود جوازهای لازم را اخذ کرده است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: نکته دیگری هم که در خصوص این پرونده وجود داشت، این بود که وزارت کشور دستور موقت مبنی بر انحلال داده است. این موضوع با دو ایراد جدی مواجه است؛ اول اینکه وزارت کشور نمی‌تواند دستور موقت بدهد؛ چرا‌که نتیجه دادگاه می‌تواند دستور بر انحلال جمعیت باشد. وزارت می‌تواند فعالیت را محدود کند، ولی به صورت کلی این با اصل ترافعی‌بودن دادرسی در منافات است. دستور موقت، بدون ارائه ادله و دفاعیات خوانده منافات دارد. ضمن اینکه مطابق الزام قانونی، دادگاه برای دستور موقت باید خسارت احتمالی بگیرد و ما دفاعمان این بود که اگر این اتفاق صورت بگیرد، خسارت احتمالی مناسب، هزینه زندگی چندماهه کودکان و خانواده‌های تحت پوشش جمعیت امام علی است که ممکن است در این مدت انحلال دچار مشکلات عدیده معیشتی شوند. به عقیده ما، هیچ مال و مبلغی نمی‌تواند به‌عنوان خسارت احتمالی تعطیلی جمعیت امام علی در نظر گرفته شود.
وی با ابراز امیدواری درباره نتیجه دادگاه گفت: «من به همه دادگاه‌ها خوش‌بین هستم. نگاه من به تمام محاکم مثبت است. کسی که در مقام قضا می‌نشیند، در وجود خود دیده که با استقلال رأی می‌تواند درباره محکمه برگزارشده نظر بدهد».
پیشتر این جمعیت مردم نهاد با انتشار مطلبی عنوان کرد: “بر اساس ابلاغیه واصله، وزارت کشور دادخواست انحلال جمعیت امام علی را در مرجع قضایی مطرح کرده که موعد رسیدگی آن ۱۲ اسفندماه سال جاری تعیین شده است.”
گفتنی است، دفتر جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی روز یکشنبه ۱ تیرماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در تهران پلمب شد و همزمان شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی، مرتضی کی منش مسئول رسانه‌ای این جمعیت و کتایون افرازه، از مسئولان جمعیت امام علی بازداشت شدند. مرتضی کی منش در تاریخ ۱ مردادماه، کتایون افرازه، در تاریخ ۳۱ تیرماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
شارمین میمندی نژاد نیز روز یکشنبه ۲۷ مهرماه پس از حدود چهار ماه بازداشت، با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به بند عمومی زندان اوین منتقل و در تاریخ ۶ آبان با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
مردادماه امسال میشل بچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به ادامه تهدیدها علیه سازمان مردم نهاد جمعیت امداد دانشجویی امام علی ابراز نگرانی شدید کرد و خواستار توقف بازداشت موسس این سازمان، شارمین میمندی نژاد و آزادی فوری وی شد. او از حاکمیت جمهوری اسلامی درخواست کرد: “به جمعیت امداد دانشجویی امام علی اجازه دهند به فعالیت‌های خود تحت ساختار کنونی ادامه دهد و به دخالت در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های این سازمان مردم‌نهاد خاتمه دهند. او همچنین خواستار آن شد که آقای میمندی‌نژاد که بازداشتش در تعارض با قوانین بین‌المللی حقوق بشر است، فورا آزاد شود”.
جمعیت امام علی، آن‌گونه که در تارنمای آن آمده: «یک سازمان مردم نهاد، کاملا مستقل، غیرسیاسی و غیردولتی است که در سال ۱۳۷۸ به صورت رسمی با شماره ۱۹۰۶۱ به ثبت رسید و فعالیت خود را با مجوز رسمی از وزارت کشور دنبال می‌کند. این جمعیت در حال حاضر ۳۶ خانه ایرانی و ۱۰ نمایندگی فعال در شهر تهران (در دانشگاه‌های صنعتی شریف و تهران و دیگر نقاط شهر ) و نزدیک به ۱۰ هزار عضو فعال در سراسر ایران دارد. عمده فعالیت این انجمن در خصوص کمک به کودکان و زنان نیازمند است.
No comments:
Post a Comment