Showing posts with label فساد. Show all posts
Showing posts with label فساد. Show all posts

Monday, October 26, 2020

کشف جسد یک نوزاد در مناطق حاشیه ای شهر اصفهان

 طی روزهای اخیر تصویر جسد یک نوزاد که در مناطق حاشیه‌ای شهر اصفهان رها شده است در شبکه های اجتماعی منتشر شد. انتشار تصویر این کودک که گفته می‌شود متعلق به یکی از زنان کارتن خواب منطقه است واکنش بسیاری را به همراه داشت. رئیس انجمن آسیب شناسی ایران در واکنش به این موضوع گفت، “وقتی خانمی از خانه طرد شده، بیکار است، کارتن خواب است، اعتیاد دارد و باردار هم هست بعید نیست جنازه بچه ای در بیابان رها شود و این فاجعه رقم بخورد. باید حتما به این مورد و موارد مشابه توجه شود، اما نباید فکر کنیم فقط همین یک مورد بوده است، بلکه معتقدم مناطق حاشیه نشین آبستن حوادث بدتر از این هست و باید به آن توجه شود.”


به نقل از ایسنا، فعال اجتماعی ساکن منطقه حصه که برای نخستین بار عکس این نوزاد را در صفحه شخصی خود منتشر کرد، گفته بود این نوزاد متعلق به یکی از زنان کارتن خواب در مناطق حاشیه‌ای شهر اصفهان است که فعالان اجتماعی بارها معضلات آنها را به گوش مسئولان استان و شهر اصفهان رسانده‌اند.

کوروش محمدی، رئیس انجمن آسیب شناسی ایران، با تاکید بر اینکه در بحث آسیب های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین شهر اصفهان بیشتر از اینکه در مسیر اصولی و رفع معضلات این مناطق حرکت کنیم، درگیر نگاه های فردی و سلیقه ای هستیم، اظهار کرد: “دستگاه های متولی در مناطق حاشیه نشین به شدت دچار ناکارآمدی هستند و به شرایطی رسیده‌ایم که در بحث آسیب های اجتماعی مناطق حاشیه نشین یا اصلا متولی نداریم و یا متولی بسیار ضعیف و ناکارآمد است و همین موضوع مسائل و مشکلات را به سمتی برده که بی کفایتی و بی تفاوتی در این حوزه بیداد می‌کند.”

وی افزود: “پیدا شدن جنین رها شده در حاشیه شهر اصفهان فاجعه‌ای است که رسانه‌ای شده، درحالی که اتفاقات ناگواری در این مناطق می‌افتد که بسیاری از آنها اصلا به فضای رسانه‌ای راه پیدا نمی‌کند، اما این مورد زنگ خطری را برای همه دستگاه های مرتبط با این موضوع به صدا درآورد.”

محمدی با اشاره به فقر، بیکاری، اعتیاد، کارتن خوابی و آسیب های اجتماعی بی شمار در مناطق حاشین نشین اصفهان، گفت: “برای رسیدگی به این وضعیت ترجیح می دهیم جلساتی تشکیل دهیم و دستگاه های مختلف بیایند و حرف و حدیث های زیادی زده شود، اما برای عملیاتی کردن حرف ها هیچ اراده ای وجود ندارد در نتیجه امروز مناطق حاشیه ای با فجایع زیادی روبرو هستند، درحالی که قبلا هشدارهای زیادی درخصوص آسیب های مناطق حاشیه ای داده و اعلام شده بود صرفا با تقویت چند خیریه و سازمان مردم نهاد نمی توان مشکلات این مناطق را برطرف کرد.”

رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان ورود به معضلات مناطق حاشیه نشین اصفهان و حل و فصل معضلات ساکنان این مناطق را وظیفه حاکمیت دانست و گفت: “متاسفانه نگاهی که به این مناطق وجود دارد نگاه مقطعی و بر اساس شرایط روز و تصمیمات هیجانی است، هربار اتفاقی می افتد اقدامات سطحی در قالب یکسری جلسات بی اثر در دستگاه های متولی انجام می شود و بعد از آن همه چیز به فراموشی سپرده می شود.”

محمدی با اشاره به اینکه امروز مناطق حاشیه ای درگیر بی توجهی و سوء مدیریت هستند، گفت: “به متولی پاسخگو و ورود حاکمیتی به مناطق حاشیه نشین نیاز داریم و در این راستا باید مدیران نظارتی و ارشد استان ورود کرده و دستگاه های متولی را وادار به انجام وظایف خود در رابطه با مناطق حاشیه نشین کنند. اینها شهروندان ما هستند که حقوق آنها باید دیده شود، حقوق آنها فقط یارانه، صدقه و خیریه نیست، اتفاقا این توهین و هجمه ای علیه منزلت آنهاست، بلکه نیاز به حقوق برابر، شرایط شغلی و معیشتی دارند.”

رئیس انجمن آسیب شناسی ایران به آسیب های زیاد مناطق حاشیه نشین اشاره و اظهار کرد: “این آسیب ها نیازمند توجه جدی و اصولی هستند، در این راستا توصیه می کنم مدیرانی که در تفکر و نگرش شان اقدام ویژه ای برای این مناطق نمی گنجد و تصور می کنند قوانین و مقررات دستشان را بسته کنار بکشند و اجازه دهند مدیری با تفکر و نگرشی بیاید که نسبت به شهروندان احساس مسئولیت کند.”

وی با تصریح براینکه هر زمان چنین فجایعی رخ میدهد با جشنواره ای از بی مسئولیت ها و توجیهات روبرو می شویم که گفته می شود این مورد در قانون پیش بینی نشده، تاکید کرد: “اگر ضعف قانون و مقررات داریم باید قوانین به روز و کارآمد تصویب شود و اگر ضعف اجرا داریم باید دستگاه های ارشد ورود کنند و مدیران ناکارآمد را کنار بگذارند. منابعی که در اختیار دستگاه ها است مربوط به مردم است و شهروندان حاشیه نشین هم بخشی از مردم هستند که باید از حقوق برابر با سایر شهروندان برخوردار باشند، بنابراین چه دستگاه های خدمات اجتماعی، چه سیاسی و چه مدیریت شهری باید در راستای توسعه عدالت اجتماعی با این شهروندان برخورد کنند.

نمی توانیم با نقشه راه ۴۰ سال گذشته پیش برویم

محمدی خاطرنشان کرد: “نمی توانیم با همان نقشه راهی پیش برویم که در ۴۰ سال گذشته نتیجه ای نگرفته و روز به روز بر تعداد افراد آسیب دیده در مناطق حاشیه نشین افزوده می شود. وقتی خانمی از خانه طرد شده، بیکار است، کارتن خواب است، اعتیاد دارد و باردار هم هست بعید نیست جنازه بچه ای در بیابان رها شود و این فاجعه رقم بخورد. باید حتما به این مورد و موارد مشابه توجه شود، اما نباید فکر کنیم فقط همین یک مورد بوده است، بلکه معتقدم مناطق حاشیه نشین آبستن حوادث بدتر از این هست و باید به آن توجه شود.

وی با ابراز تاسف از اینکه شرایط به گونه ای پیش رفته که متاسفانه هیچ دستگاهی پاسخگو نیست، گفت: آنقدر با این مسائل سطحی برخورد شده و از قوانین تفسیر و استنباط های رفع تکلیف کننده برای دستگاه های متولی انجام شده که امروز هیچ دستگاهی خود را متولی نمی داند.

به جای حل مشکلات مناطق حاشیه نشین عکس سلفی گرفتیم

محمدی با بیان اینکه ما مناطق حاشیه نشین را ندیده ایم و فقط به عنوان ابزار از آنها استفاده کرده ایم و بیشتر عکس سلفی گرفته ایم تا اینکه بخواهیم مشکلاتش مردم این مناطق را حل کنیم، گفت: “امروز باید کار را به مردم ساکن این مناطق بسپریم، چون ده ها و صدها مجوز خیریه صادر کردیم تا مشکل این مناطق را حل کنند، درحالی که هیچ سنخیتی با این مناطق ندارند، ولی یک مجموعه در دل این مناطق را تقویت نکردیم تا فعالان این مناطق یک بار مشکلات را طرح و حل کنند و به همین خاطر منابع زیادی هدر دادیم.”

وی با بیان اینکه امروز تصمیم داریم با حضور فعالان مناطق حاشیه ای کمیته ای تشکیل داده و تصمیمات این کمیته را لازم الاجرا کنیم، تاکید کرد: “مدیریت شهری یک قدم شروع کرد و دستگاه های دیگر هم باید به میدان بیایند، چون همه امور در اختیار مدیریت شهری نیست ولی در کنار دستگاه هایی که وظیفه دارند برای حل معضلات مناطق حاشیه نشین تلاش می کنیم.”

رئیس انجمن آسیب شناسی ایران با تاکید براینکه دیدگاه فعالان ساکن مناطقه حاشیه ای شهر به مراتب عمیق تر و دردمندانه تر از نگاه های ما و منطبق بر واقعیات مناطق است، گفت: “باید فضا را در اختیار آنها قرار داد تا تصمیم گیری کنند و ما هم از این تصمیمات حمایت کنیم. مدیریت شهری مکلف به کمک به رفع دغدغه های این کمیته که عین دغدغه های این مناطق است خواهد بود.”

آموزه های جنسی؛ ۸ متهم پرونده سایت آپارات در مجموع به ۸۹ سال حبس محکوم شدند

 شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، محمد جواد شکوری مقدم، مدیر سایت آپارات را به دلیل انتشار ویدئویی در این سایت به ۱۲ سال حبس محکوم کرد. دادگاه همچنین هفت متهم دیگر این پرونده را به دلیل ساخت آن کلیپ در مجموع به ۷۷ سال حبس محکوم کرد. در صورت قطعی شدن این حکم در مرحله تجدیدنظر، از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس از بابت اتهام “تشویق به فساد” در خصوص هر یک از این ۸ شهروند قابل اجرا است. پیشتر ویدئوی یک مصاحبه سایت آپارات منتشر شد که در آن از کودکان در خصوص “چگونگی متولد شدنشان” سوال شده بود. پس از آن مصاحبه‌هایی اقرارگونه از عوامل تهیه‌کننده این ویدئو در رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی پخش شد که در آن عوامل تهیه که در بازداشت بودند از اقدام خود اظهار ندامت می‌کردند.


ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه انقلاب تهران ۸ متهم در پرونده سایت آپارات را در مجموع به  ۸۹ سال حبس تعزیری محکوم کرد.

بر اساس این حکم که در تاریخ ۱۲ مهرماه ۱۳۹۹ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه صادر و به تازگی به آنها ابلاغ شده است، محمد جواد شکوری مقدم، مدیر سایت آپارات به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل یک سال حبس، به اتهام “انتشار محتویات مبتذل” به تحمل یک سال حبس، و از بابت اتهام “تشویق به فساد” به ۱۰ سال حبس و در مجموع به ۱۲ سال حبس محکوم کرد. دادگاه همچنین هر یک از هفت متهم دیگر این پرونده را به اتهام “تشویق به فساد” به تحمل ۱۰ سال حبس و به اتهام “انتشار محتوای مبتذل” به تحمل یک سال حبس و در مجموع هرکدام را به ۱۱ سال حبس محکوم کرده است.

در صورت قطعی شدن این حکم، از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “تشویق به فساد” در خصوص هر یک از این هشت شهروند قابل اجرا است.

محمد جواد شکوری مقدم، مدیر سایت آپارات در مهرماه ۱۳۹۸ به دلیل انتشار ویدئویی در سایت آپارات توسط دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.  در این مصاحبه از کودکان پرسیده شده بود که “آیا از چگونگی تولد خود اطلاع دارند؟”. اندکی پس از انتشار خبر بازداشت این افراد به دستور دادسرای ارشاد تهران، مصاحبه‌هایی اقرارگونه از آنان در رسانه های وابسته به نهادهای امنیتی پخش شد که در طی این مصاحبه عوامل تهیه که در بازداشت بودند از اقدام خود اظهار ندامت می‌کردند.

این احکام در حالی صادر شده است که برای مثال در سند توسعه ۲۰۳۰ کشورها متعهد به آن می‌شوند که اطلاع‌رسانی و آموزش همگانی به ویژه با هدف تنظیم خانواده باید صورت بگیرد.

Monday, October 19, 2020

در دومین دادگاه جرایم سیاسی؛ اعلام جرم علیه نعمت احمدی وکیل دادگستری

 امروز یکشنبه ۲۷ مهر، جلسه رسیدگی به اتهامات نعمت احمدی وکیل دادگستری، در دادگاه جرائم سیاسی برگزار شد. به گفته سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی، “در این جلسه دادگاه هیات منصفه به اتفاق آرا آقای احمدی را مجرم و در عین حال با اکثریت آرا مستحق تخفیف دانست.” این پرونده با شکایت سازمان بازرسی کل کشور و به دلیل اظهار نظر این وکیل دادگستری در خصوص وضعیت فساد اقتصادی در کشور، گشوده شده است.


به نقل از ایسنا، امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۹۹، جلسه رسیدگی به اتهامات نعمت احمدی در دومین دادگاه جرایم سیاسی بر گزار شد.

احمد مومنی راد سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی در این خصوص گفت: “این جلسه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد”.

وی افزود: “پس از تفهیم اتهام، نعمت احمدی به عنوان متهم جرم سیاسی با اتهام نشر اکاذیب دفاعیات خود را شرح داد. سپس با اتمام دفاعیات متهم، هیات منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد و در نهایت هیات منصفه به اتفاق آرا آقای نعمت احمدی نسب را مجرم و هم چنین با اکثریت آرا در عین حال مستحق تخفیف دانست”.

نعمت احمدی چندی پیش با دریافت ابلاغیه ای به شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران جهت رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، احضار شد.

این وکیل دادگستری پیشتر در خصوص علت احضار خود گفت: “من در مصاحبه‌ای با روزنامه آرمان مطالبی را مطرح کردم که سازمان بازرسی کل کشور علیه من شکایت کرد و آن را یک نقد اصلاح گرایانه و در قالب جرم سیاسی دانست و برابر ماده یک و دو  قانون جرم سیاسی کیفرخواست برایم صادر شد. مصاحبه ام دو بخش داشت و  راجع به فساد در ایران بود. درست زمانی که آقای رئیسی موضوع دادگاه های مفاسد اقتصادی را تشکیل داد و  چندین شعبه تشکیل شد و افرادی محاکمه شدند؛ از من سوال شد و من گفتم فساد در ایران رو به جلوست و کاش این دادگاه‌ها زودتر تشکیل می شد زیرا فساد در ایران در بخش‌های مختلف گسترش پیدا می‌کند و از این فساد آسیب می‌بینند.”

بخشنامه «رسیدگی به جرایم سیاسی» در اواسط خردادماه از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد و این در حالی است که در بخش ابتلایی این بخشنامه بر لزوم رسیدگی به اتهامات مرتکبان جرایم موضوع «ماده ۲ قانون جرم سیاسی» تأکید شده است که بر اساس آن، “توهین به مقدسات”، “توهین به رهبری” و “توهین به مراجع تقلید” همچنان از شمول جرایم سیاسی خارج و مشمول جرایم معروف به «امنیتی» است.