حسین تاج، وکیل مدافع محمد رجبی، یکی از سه متهم محکوم به اعدام اعتراضات سراسری آبان ماه، در نامه ای به سخنگوی قوه قضاییه، خواستار اجازه دسترسی به پرونده و اعطای فرصت برای تقدیم لایحه دفاعیه شد. این وکیل دادگستری همچنین با انتقاد از اظهار نظر سخنگوی قوه قضاییه، رویه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران را در رسیدگی به پرونده را خارج از “اصول متعارف و قانونی” خواندند. پیشتر احکام اعدام این سه شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان” در دیوان عالی کشور تایید شد. این افراد پیش از این توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس، شلاق و اعدام محکوم شده بودند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، حسین تاج، وکیل مدافع محمد رجبی، یکی از سه متهم محکوم به اعدام اعتراضات سراسری آبان ماه، در نامه ای به سخنگوی قوه قضاییه، ضمن انتقاد از اعلام عمومی محتویات پرونده ای که رأی قطعی آن هنوز ابلاغ نشده است، خواستار اجازه دسترسی به پرونده و اعطای فرصت برای تقدیم لایحه دفاعیه شد.
متن کامل این نامه که نسخه ای از آن در اختیار هرانا قرار گرفته در ادامه می آید:
“جناب آقای اسماعیلی
سخنگوی محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
با تقدیم احترام ؛
“با عنایت به اظهارات جنابعالی در برنامه زنده پخش شده از شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران، اینجانب بعنوان احدی از وکلای پرونده موسوم به محکومین به اعدام در پرونده مربوط به حوادث آبان ماه لازم دانستم تا نکاتی را در این خصوص در راستای تنویر ذهن آن مقام متذکر شویم.
رویکرد دستگاه قضائیه که در موضع گیری های رئیس محترم قوه قضائیه در مواقع و موقعیت های حساس کنونی کشور اتخاذ شده امید توجه و تأمل در این عریضه را می افزاید.
لذا به پشتوانه قانون که جملگی افراد را فارغ از هر جایگاه و مقامی تحت حمایت خود قرار می دهد، در مقام پاسخ به برخی از موارد مطروحه ضمن ایراد موارد ذیل استدعای توجه ویژه به خواسته های قانونی موکلین دارد.
نخست آنکه ( در برنامه مورد اشاره، بیان داشتید که وکلای پرونده اعلام کرده اند رأی دیوان مبنی بر تأیید حکم بدوی صادر شده است و صریحاً اذعان داشتید که به محض تصمیم گیری توسط قضات شعبه، وکلا از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضائی از تصمیم محکمه مطلع می شوند؛ این در حالی است که وکلا، به کرات اظهار و اعلام داشته اند که اجازه ورود در پرونده اعطاء نشده و علیرغم وجود نصوص صریح قانونی در تبیین حق متهم در برخورداری از حق دفاع و انتخاب وکیل مستقل که در اصل ۳۵ قانون اساسی، بند سوم از ماده واحده از قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مواد ۴۸ و ۱۹۰ از قانون آئین دادرسی کیفری و متون متعدد دیگر تدوین و تصریح گردیده متأسفانه در این پرونده متهمین از این حق مسجل محروم مانده اند.
هرچند که با الحاق تبصره به ماده ۴۸ از قانون اخیرالذکر که تحدید کننده اصل ۳۵ از قانون اساسی است این حق مشروع در مرحله دادسرا -صرفاً در مرحله دادسرا- از متهم سلب شده لیکن در این پرونده موضوع فراتر است تا جائیکه در دادگاه انقلاب و شعبه صادرکننده رأی معترضٌ عنه نیز متهمین با تکیه بر همین قانون، بطور غیر قانونی از حمایت حقوقی وکلای منتخب خود محروم مانده اند و وکلای منتخب متهمین به دلیل عدم تجویز در ورود به پرونده چه در دادگاه انقلاب و چه در دیوانعالی کشور هیچ اطِّلاعی از روند رسیدگی و اینکه آیا رأی دادگاه بدوی توسُّط دیوان عالی کشور ابرام شده است یا خیر، ندارند!
مزید استحضار اینکه این رویه در شعبه صادر کننده رأی در دادگاه انقلاب بدون توجه به اصول متعارف و قانونی و به اتکاء تفسیر به رأی بعضاً از پذیرش وکلای خارج از لیست تبصره خودداری نموده و لذا اساساً امکان مشاهده و پیگیری پرونده در سامانه ثنا نیز منطقاً ناممکن می گردد و یا با صدور قرار منع دسترسی اصحاب و وکلای پرونده علیرغم ورود به پرونده دسترسی به پیگیری روند پرونده نیز میسور و مقدور نمی گردد و یا به فرض پذیرش وکیل، متهم آزاد به قید وثیقه و وکیل برای مراجعه به دادگاه به صورت تلفنی دعوت می شوند!
متأسفانه به دلیل تمام موارد فوق الاشاره در دیوان عالی کشور نیز امکان پیگیری این پرونده مقدور نشده است چه اینکه علیرغم مراجعه به دبیرخانه دیوانعالی کشور همچنان پرونده ای به نام موکل ثبت نگردیده است لذا آنچه که جنابعالی در خصوص ارسال پیامک به وکلا و اطِّلاع ایشان از تصمیمات قضائی اذعان دارید نسبت به این پرونده و موارد مشابه عملاً سالبه به انتفاء موضوع است. این در حالی است که پرونده مدت هاست در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی است و چه بسا در زمان تقریر این نامه تصمیم گیری نیز شده باشد!
دوم آنکه (شنیدن مطالبی که به متَّهمین و از جمله آقای امیرحسین مرادی از سوی آن مقام نسبت داده شد واجد ایرادات جدی است چراکه اولاً تفسیر و تحلیل و انتساب بزه به متهم پیش از قطعیت حکم فاقد مشروعیت است و از آنجائیکه اعلام فرمودید هنوز از ابرام یا نقض رأی در دیوان مطلع نمی باشید اصل بر عدم قطعیت رای معترض عنه
است.
نیک می دانید که تا پیش از صدور حکم قطعی فرد یا افراد در مظان اتهام قرار دارند و اطلاق مجرم به ایشان شبهه برانگیز است؛ ثانیاً با اطمینان از وجود روابط متهمین با گروهک یا نهاده ای معاند پرده برداشتید در حالی که موکِّلین و خانواده ایشان، مکرَّراً هر گونه ارتباط با گروهک های فعال در خارج از کشور را انکار کرده و متَّهمین اظهار داشته
اند که در شرایط غیر عادی این اقاریر أخذ شده است که با ابتناء بر اصل صحت تا پیش از قطعیت رأی اعلان بر خلاف آن امری مذموم است چه اینکه در شرع مقدس اسلام به انحاء مختلف بر حفظ آبروی برادران و خواهران مسلمان تأکید گردیده است.
اکنون بدون هرگونه اظهارنظر، نفیاً یا اثباتاً درخصوص ماهیت پرونده، پیشنهاد می شود به وکلای انتخابی اجازه ورود به پرونده و مطالعه دقیق و جامع اعطا شود تا نحوه تکمیل پرونده در دادسرا و کیفیت رسیدگی در دادگاه بدوی مورد برِّرسی قرار گیرد تا امکان دفاع از حقوق مشارالیهم فراهم شود.
بی تردید این درخواست مشروع و قانونی از سوی آن مقام مقبول و توصیه جنابعالی در این خصوص از سوی مقام محترم رسیدگی کننده مسموع خواهد بود.
سوم آنکه (طبق اظهارات مادر امیر حسین مرادی، مشارالیه در زمان اقامت در کشور آلمان، هیچ گاه در کمپ متعلِّق به گروهکهای مخالف نظام مستقر نبوده و برای وی منزل مسکونی تهیه شده بود. حتی مادر موکِّل اظهار می دارد که فرزند او بارها از کسانی که قصد حمایت از ایشان را داشتند اعلام برائت کرده بود! این درحالی است که حسب الاظهار موکل و خانواده ایشان مستنداتی دال بر ادعای مطروحه در برنامه پخش شده در رسانه ملی موجود نیست!
در پایان ضمن سپاس از توجه و مداقه در مختصر عریضه فوق به عنوان وکلای متهم ین موارد ذیل از دستگاه قضائی درخواست می شود:
الف – دستور پذیرش و ثبت وکالت وکلائی که هنوز اعلام وکالت آن ها در پرونده به ثبت نرسیده است؛
ب – دستور مطالعه پرونده توسط وکلای تعیینی؛
ج – اعطاء مهلت مناسب جهت تهیه لایحه دفاعیه تکمیلی.
با تجدیداحترام – سیدحسین تاج
وکیل آقای محمد رجبی”.
خبرگزاری هرانا پیشتر از تائید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان” در دیوان عالی کشور خبر داده بود. هرانا پیشتر با انجام گفتگوهای متعدد با منابع مطلع و بررسی مدارک، با بخش بندی گزارش به ارائه جزئیات و بررسی آنچه بر این افراد در پروسه های مختلف فعالیت تا محکومیت گذشت پرداخته است.
No comments:
Post a Comment